بعد از استقرار و تشکیل حکومت ملی، برای اجرای برنامه هایی که وعده آنها را داده بود دست به کار شد و برای اجرای این برنامه ها علاوه بر اصلاحات فرهنگی دست به اصلاحات اقتصادی و رفاهی هم زد تا هر چه بیشتر رفاه و آسایش ملت آذربایجان را بر آورده سازد.
عمده ترین این اصلاحات، اصلاحات ارضی بود که کشاورزان را از یوغ و بندگی مالکان آزاد می کرد. کشاورزان و روستائیان آذربایجان قبل از حکومت ملی، اگرچه شبانه روز تلاش می کردند ولی چیزی عایدشان نمی شد؛ خود و خانواده شان دسترنج خویش را به مالک یا نماینده و مباشر او تقدیم می کردند و در صورت اعتراض هم در زندان خان به همراه دیگر حیوانات به آخور بسته می شدند. قبل از برقراری حکومت ملی آذربایجان، بدترین و زشت ترین روابط انسانی را ارباب، خان و مباشرانش با دهقانان داشتند، و اربابان و مباشران به هتک حرمت روستائیان می پرداختند، به ناموس آنها تجاوز می کردند و حتی اردشیر آوانسیان در خاطرات خود می گوید: “…جمشید اسفندیاری خان ملک کندی )ملکان( بر روی دهقانان آتش ریخته و آنها را آتش زده بود” در این اوضاع و احوال بود که حکومت ملی تصمیم گرفت به این روابط غیر انسانی و قرون وسطائی پایان دهد. روابطی که از سوی حاکمان مرکز و تهران مورد حمایت قرار می گرفت و در برابر این رفتارهای شنیع سکوت اختیار می کرد.
حکومت ملی با عزمی راسخ قدم در راه اصلاحات ارضی گذاشت. با اینکه به دلیل نبود افراد متخصص در این مورد شاید اشتباهاتی هم رخ داده باشد، ولی اصل نیت حکومت ملی که همان پایان دادن به روابط غیر انسانی ارباب با کشاورزان بود جامعه عمل پوشانده شد.
کار حکومت ملی در آن زمان در تاریخ خاورمیانه بی سابقه بود. حکومت ملی آذربایجان حل مساله ارضی و کشاورزی را در مواد 11 و 12 برنامه خود پیش بینی نموده بود:
“ماده11 : به منظور رفع اختلافات موجود بین دهقانان و اربابان لایحه جدید قانونی با مراعات رضایت طرفین تنظیم و از این طریق مساله دهقان و ارباب حل و تسویه شود.
ماده 12 : برای جلوگیری از بیکاری روز افزون در دهات و شهرها، زمین های خالصه به فوریت بین زارعین تقسیم گردد. همچنین، زمین های متعلق به کسانی که آذربایجان را ترک کرد و در خارج از آذربایجان علیه مختاریت ملی ما دست به تبلیغات زده اند، ضبط و در اختیار دهقانان قرارداده شود تا بدین وسیله دهقانان بی زمین سر و سامان یابند.” اقدامات حکومت ملی در اصلاحات ارضی موجب شده که دهقانان از برده به انسانهای آزاد بدل شوند.
آئین نامه تقسیم املاک بین دهقانان که از طرف حکومت ملی تنظیم شده بود به شرح ذیل می باشد:
“ماده 1ـ کمیسیون از پنج نفر شامل نمایندگی وزارتخانه های کشاورزی دادگستری، دارائی و کشور از هر وزارتخانه یک نفر و یک نفر نماینده انجمن ولایتی، محلی یا بلوک تشکیل شود، ریاست این کمیسیون را هر یک از اعضاء به نوبت عهده دار خواهند بود.
تبصره- برای تحدید حدود، شعبه نقشه کشی و مساحی اداره ثبت اسناد در اختیار این کمیسیون خواهد بود.
ماده 2 – جهت اجرای صحیح قانون و آئین نامه مربوطه، در هر یک از دهات مشمول این قانون، یک کمیسیون فرعی پنج نفری از اشخاص خبره و معتمد آن ده تشکیل شود.
ماده 3- کمیسیونهای فرعی موظفند، اطلاعات ذیل را قبلا آماده نموده در اختیار کمیسیون اصلی قرار دهند:
الف- مساحت زمینهای مزروعی و بایر
ب- مشخصات و مساحت باغات
پ-مساحت قلمستانها و بیشه ها
ت- تعداد زارعین و خوش نشینها و همچنین صورت اسامی کسانی از ده که به علت فقر و استیصال ده را ترک نموده به شهرهای اطراف رفته اند و زمینهای مورد استفاده هر یک از زارعین و تعداد جفت}گاو
آهن{ آنها.
ث-اطلاعات کاملی راجع به آنها
ج-صورت ریز مشخصات تأسیسات عام المعنف های که در ده موجود بوده و قابل تقسیم نمی باشد؛ مانند حمام، دکان و کاروانسرای اربابی، عمارت و باغات اربابی، کارخانه های روغن کشی و غیره.
ماده 4- قبل از شروع تقسیم اراضی باید برای ایجاد تأسیسات عام المنفه در آن ده نظیر بیمارستان، مدرسه و غیره مقدار معینی زمین اختصاص داده شود
ماده 5- دهات خالصه ای که شش دانگ آنها متعلق به دولت است باید بین تمام خانوارهای ساکن آن ده به طور مساوی و به نسبت تعداد خانوار تقسیم شود.
تبصره 1- اعیانی متعلق به هر یک از دهقانان )منزل و باغ شخصی( قابل تقسیم نبوده و مخصوص به خود وی می باشد. ولی، تمام منابع آب ده با در نظر گرفتن مقدار زمین های مزروعی، مورد استفاده مشترک کلیه دهقانان خواهد بود و صاحبان باغات و بیشه های بزرگ چنانچه پیش از مقدار معین در تقسیم اراضی دارای باغ یا بیشه باشند به سهم اضافی، بهره مالکانه قانونی جهت انجام امور عام المنفعه خواهند پرداخت.
ماده 6- دردهات خالصه ای که نصف و یا نصف بیشتر آن متعلق به دولت بوده و بقیه در اختیار مالک دیگری می باشد، سهم دولت از آن ده بین تمام دهقانان ساکن آن ده تقسیم خواهد شد.
تبصره 2- قسمت اربابی دهات فوق الذکر نیز، به شرط پرداخت بهره مالکانه بین تمام دهقانان آن ده تقسیم شد و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
ماده 7- در دهاتی که فقط یک یا دو دانگ آن خالصه می باشد، زمین خالصه فقط بین زارعین آن قسمت از ده و دهقانان فقیر و خوش نشین تمام ده )دهقانانی که زمین زارعی ندارند( تقسیم خواهد شد.
ماده 8- خواه در دهات خالصه و خواه در دهات متعلق به دشمنان خلق آذربایجان، سهم زمین هر یک از دهقانان، با در نظر گرفتن تعداد افراد خانوار، بیش از پنج هکتار و کمتر از دو هکتار نخواهد بود، ضمنا به هر یک از رؤسای خانوار، بابت سهم افراد تحت تکلفشان که بیش از پنج سال داشته باشند، یک هکتار به هر نفر اضافه داده خواهد شد.
ماده 9- دهقانان حق فروش، هبه، انتقال و اجاره دادن زمینی را که از طریق تقسیم اراضی به دست می آورند ندارند.
تبصره 3- دهقانان پر عائله و دهقانانی که قدرت کار آنها نقصان یافته و یا از کار افتاده می باشند می توانند زمین زارعتی خود را به وسیله کارگر مزدور مورد استفاده قرار دهند.
ماده 10 – دهقانان باید از زمین و آبی که به دست آورده اند حد اکثر استفاده را نموده و زمین های خود را آباد سازند، دهقانانی که بدون عذر موجه زمین خود را کشت نکرده و چنان که لازم است آن را آباد نسازند به تشخیص و صلاحدید کمیسیون ده و تصویب وزارت کشاورزی زمین مزبور از آنها پس گرفته شده در اختیار دهقانان فعال قرار خواهد گرفت.
ماده 11- به منظور اینکه دهقانان فقیر بتوانند برای خود منزل شخصی ساخته و زمینی که از تقسیم اراضی به دست آورده اند آباد کنند، تدابیر لازم اتخاذ خواهدشد.
تبصره 4- کمیسیو نهای ده در پرداخت وصول صحیح وجوه نظارت خواهند داشت.
ماده 12 – تقسیم اراضی در دهات هر سال یک بار با درنظر گرفتن افزایش یا کاهش جمعیت مورد تجدید قرار خواهد گرفت.
ماده 13- باید تمام کسانی که در اثر فقر، ظلم و سایر علل از دهات خود – که اینکه مشمول قانون تقسیم ارضی می شود-مهاجرت کرده و در شهرها به کارگری اشتغال دارند و یابه گروه بیکاران پیوسته اند، اطلاع داده شود که لازم است آنها نیز در تقسیم اراضی دهات خود شرکت نمایند.
ماده 14 – دهات متعلق به دشمنان خلق آذربایجان که از طریق مصادره بین دهقانان تقسیم خواهد شد، نیز مشمول این آئین نامه می باشد.
ماده 15 – بودجه هزینه های مربوط به مأمورینی که جهت تقسیم دهات خالصه و یا نقسیم دهات متعلق به دشمنان خلق به محل های مذکور اعزام می شوند، باید به وسیله وزارت کشاورزی، جهت تقدیم به مجلس ملی و هئیت دولت تنظیم شده و از محل بودجه دولت آذربایجان پرداخت گردد.
این آئین نامه در پانزدهمین جلسه هئیت وزیران در تاریخ 22/11/1324 به تصویب رسید.
نخست وزیر ـ پیشه وری”
گرفته شده از: روزنامه آذربایجان شماره 161
