برگردان: ایرج زارع
مشکل اصلی توسعۀ کوبا در طول تاریخ، خصومت ایالات متحد بوده است که به وجود یک انقلاب سوسیالیستی در جایی که آن را حیاط خلوت یا منطقۀ نفوذ خود می‌داند، تن نداده است. ایالات متحد برای سرنگونی دولت کوبا از محاصرۀ جنایتکارانۀ اقتصادی، تجاری و مالی، تهاجم مستقیم و اقدامات ویرانگرانۀ ایدئولوژیکی استفاده کرده است.
امروز مردم کوبا به‌دلیل آمیزه‌ای از محاصره، بیماری همه‌گیر و اقدامات یک‌جانبۀ دولت ایالات متحد برای از بین بردن حمایت مردم از انقلاب، وضعیت دشواری را تجربه می‌کنند. این امر با کارزارهای دروغ و تحریف‌هایی ترکیب می‌شود که سعی می‌کنند دولت کوبا را برای مشکلات اقتصادی در زمان همه‌گیری مقصر قلمداد کنند و تلاش می‌کنند کوبا را کشوری فروپاشیده و در هرج‌ومرج معرفی نمایند تا انفجاری اجتماعی را تحریک و مداخلۀ خارجی را توجیه کنند.
از این حیث، کشور قربانی یک عملیات سیاسی بود که از طریق فضای مجازی در تابستان از ایالات متحد سازمان‌دهی و تأمین مالی شد که کوشش می‌کرد یک انفجار اجتماعی پنهان را در کوبا نشان دهد و به‌دلیل پشتیبانی مردم از انقلاب با شکست مواجه شد. امروز صلح و آرامش حاکم است و نهادها به‌دلیل همه‌گیری در چارچوب محدودیت‌های بهداشتی به‌طور عادی فعالیت می‌کنند.
اما دشمنان انقلاب بار دیگر با فراخوان به راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای 15 نوامبر در صدد ایجاد مشکل هستند. درخواست این راهپیمایی در 12 اکتبر پس از آگاهی از غیرقانونی بودن ماهیت آن از سوی مقامات دولتیِ هشت استان رد شد.
دادستان کل جمهوری کوبا نسبت به عواقب قانونی اجرای راهپیمایی هشدار داد و تصریح کرد که در صورت عدم‌رعایت تصمیم مقامات محلی، شهروندان مرتکب جرم‌های نافرمانی، تظاهرات غیرقانونی و جرم‌های دیگری می‌شوند که در قوانین کیفری فعلی پیش‌بینی شده و مجازات آن‌ها تعیین شده است. رویۀ دادستانی بر اساس مادۀ 156 قانون اساسی است که وظیفۀ این نهاد را ازجمله اطمینان از رعایت دقیق قانون اساسی، قوانین دیگر و سایر مقررات قانونی توسط شهروندان می‌داند. افزون بر این، قانون 83 به دادستان این اختیار را می‌دهد که مصاحبه، اخطار، اظهارنظر و انجام هر نوع اهتمام دیگری را که ممکن است لازم باشد، انجام دهد. همچنین [در این قانون] حفظ حقوق و منافع ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی قید شده است. علاوه بر این، کمک به مقابله و پیشگیری از جرم و رفتارهای ضداجتماعی و تقویت رعایت آگاهانۀ موازین قانونی در شهروندان ترویج می‌شود.
استدلال‌های زیادی هست که ماهیت الحاق‌گرایانۀ این راهپیمایی را نشان می‌دهند، درخواست این راهپیمایی از سوی افرادی با نقاب‌های کاذب مسالمت‌آمیز مطرح شده که از خارج از کشور تأمین مالی می‌شوند و به‌‌دنبال ایجاد هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در کشور هستند و این را به‌عنوان بخشی از یک استراتژی «تغییر رژیم» که بر اساس فرمول‌های کودتای نرم شناخته شده و در کشورهای دیگر آزمایش شده، تبلیغ می‌کنند.
رهبران ضدانقلاب به‌اصطلاح شورای انتقال دموکراتیک کوبا، پلاتفرمی خرابکارانه که اعضای آن آشکارا دریافت بودجه از بنیاد ملی دموکراسی (NED) را که سابقه‌ای طولانی علیه کوبا دارد، سازمان‌دهندگان [این راهپیپایی] را تأیید کرده‌اند و با «شوروشوق» آن‌ها را همراهی می‌کنند.
افزون بر این، پشتیبانی از این عمل مزدوران از سوی قانون‌گذاران ایالات متحد، فعالان سیاسی مافیای ضدکوبایی و رسانه‌هایی که اقدامات علیه انقلاب را تشویق می‌کنند، علنی و برملا شده است.
توجه داشته باشید که در میان خشمگین‌ترین حامیان این تحریک، نمایندگان کنگره مارکو روبیو (Marco Rubio)، ماریو دیاز- بالارت (Mario Díaz – Balart) و ماریا الویرا سالازار (María Elvira Salazar)، تروریست گوتیه‌رز بورونارت (Gutiérez Boronat)، بنیاد ملی بدنام کوبایی – امریکایی و مهاجمان ناامید تیپ 2506 که در خلیج خوک‌ها شکست خوردند، هستند.
در مواجهه با چنین نیات شیطانی تحریک‌کنندگان، احکام قانون اساسی کاملاً واضح است و به هیچ‌کس این حق را را نمی‌دهد که به‌نفع یک قدرت خارجی عمل کند یا ثبات شهروندان را به خطر بیندازد. بنابراین، پیوستن به یک پروژۀ الحاق‌گرایانه، خلاف قانون اساسی، نامشروع و غیراخلاقی است.
خوان گونزالس (Juan González) مشاور اصلی جوزف بایدن رییس‌جمهور امریکای شمالی در امور امریکای لاتین، پس از گزارش دادستان کل جمهوری کوبا دربارۀ پیامدهای قانونی در رابطه با پافشاری برای راهپیمایی که از سوی مقامات ملت آنتیل غیرقانونی تلقی می‌شود، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری افه (efe) اظهار داشت:
«اگر ایالات متحد با توجه به قوانین آن کشور به این نتیجه برسد که حقوق اساسی مردم جزیره یا مروجان راهپیمایی تحریک‌آمیز نقض شده است یا تحت پیگرد قرار گیرند، احتمالاً با تحریم پاسخ خواهد داد.»
کارلوس فرناندز د کوسیو (Carlos Fernández de Cossío) مدیرکل وزارت امور خارجی ایالات متحد تصریح کرد که دشوار است هنوز کسی شک داشته باشد که چه کسی در پشت این راهپیمایی مسخره است و افزود که بسیار دشوار است که دولتی که مردم به آن احترام می‌گذارند، اجازۀ چنین تحریک بی‌ثبات‌کننده‌ای را توسط یک قدرت خارجی بدهد.
عناصر اساسی که باید در نظر گرفته شوند:
انقلاب کوبا که در مبارزات تاریخی مردم ما شکل گرفته و در برابر دشمنی امپریالیسم آبدیده شده است، حق موجودیت و دفاع از خود را به‌دست آورده است.
برگزاری راهپیمایی که مروجان آن قصد آشکاری مبنی بر تغییر نظام سیاسی در کوبا دارند، خلاف قانون اساسی و غیرقانونی است.
راهپیمایی اعلام‌شده به‌عنوان بخشی از استراتژی «تغییر رژیم» برای کوبا است که در کشورهای دیگر آزمایش شده و عملی تحریک‌آمیز است.
مروجان این راهپیمایی ضدانقلابی و فرافکنی‌های سیاسی آنان از طرح خرابکارانۀ دولت ایالات متحد که اقدامات علیه مردم کوبا را تأمین مالی و کشور را بی‌ثبات می‌کند، اطاعت می‌کنند.
از زمان اعلام آن، این تحریک از حمایت عمومی قانون‌گذاران، گردانندگان سیاسی و رسانه‌های ایالات متحد که بی‌ثباتی را در کوبا ترویج می‌کنند و خواستار مداخلۀ نظامی هستند، برخوردار شده است.
مادۀ 45 قانون اساسی ما می‌گوید که «اجرای حقوق مردم تنها از سوی حقوق دیگران، امنیت جمعی، رفاه عمومی، احترام به نظم عمومی، قانون اساسی و قوانین دیگر محدود می‌شود.»
قانون اساسی در مادۀ 4 خود می‌گوید که «نظام سوسیالیستی مورد تأیید این قانون اساسی غیرقابل‌برگشت است»، بنابراین هرگونه اقدام علیه آن غیرقانونی است.
قانون اساسی جمهوری به‌طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در یک همه‌پرسی توسط 86،85درصد از رأی‌دهندگان تصویب شد، یک اکثریت قریب‌به‌اتفاق که آزادانه و مقتدر نظام سوسیالیستی، فسخ‌ناپذیری آن و حق مبارزه با هر وسیله‌ای علیه هر کسی که سعی کند نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مستقر را سرنگون کند، انتخاب کرد.
هیچ حق قانونی در برابر سایر حقوق‌ها، تضمین‌ها و اصول خود قانون اساسی قابل‌اعمال نیست.
مواد مرتبط قانون اساسی
مادۀ 4. دفاع از میهن سوسیالیستی بزرگترین افتخار و عالی‌ترین وظیفۀ هر کوبایی است. خیانت سنگین‌ترین جرم است و هر کس مرتکب آن شود، مشمول شدیدترین مجازات‌ها می‌شود. نظام مورد تأیید این قانون اساسی غیرقابل‌برگشت است. شهروندان حق دارند با هر وسیله‌ای، ازجمله مبارزۀ مسلحانه، در مواقعی که هیچ چارۀ دیگری نیست، با هر کسی که سعی در براندازی نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مقرر در این قانون اساسی دارد، مبارزه کنند.
مادۀ 45. اجرای حقوق مردم تنها از سوی حقوق دیگران، امنیت جمعی، رفاه عمومی، احترام به نظم عمومی، قانون اساسی و قوانین دیگر محدود می‌شود.
مادۀ 56. حقوق گردهمایی، تظاهرات، و اجتماعات برای مقاصد قانونی و مسالمت‌آمیز تا زمانی که با احترام به نظم عمومی و رعایت مقررات مندرج در قانون اعمال شود، به رسمیت شناخته می‌شود.
منبع:
