دستمزد تعیین شده با سبد معیشتی کارگران انطباق ندارد
دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران در جلسه عصر امروز شورای عالی کار بدون توجه به مطالبات کارگران و ارزیابی تشکل های مستقل کارگری، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد.
دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۰، حتی کمتر از یک سوم رقمی است که کارگران انتظار داشتند با در نظر گرفتن مخارج جاری زندگی آنان تعیین شود. بنا بر اظهارات برخی از فعالان کارگری متوسط هزینه‌های یک خانواده کارگری در ایران در سالی که رو به پایان است به بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است. براساس پژوهش‌های رسمی انجام شده در سال ۹۹، خط فقر در تهران و چند کلانشهر دیگر به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. فقط در بخش خوراکی‌ها بیش از ۷۶ درصد افزایش در سبد معیشت دیده می‌شود.
تشکل‌های کارگری هزینه‌های کارگران را حتی بیش از این میزان اعلام می‌کنند. تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان بارها اعلام کرده‌اند که مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌و‌‌‌نیم میلیون تومان کمتر باشد.
دوشنبه گذشته تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان در پایان تجمع اعتراضی خود با انتشار قطعنامه ای اعلام کردند:
«ما کارگران شاغل و امضا کنندگان بیانیه مشترک مورخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳٩٩ بار دیگر اعلام می‌کنیم: به علت تورم افسار گسیخته حاکم و عقب ماندگی مزمن چند ده ساله مزدها و افزایش شکاف بین مزد و هزینه زندگی، حداقل مزد در سال آینده نمی تواند از ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان در ماه کمتر باشد.»
در بیانیه انجمن های صنفی کارگران تهران؛ مزد واقعی کارگران برای سال ۱۴۰۰ را منوط به ملاحظات زیر، تامین کننده حداقل نیازهای معیشتی اعلام کرده اند:
۱ـ حداقل نیازهای معیشتی خانواده‌ها منطبق بر استانداردهای زندگی، نیازمند تمرکز هرچه بیشتر در بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار است تا گذشته از هزینه‌های زندگی، عزت انسانی کارگران نیز حفظ شود.
۲ـ به شگفت‌انگیز بودن کاهش نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در ماه‌های پایانی سال که مغایر با قیمت‌های واقعی در بازار است، باید توجه ویژه‌ای مبذول شود.
۳ـ حداقل دستمزد فعلی ایران با افت شدید ارزش پول ملی همراه است و در تعیین دستمزد باید به رشد قیمت‌ها و همسوئی آن با نرخ ارز آزاد، توجه وافری بشود.
۴ـ اثر تورم در بخش اقلام ضروری مصرفی همواره بیشتر از سایر سرفصل‌های هزینه‌ای است و طبق آمارها هر چقدر درآمد کم باشد، شیفت هزینه‌ها به سمت غذا میل می‌کند لذا آموزش، بهداشت، مسکن و سایر هزینه‌های ضروری دیگر همواره در سفره حداقل‌بگیران بی‌معنی است.
بنابراین دولت صرف نظر از روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار، باید اهتمام ویژه‌ای در تخصیص سوبسید کالاهای اساسی کارگران بنماید تا نقصان دستمزدی مانع از هزینه‌کرد کارگران در بخش‌های آموزش، بهداشت، مسکن نشود.
۵ـ سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران کمتر از ۱۰ درصد و تقریبا برابر یک ششم سهم مزد در قیمت تمام شده کشورهای توسعه یافته است، بنابراین جلوگیری از افزایش منطقی حداقل دستمزد بدلیل افزایش قیمت کالاهای تولیدی و خدماتی، کاملا غیرعلمی بوده و سیاستی هوچی‌گرانه است.
۶ـ افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و در نتیجه تمایل آنها به استخدام کمتر نیست، بلکه افزایش میزان حداقل دستمزد باعث افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای ساخت داخل شده و نرخ اشتغال را بالا می‌برد.
۷ـ با وجود تناسب نسبی افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم، همواره شاخص واقعی دستمزد پائین است و این امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. در ایران حداقل دستمزد به میزانی نیست که قدرت خرید کارگران حفظ شود. کارگران دریافت‌کننده حداقل دستمزد قادر نیستند کالاهایی که سال گذشته خریداری می‌کردند را با دستمزد سال جاری، خریداری کنند.
۸ـ پائین بودن حداقل دستمزد باعث افزایش اشتغال زنان و مهاجرین در مشاغل غیررسمی شده و بی‌عدالتی و فقر در دهک‌های پائین درآمدی را گسترش داده است، لذا شورای عالی کار با تعیین حداقل دستمزد منطقی باید به اشتغال رسمی کمک کرده و ظلم مضاعف به زنان کارگر را کاهش دهد.
۹ـ در زمان بحران اقتصادی، حفاظت از حداقل درآمد برای حفظ خانواده‌های آسیب‌پذیر، بسیار حائز اهمیت است، بنابراین نیاز به سیاست‌گذاری کارشناسانه برای ساماندهی واقعی دستمزد وجود دارد.
۱۰ـ در شرایط فعلی کشور، بهترین حمایت از اقشار کم‌درآمد، در مسئولیت دولت خلاصه می‌شود. باید در زمینه هزینه‌های نیروی انسانی، انواع پوشش‌های حمایتی اعمال گردد تا کارفرمایان بتوانند با افزایش تولید و ایجاد سود، هم دستمزد بهتر بپردازند و هم در فرآیند اشتغال در کشور موفق عمل کنن
