بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از کشمکش‌های بسیار تصویب شد. اما ابهامات کلی در مورد آن همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است.
مهمترین ابهام در کلیات بودجه تصویب سال ۱۴۰۰ کسری بودجه آن است؛ کسری بودجه از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کشور است، زیرا کسری بودجه و نحوه تامین آن تاثیر بلافصل بر روی زندگی مردم دارد.
تقریبا تمام پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بودجه سال ۱۴۰۰ که با کسری مواجه است فقط اختلاف بر سر میزان آن است؛ در خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی رقم کسری بودجه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تاثیرات تورمی خودش را بر روی زندگی مردم خواهد داشت.
کشمکش بین مجلس و دولت بر سر بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر برای تعدیل تاثیرات تورمی کسری بودجه بود؛ در این راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: « کاهش کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان، ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تامین کسری عملیاتی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و تقریبا ۱۶ درصد کاهش انتشار اوراق از جمله اصلاحات انجام گرفته بوده است.»
علت کسری بودجـه سال ۱۴۰۰ چیست؟
هنگامی که دولت منابع کافی برای تامین هزینه‌های خود نداشته باشد و به دلایل مختلف نتواند از هزینه‌هایش هم کم کند، تراز درآمد و هزینه‌ها منفی می‌شود که به این حالت کسری بودجه می‌گویند.
روش‌های جبران کسری بودجه عمدتا تورم‌زا است و تاثیر منفی بر معیشت مردم خواهد داشت، کمااینکه در سال‌های گذشته یکی از علل، تورم افسارگسیخته کسری بودجه دولت بوده است.
افزایش تورم و شکاف عمیق طبقاتی در سـال ۱۴۰۰
در ماه‌های گذشته کارشناسان اقتصادی نسبت به کسری بودجه و تاثیرات مخرب آن بر تورم در سال ۱۴۰۰ هشدار داده بودند. کارشناسان پیش‌بینی کردند که بدلیل کسری بودجه در سال۱۴۰۰ بایستی در انتظار تورم بالای ۵۰ درصد باشیم، این در حالی است که دولت رقم تورم در سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد درنظر گرفته که مشخص است با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد.
وجود این میزان کسری در بودجه منجر به افزایش پایه پولی و بالا رفتن بیشتر نقدینگی در جامعه است. مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این کسری بودجه می‌تواند زمینه رشد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را بدنبال داشته باشد.
ـ اصلی‌ترین راه دولت در چند سال گذشته افزایش درآمدهای مالیاتی است. تجربه نشان داده که دولت توان و اراده افزایش پایه مالیاتی از نهادهای غارتگر حاکمیت مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفان و یا قرارگاه خاتم و شرکت‌های وابسته به آن را ندارد. بجای آن دولت با بستن پایه‌های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد که مردم و اقشار ضعیف جامعه هستند در واقع اقدام به سرقت اندک سرمایه‌های آنها میکند.
ـ استقراض از بانک مرکزی هم به افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه منجر می‌شود که ضررکننده اصلی آن کارگران و اقشاری هستند که حقوق ثابت دارند و همواره اولین قربانیان سیاست‌های تورمی حاکمیت هستند.
دولت در سال ۹۹، برای تامین کسری بودجه خود، نزدیک به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را به فروش رساند. اما در روزهای پایانی سال، بار دیگر ۱۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی برداشته است.
دولت روحانی، برای تأمین کسر بودجه خود، از اواسط خرداد ماه ۹۹، تا هفته آخر اسفند ماه، در ۴۲ مرحله، اقدام به حراج اوراق بدهی دولتی کرده است. در این اقدام، بانک‌های موجود در کشور، به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان، از این اوراق را خریداری نمودند. این مبلغ حدود ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به فروش رفته می‌باشد.
دولت روحانی برآن بود که با حراج و فروش این اوراق، بخشی از کمبود ریالی خزانه خود را تامین نماید. اما در روزهای پایانی سال ۹۹، دولت بدون هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، ، اقدام به برداشت نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از صندوق بانک مرکزی نموده است. این برداشت نابه‌هنگام، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌نماید که اصلی‌ترین آن بالا رفتن تورم کنونی است. وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در مقابل این حرکت دولت اعلام نموه‌اند که برای تامین منابع ریالی این اوراق در بازار، هیچگونه برنامه ریزی صورت نگرفته است و این برداشت بی حساب، مشکلاتی جدی را در کنترل تورم بدنبال خواهد داشت.
به گفته صاحبان نظر در حوزه پول و اقتصاد، برداشت۱۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، با توجه به نرخ ضریب فزاینده، معادل ۷۶ میلیارد تومان نقدینگی به بازار ایران سرازیر میکند. آخرین آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۳هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان است. برداشت ۱۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی باعث افزایش ۲.۳ درصدی به پایه پولی بازار شده است.
