یکی از مهمترین عوامل تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی بحران های شدید اقتصادی است که گاهی به دگرگونی های سیاسی و ساختاری می انجامد، هرچند عوامل دیگر هم در شکل گیری تحولات اجتماعی و سیاسی بی تاثیر نیستند ولی اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. در این روز ها که مصادف با انقلاب 1357 است، برخی از گروه های سیاسی و افراد تلاش می ورزند تا بحران شدید اقتصادی را که زمینه ساز انقلاب شد نادیده بگیرند و به عوامل دیگر متوسل شوند در حالیکه معضلات اقتصادی همراه با بحران گسترده که در 2 سال آخر رژیم گذشته را بخود مشغول کرد، نخست آن را زمین گیر و سپس آن را از هم پاشاند. (انقلاب های جهان مانند انقلاب فرانسه، انگلیس، مکزیک و روسیه و دیگر مناطق منشاء اقتصادی و تضاد های اجتماعی داشتند)
اقتصاد دوران شاه بویژه از ابتدای دهه 40 خورشیدی با رشد سریع اقتصادی همراه بود که با افزایش درآمد های نفتی شتاب بیشتری گرفت (میانگین رشد اقتصادی بین سال های 1341 تائ 1356 اندکی بیش از 11 درصد بود) این رشد سریع که هم ناموزون و هم ناهمگون بود به دگرگونی ساختار اجتماعی انجامید و نظم گذشته و کهن زیر بنا و رو بنا را به هم ریخت، در حالیکه رشد اقتصادی و تشکیل طبقه متوسط نیازمند مشارکت سیاسی و فضای باز سیاسی بود تا بتواند در سیاست گذاری ها مشارکت داشته باشد، گرفتار یک استبداد خود شیفته شد، (به فرمان شاه حزب رستاخیز تشکیل شد، و شاه فریاد برآورد یا عضو این حزب فراگیر می شوید، یا از کشور می روید و یا خائنید، حزب 50 هزار شعبه در کشور دایر کرد و 80 درصد از نمایندگان مجلس شورای ملی در آن عضو شدند)، عملکرد فراقانونی استبداد، از یک سو بی ثباتی سیاسی را به همراه آورد و از سوی دیگر به فرار سرمایه، عدم مشارکت مردم دامن زد، در نتیجه فساد بطور چشمگیری گشترش یافت، در این میان بخش مهمی از امکانات اقتصادی کشور در جهت تقویت و حفظ همین استبداد بکار رفت و در نهایت هم اقتصاد و هم سیاست قفل شد و از دل آن ارتجاع سر بر کشید.
رشد سریع اقتصادی و درآمد های هنگفت نفتی دولت را به یکی از سرمایه گذاران عمده در کشور تبدیل کرد تا جائیکه سرمایه داری صنعتی را در کنترل خود گرفت، به بانک های تخصصی سرمایه تزریق کرد و کنترل آنها را بدست گرفت و صنایع رو به گشترش که بیشتر کالا های مصرفی تولید می کردند به حمایت مالی دولت بطور کمک های مستقیم و یا سوبسید وابسته شدند و استقلال خود را از دست دادند و یا از همان پایه های نخست به کمک های مالی دولت دل بسته و نتوانستند در رقابت سازنده قرار گیرند و بازدهی خود را برای سود بیشتر بالا ببرند، در نتیجه صنایع مادر به دست دولت و صنایع مصرفی در دست بخش خصوصی که به کمک های دولت امید بسته بود شکل گرفت (در اروپا صنایع و بورژوازی به دست بخش خصوصی تشکیل شد و برای حفظ سرمایه و ثبات سیاسی با استبداد در افتاد)
رشد اقتصادی در فاصله کوتاه مدت و افزایش درآمد سرانه که بطور ناعادلانه توزیع می شد، فاصله طبقاتی را به سرعت افزایش داد، مهاجرت از روستا ها شتاب گرفت تا جائیکه برخی از روستا ها از جمعیت تهی شدند، در حاشیه شهر ها جمعیت انبوهی بدون استفاده از امکانات شهری ساکن شدند (زاغه نشینی، چادرنشینی، مناطق کوره پزخانه، ساختمان های نیمه ساخته به محل های مسکونی این مهاجرین تبدیل شد) این مهاجرت گسترده بدون برنامه ریزی دقیق اختلافات اجتماعی را در شهر ها افزایش داد تا جائیکه برخی از این مهاجرین خود را تحقیر شده احساس می کردند زیرا همزمان ناظر زندگی افراد مرفه در شهر بویژه در مناطق شمالی شهر بودند که با زندگی آنها خیلی متفاوت بود. از آن رو گاهی نسبت به آنها همراه با حسادت کینه ورزی می کردند. در اینجا نبود نهاد های مردمی و احزاب سیاسی که بتواند تهی دستان را در راستای منافع آنان سازماندهی کند و آموزش سیاسی و فرهنگی آنها را بالا ببرد وآنان را با مدرنیسم و شهرنشینی آشنا کند تا از طریق فعالیت های اجتماعی و مشارکت سیاسی به حقوق خود برسند، کاملا محسوس بود و شاه با هرگونه نهاد سیاسی و اجتماعی مخالفت می کرد، از آن رو شکاف اجتماعی که بیشتر اقتصادی بود، در زیر پوست جامعه خشم و خشونت پنهان و افزایش می داد.همزمان همراه با رشد اقتصادی توسعه همه جانبه اجتماعی و سیاسی پیش نمی رفت.
در سال 1355 اندکی از تقاضای نفت در جهان کاسته شد و درآمد های نفتی ایران هم کاهش یافت و همین کاهش اندک ضربه سهمگینی به رشد اقتصادی و پروژه های عمرانی زد، کسری بودجه افزایش یافت، میزان تورم که در سال 1354 در حدود 10 درصد بود، در سال 1355 به 17 درصد و در سال 1357 از مرز 25 درصد عبور کرد، با کاهش اندکی از رشد اقتصادی بیکاری شتاب گرفت در نتیجه کار های کاذب و غیر مولد مانند دستفروشی، دوره گردی، باربری و پیشخدمتی در مناطق شمالی شهر رونق گرفت که این خود اختلاف شمال و حاشیه شهر ها را افزایش داد..از اواخر سال 1356 سوبسید ها کاهش یافت، بخش مهمی از طرح های عمرانی نیمه کاره رها شد، تغذیه در مدارس پایان یافت و از میزان واردات هم کاسته شد، دولت نیاز به کمک مالی مردم پیدا کرد تا بتواند به کارهای اجرایی خود ادامه دهد. از این رو به افزایش مالیات دست زد. بازار که تا آن روز بیشترین سود را از تجارت بدست آورده بود با کاربرد همه نوع حیله از پرداخت مالیات تفره رفت (بازاری ها از پرداخت مالیات امتناع می کردند ولی برای پاک کردن پول خود به مراجع مذهبی متوسل می شدند و با پرداخت خمس و زکات داوطلبانه احساس آرامش می کردند، از آن رو روحانیت سطح بالا از امکانات بزرگ مالی برخوردار بودند که بخشی از آن را در تحریک مردم در انقلاب استفاده کردند)
رژیم شاه برای مبارزه با گرانی به ساده ترین راه که همواره در دست استبداد است متوسل شد و برای کنترل بازار و افزایش قیمت ها به قوه قهریه دست زد که هرگز نتایج خوبی در هیچ کجا نداشته است، همین مداخله در بازار عرضه و تقاضا، فرار سرمایه را شتاب بخشید، هرچند برای کاهش تورم برخی از کالا ها مانند قند و شکر وارد شد ولی مانع افزایش شتاب تورمی نشد تا جائیکه دولت به «ساواک» متوسل شد و به سرعت سیاست مبارزه با سودجویی و گران فروشی را به اجرا گذاشت، تعدادی از اصناف را جریمه (250 هزار واحد)، تعدادی را تبعید (23 هزار نفر)، تعدادی را زندانی (8 هزار نفر) و تعداد بیشتری را توبیخ (180 هزار واحد صنفی خرده پا) کرد ولی بحران اقتصادی به سرعت به بحران اجتماعی تبدیل شد و خمینی با استفاده از آن در ماه های نزدیک به انقلاب به کمک عوامل داخلی و خارجی در صحنه سیاسی کشور ظاهر شد، بنابرین باید یادآور شد که انقلاب ایران منشاء اقتصادی، تضاد اجتماعی، فاصله گسترده طبقاتی و نظام استبدادی داشت، مردم از شکم سیری دست به انقلاب نزدند، خمینی با استفاده از این بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی در اولین نطق خود بعد از ورود به کشور آن را بر زبان آورد و گفت: ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه شود، زندگی معنوی شما هم می خواهیم مرفه شود، دلخوش نباشید که فقط مسکن می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم، دلخوش به این نباشید، ما هم دنیا را آباد می کنیم، هم آخرت را، دلخوش به این نباشید، روحیات شما را عظمت می دهیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم… مدتی بعد از این گفتار فشار از پائین و نهیدستان آغاز شد که با عصبانیت این بار گفت:.. اقتصاد مال خره …
بعد از خمینی دوران سازندگی هاشمی، اصلاحات خاتمی، عدالت محوری احمدی نژاد، بحران سازی روحانی گذشت و حالا نوبت به سید مظلومان رسیده است که همگی راه و روش پیشوای خود را ادامه دادند، در همه این دوران بحران های اجتماعی نخست انکار و سپس مخفی و انباشت شده است و اکنون به مرحله انفجاری خود نزدیک می شود، اقتصاد با شدید ترین بحران خود روبروست، هیچ پروژه عمرانی اجرایی نمی شود، بیشترین بخش بودجه برای نیرو های نظامی و امنیتی و فرهنگی هزینه می شود که تلاش می ورزد بینش های ارتجاعی را گسترش دهد. هر روز تعداد بیشتری از موسسات تولیدی دست از کار می کشند، موج بیکاری بویژه در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی گسترده تر می شود، حجم نقدینگی از چهار هزار و 400 صد میلیارد تومان گذشته است، فرار سرمایه همچنان ادامه دارد، فساد در رژیم بطور سیستماتیک ادامه دارد و بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی که اخیرا شاخص سال 2021 را منتشر کرده، ایران از جمله فاسد ترین کشور های جهان است (در بین 180 کشور در ردیف 150 قرار دارد.) بر اساس گفتار خود مقامات مانند مرکز آمار و بانک مرکزی میزان تورم نزدیک به 45 درصد است و گفته می شود که در آینده نزدیک شتاب بیشتری خواهد گرفت البته میزان تورم در مواد خوراکی تا 70 درصد است، گوشت قرمز، میوه، لبنیات و حتی مرغ هم از سبد غذایی مردم تهیدست حذف شده است، بر اساس گفتار برخی از نمایندگان مجلس بیش از 60 درصد مردم زیر خط فقر و 30 درصد زیر خط مطلق فقر به سر می برند، تهیه مسکن به خواب و خیالی برای تهیدستان تبدیل شده است.تظاهرات زحمتکشان، کارگران، بازنشتگان، مالباخگان و اقشار مختلف مردم با در نظر گرفتن همه خطرات زندان و شکنجه هر روز ابعاد وسیعتری بخود می گیرد، از یک سو تحریم و کمبود دارو و از سوی دیگر فشار های روز افزون اقتصادی و اجتماعی مردم را به ستوه آورده و هم اکنون همه شرایط عینی خیزش فراگیر برای تحول و دگرگونی اساسی آماده است، رژیم هنوز به قدرت سرکوب خود متکی است ولی به نظر می رسد آن هم با ریزش بزرگی روبروست.
بحران اجتماعی و اقتصادی خود را به شکل های گوناگون بویژه گسترش خشونت نشان می دهد. پنجشنبه 14 بهمن ماه 1400 گروه سایبری «عدالت علی» به انتشار سندی دست زد که در جلسه امنیتی در آخر آبانماه مطرح شده که در آن سازمان اطلاعات سپاه، پلیس اطلاعات و امنیت (ناجا)، قرارگاه ثاراله سپاه و… شرکت داشتند، در آنجا سخن از انفجار زیر پوستی به میان آمده و گفته شده است که نارضایتی مردم تا 300 درصد، اعتراضات بیش از 48 درصد، تجمع کنندگان اعتراضی تا 98 درصد افزایش یافته و بیشترین تجمعات پایه اقتصادی دارند و بیشترین نگرانی آنها گسترش اعتراضات در محیط های کارگری بوده که تا 136 درصد افزایش نشان می دهد.
آنچه مسلم است رژیم قادر به حل معضلات اجتماعی و اقتصادی نیست، دیگر خامنه ای هم زبان به گلایه گشوده است و دیگر سخن از ما « رکورد زدیم » به میان نمی آورد و در روز یکشنبه در جمع تولید کنندگان و مسئولین اقتصادی می گوید: آمار های اقتصادی دهه 90 حقا و انصافا خرسند کننده نیستند، در حالیکه همه مسئولیت های اقتصادی و سیاسی کشور بر دوش خود ایشان است و سعی می کند توپ را به زمین دیگران بیاندازد.در این میان فاصله مردم از رژیم ار روز بیشتر می شود، دیگر اعتمادی بین آنها برقرار نخواهد شد، اغلب کنشگران اجتماعی، کارشناسان اقتصادی، فعالان سیاسی حتی در مجلس رژیم سخن از خیزش ناگهانی مردم بمیان می آوردند که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد…
محمد حسین یحیایی