کارگران شرکت اروم دشت بیش از ۱۵ سال است که نتوانسته‌اند مطالبات‌شان را از کارفرما وصول کنند.
نماینده کارگران شرکت اروم دشت روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد به عدم پرداخت این مطالبات اشاره کرد. وی گفت: «متاسفانه از ۱۵ سال قبل نتوانستیم حق و حقوق خود را از کارفرما دریافت کنیم… مسئولان بانک نیز تاکنون در برابر مطالبات ما پاسخگو نیستند.»
کارخانه‌ای که بخاطر عدم پرداخت تسهیلات تعطیل شد
شرکت اروم دشت تولید کننده کنسانتره در استان بود که بسیاری از محصولات آن به خارج از کشور صادر می‌شد. این کارخانه در سال۸۶ بدلیل پرداخت نشدن تسهیلات توسط بانک ملی، سرپرستی آذربایجان غربی تعطیل و توقیف شد. از آن موقع تا کنون ۱۷۷ کارگر آن بیکار شده‌اند. بعد از گذشت نزدیک به ۱۵ سال هنوز کارگران این شرکت نتوانسته‌اند مطالبات‌شان را از شرکت دریافت کنند. این مطالبات شامل حقوق، مزایا، بیمه و سنوات خدمت است که باید توسط کارفرما پرداخت شود.
زندگی کارگران شرکت اروم دشت به سختی می‌گذرد
یکی از کارگران شرکت اروم دشت روز سه‌شنبه ۱۲ مردادماه به سختی معیشت کارگران اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «کارگران این کارخانه شرمنده خانواده خود هستند. روز به روز قدرت خرید نیازهای روزمره‌شان هم از آنها گرفته می‌شود. به‌طوری که خوردن مرغ هم برای بسیاری از اقشار مردم از جمله کارگران آرزو شده است.»
وی در ادامه به استثمار کارگران بعنوان نگهبان با حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «براستی در کجای ایران حقوق یک کارگر ۵۰۰ هزار تومان است و چرا وزارت کار به این موضوعات رسیدگی نمی‌کند؟»
این کارگر در ادامه به بی‌عملی کلیه مسئولین اشاره می‌کند. وی ادامه می‌دهد: «امروز حمایت از کارگران توسط این مسئولان تبدیل به شعار شده است. در عمل هیچگونه حمایتی از قشر کارگران توسط این مسئولان صورت نگرفته است.»
بانک‌ها با عملکرد بختک صنایع
بانک‌ها بعنوان بختک صنایع عمل کرده و در برابر پرداخت نشدن دیون گذشته سریعا حکم تعطیلی کارخانه را می‌گیرند. گام بعد تعطیل کردن کارخانه بدون توجه به سرنوشت کارگران شاغل است. در ادامه کارگران را به بهانه تعطیلی کارخانه اخراج می‌کنند.
گام بعدی فروش ماشین‌آلات، زمین و ساختمان کارخانه با قیمت ناچیز به عوامل نزدیک به بانک است.
بانک ملی در سال ۹۵ این شرکت را به تصاحب کامل درآورده است. به این ترتیب کارفرمای کارگران شرکت اروم دشت، بانک ملی است. طبق قانون، بانک ملی بایستی مطالبات عقب‌افتاده کارگران را پرداخت کند. اما بدلیل اینکه مرجعی برای رسیدگی به شکایات کارگران وجود ندارد، بانک ملی از پرداخت حقوق آنها سر باز می‌زند.
این سرنوشت اغلب کارگران در کشور است. صنایع کشور توسط سران و نزدیکان آنها غارت و تعطیل می‌شود. در این میان ضررکننده اصلی کارگران هستند که حقوق و سنوات خدمت‌شان بر باد می‌رود و هر روز فقیرتر از دیروز می‌شوند.
