تجربۀ جالب برای روسیه [و سایر کشورها]
در اوایل ماه دسامبر در جمهوری خلق چین کنفرانس مرکزی سالانه مرسوم در مورد مسائل اقتصادی با حضور شی جین پینگ، رئیس جمهور چین برگزار گردید. بنا به تصمیم آن توسعۀ اقتصادی چین در سال ٢٠٢١ بررسی و سمت و سوی اولویت سیاست‌های اقتصادی آن در سال ٢٠٢٢ تعیین شد.
تصمیمات کنفرانس برای روسیه [و دیگر کشورها] هم به عنوان یک تجربۀ مفید از مدیریت دولتی-سرمایه‌داری اقتصاد و هم به مثابه نمونۀ سیاست مستقل از توصیه‌های نهادهای لیبرالی- پولی غرب نیز جالب است. بخشی از این راه‌حل‌ها در راستای راهبرد بلندمدت محدود کردن تأثیر سرمایه و بازار بر روابط اجتماعی در چارچوب سیاست توزیع عادلانۀ ثروت‌های عمومی هستند.
همانطور که انتظار می‌رفت، رشد اقتصادی چین در سال ٢٠٢١ حتی برغم کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه سوم، زمانی که تولید ناخالص داخلی با رشد ٩.۴ درصدی نسبت به سه ماهه‌‌های قبلی کاهش یافته بود، از میزان برنامه‌ریزی شدۀ ۶ درصد فراتر رفت. تولید ناخالص داخلی چین در سه ربع اول ٨.٩ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به ٨٢ تریلیون و ٣١ میلیارد یوان رسید (معادل ١٢ تریلیون و ٨٠٠ میلیارد دلار). دلیل اصلی کاهش رشد دو عامل بود: اولی، کمبود برق و دومی، اختلال در زنجیرۀ تدارکات جهانی. با این حال، به طور کلی، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ٢٠٢١ در حد قابل ملاحظه‌ای بالاتر از میانگین جهانی بود.
فشار نزولی شدیدی بر اقتصاد چین در سال ٢٠٢٢ پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود در زمینۀ اشتغال نیز با دشواری‌های مواجه شود. دلیل پیش‌بینی‌‌ها این است، که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال ٢٠٢٢، طبق برآوردهای اولیه ١٠ میلیون و ٧۶٠ هزار نفر، یعنی، ١ میلیون ۶٧٠ هزار نفر بیشتر سال ٢٠٢١ خواهد بود. البته، این نخستین بار است که تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از ١٠ میلیون نفر فراتر رفته است.
شرکت کنندگان کنفرانس تاکید کردند که اقتصاد چین در سال ٢٠٢١ با سه چالش بزرگ روبرو بود: «کاهش تقاضا، شوک‌های عرضه و تضعیف انتظارات». به دلیل نکول شدید در پرداخت بدهی مؤسسۀ «Evergrande»، بزرگترین نهاد ساخت و ساز چین، رونق بازار املاک و مستغلات کاهش یافت.
همۀ این‌ها زمانی باعث ایجاد اختلال در پایداری رشد اقتصادی گردید، که بهبودی بسیار سریع در سه ماهه چهارم سال ٢٠٢٠ و در نیمه اول سال ٢٠٢١ با کاهش شدید رشد در نیمۀ دوم سال ٢٠٢١ جایگزین شد.
یک چالش جداگانه برای چین و همچنین برای کل اقتصاد جهان، رشد تورم است که منبع خارجی دارد. این واقعیت در توصیه‌های کنفرانس کاملاً مورد توجه قرار گرفت.
برای جلوگیری از «نوسان» در سال ٢٠٢٢، که اقتصاد ابتدا به سرعت رشد می‌کند و سپس، با همان سرعت کاهش می‌یابد، اولویت به عادی‌سازی رشد اقتصادی حول مقادیر قابل قبول داده خواهد شد.
شرکت کنندگان نشست «بر لزوم اتخاذ یک سیاست مالی فعال برای سال آینده تاکید کردند و خاطرنشان کردند که این امر باید ثمربخشی هزینه‌های بودجه و افزایش ثبات اقتصاد را تضمین کند». بمنظور تشویق تقاضای کل، سیاست مالی برنامه‌ریزی خواهد شد.
با توجه به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش الزامات تامین نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد بعنوان هدف می‌شود.
کارشناسان چینی توجه خود را به آن معطوف می‌کنند، که سیاست مالی-پولی چین «بر نیازهای‌های خود مبتنی است»، نه به «رقص با ساز دیگران».
در راستای سیاست مشوق مالی، بانک مرکزی چین نرخ پایۀ سالانۀ وام‌ها را ۵ واحد کاهش داد و از ٣ و ٨۵ صدم درصد در ٢٠ دسامبر به ٣ ممیز ٨٠ صدم درصد رساند و نرخ پنج سالۀ قبلی را در ۴ و ۶۵ صدم درصد قرار داد که یک معیار اصلی برای وام مسکن است. کارشناسان بر این باورند که این حرکت نشان‌دهندۀ حمایت مالی قوی‌تر برای رشد پایدار است و در سال ٢٠٢٢ نیز یکسری اقدامات تسهیلی دیگر، از جمله کاهش بیشتر ضریب ذخایر مورد نیاز، کاهش نرخ‌ها و محرک‌های مالی دنبال خواهد شد.
پس از کنفرانس، چین حمایت خود را از اقتصاد واقعی افزایش داده است. به ویژه، ضریب ذخایر ضروری برای اکثر بانک‌ها و نرخ وام به بخش کشاورزی و مشاغل کوچک۵٠ واحد کاهش یافت.
به طور کلی، راهبرد چین برای غلبه بر تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی مبتنی بر این درک است، که منبع تورم فعلی مازاد پول نیست، بلکه، کمبود کالا است. و، برای اینکه عرضۀ پول را با انبوه کالاها تطبیق دهند، منابع مالی را فشرده نمی‌کنند، بلکه، گسترش تولید کالا را فعال می‌سازند.
اقدامات مذکور با جهت‌گیری آشکار بسوی رشد بخش واقعی اقتصاد و افزایش درآمد مردم توجهات را به خود جلب می‌کند. آن‌ها تابع ضرورت «استفاده کامل از نقش مثبت سرمایه به عنوان عامل تولید» و «کنترل مؤثر نقش منفی آن» هستند. این صورت‌بندی سؤال نقش دوگانه سرمایه را در نظر می‌گیرد. از یک سو، کوشش آن برای کسب سود حداکثری می‌تواند به توسعۀ روزافزون جامعه کمک کند؛ از دیگر سو، گسترش بی‌رویۀ سرمایه به اقتصاد و جامعه آسیب می‌رساند. و اینجاست که برای جلوگیری از «رشد نامنظم» سرمایه، مسئلۀ «چراغ قرمر» در مقابل آن اهمیت می‌یابد.
زمانی که افزایش سرمایه معاصر به اقتصاد واقعی بستگی ندارد، محافل کارشناسی معتبر جمهوری خلق چین گسترش اعتبار نامحدود مالی آن را مورد توجه قرار می‌دهند. همانطور که دونگ شیائوجون، معاون مدیر بخش آموزش و تحقیقات اقتصاد، آکادمی ملی مدیریت جمهوری خلق چین می‌گوید، این وضعیت خطرات بزرگی را هم برای خود سرمایه مالی و هم برای کل اقتصاد ایجاد می‌کند. به گفتۀ او، اکنون یک مسئلۀ اساسی در جمهوری خلق چین حل می‌شود: چگونه می‌توان راه‌های مؤثرتری برای مدیریت رشد سرمایه مالی پیدا کرد و رشد آن را منوط به منافع توسعۀ بخش واقعی اقتصاد کرد.
سرمایۀ مالی نمی‌تواند بدون کاربست اقدامات تولیدی نقش سازنده‌ای در اقتصاد بازی کند، بلکه، تنها به عنوان منبعی برای تامین مالی بخش‌های تولیدی آن ارزشمند است. بنا بر این، اقدامات ویژه برای هدایت درآمدهای مازاد بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد ضروری است.
در این کنفرانس همچنین اقدامات نظارتی اخیر، به ویژه محدود کردن روابط بازار در حوزۀ آموزش خارج از مدرسه به منظور برابر کردن فرصت‌های کسب آموزش با کیفیت برای فرزندان خانواده‌های با درآمدهای متفاوت در متن اوقات فراغت جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت (محدود کردن عرضۀ بازی‌های آنلاین برای دانش‌آموزان).
در مجموع، تحلیل دقیق دستاوردها و مشکلات اقتصاد چین در سال ٢٠٢١ و اقدامات تعیین‌شده برای تثبیت رشد اقتصادی به متخصصان چینی امکان می‌دهد تا با اطمینان کامل به سال ٢٠٢٢ نگاه کنند. همانطور که گلوبال تایمز خاطرنشان می‌سازد، استراتژی چین برای توسعۀ ظرفیت عظیم خود «فعال و پایدار» است.
ویکتور پیروژنکو (VIKTOR PIROZHENKO)
ا. م. شیری
https://www.fondsk.ru/news/2021/12/27/ekonomicheskie-prioritety-knr-v-2022-godu-55195.html
