در جریان سفر حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کشور چین که در ماه ژانویه 2022 انجام گرفت، نامبرده آغاز و شروع همکاری های اقتصادی میان دوکشور را که مبتنی بر قرارداد همکاری های راهبردی 25 ساله میان دوکشور می باشد را اعلام نمود.
البته این یک حقیقت انکار ناپذیر است که تمامی کشورهای مختلف جهان برای تامین نیازهای کالایی، تکنولوژی و مالی مجبور به انعقاد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه در چارچوب بلوک های مختلف اقتصادی (مانند اتحادیه اروپا و….) می باشند. انعقاد قراردادهای عادلانه که با منافع و نیازهای کشور انطباق داشته باشد، جدای از تامین نیازهای مختلف، زمینه مناسبی برای دسترسی به نسل های جدید تکنولوژی در عرصه های گوناگون را فراهم می آورد و کشوری که دارای این توانایی ها باشد می تواند با بالا بردن سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی خود، سهم مهمی از تجارت خارجی در بازار جهانی را به نفع خود تامین نماید.
پیشرفت اقتصادی در هر کشوری می تواند مهمترین عامل تقویت و تضمین کننده امنیت ملی و همچنین موفقیت های سیاسی و دیپلماتیک و امنیتی در روابط و مناسبات بین المللی باشد. البته برای دسترسی به یک اقتصاد خودکفا و پیشرفته، پیش شرط هایی وجود دارد. از جمله مهمترین این پیش شرط ها دسترسی آسان و بدون محدودیت به بازارهای مختلف جهانی می باشد. چرا که در چنین شرایطی است که امکان انتخاب بهترین منابع برای تامین نیازهای مالی و تکنولوژی و کالایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت و شرط هایی که در متن قراردادها منعقد می گردد، فراهم خواهد شد.
البته که سیاست های کلان یک کشور مانند سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی و مناسبات با دیگر کشورها، مجموعه ای به هم پیوسته هستند که کمبود و نارسایی و سیاست گذاری های غلط و نادرست در زمینه سیاست خارجی تاثیربسیار منفی و جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور در همه زمینه ها وارد خواهد آورد. به همین دلیل سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی که در راستای دست یابی به اهداف ایدئولوژیکی و سیاسی مورد نظر خود تنظیم گردیده، تنگناها و دشواری های بی شماری را برای دسترسی آسان به بازارهای وسیع تر و گسترده ترموجود در جهان را به وجود آورده است. وجود چنین شرایطی این امکان را به کشور چین یا هر کشور دیگری می دهد که بتواند در عقد قراردادهای اقتصادی با ایران شروط مورد نظر خود را به ایران تحمیل نماید و عدم انتشار جزئیات موجود در متن قرارداد همکاری های 25 ساله میان ایران و چین می تواند نشانده این واقعیت باشد که مقامات رژیم ایران بشدت نگران عکس العمل مردم ایران در مورد این قرارداد می باشند. البته این واقعیت انکار ناپذیر است که کشور چین که مقام دومین قدرت اقتصادی جهان را دارا می باشد، دارای توانایی های بسیار بالای مالی و تکنولوژی و اقتصادی می باشد که با اکثریت کشورهای مختلف جهان قراردادهای اقتصادی منعقد نموده است. ولی بعضی از نمونه ها و تجارب نگران کننده ای وجود دارد که کشور چین برای تضمین سرمایه گذاری های خود در برخی از کشورهای که نیاز شدیدی به سرمایه چین داشته اند، شروط بسیار سختی از جمله واگذاری طولانی مدت بخشی از اراضی آن کشورها را از جمله بنادر و مناطقی از خاک آن کشور ها را در اختیار می گیرد و این نوع شروط بطور طبیعی امنیت ملی و اقتصادی آن کشورها را بطور جدی مورد تهدید قرار می دهد.
ایران نیز یکی از آن کشورهایی است که بدلیل کمبود بسیار شدید منابع مالی و هم چنین بدلیل نیاز بسیار بالایی که برای بازسازی زیرساخت های اقتصادی خود از جمله صنایع نفت و گاز و انرژی و نوسازی بنادر و راه های ارتباطی و احداث کارخانجات با بهره وری از تکنولوژی جدید، بخصوص در زمینه الکترونیک و میکروالکترونیک و خانه سازی به حجم بسیار بالایی از سرمایه گذاری های چندصد میلیاردی چین نیازمند می باشد، که می توان گفت از نظر حجم و مقدار یکی از بزرگترین قراردادهایی می باشد که دولت چین در یک کشور خارجی سرمایه گذاری می نماید. به همین دلیل عقد قرارداد با این مقیاس بزرگ نمی تواند امنیت ملی، اقتصادی و سیاسی امنیتی ایران را تحت تاثیر قرار ندهد.
از سوی دیگر چین زمانی خواهد توانست به تعهدات خود در قبال این قراردادعمل نماید که مناسبات سیاسی ایران با آمریکا و اروپا که متشنج می باشد، به حالت عادی باز گردد. بخصوص فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب توافقات وین و بر اساس حقوق بین المللی به راه حلی تثبیت شده و درازمدت منجر گردد. در غیر این صورت چین به دلیل روابط اقتصادی و سیاسی خود با اروپا و آمریکا به همه تعهدات خود نمی تواند عمل نماید.
در نتیجه تجدید نظر مقامات رژیم جمهوری اسلامی در زمینه سیاست های داخلی و خارجی که منطبق با منافع ملی و پذیرش راه حل های مبتنی بر واقع بینی و تشنج زدایی، راهکاری مطمئن برای خروج از بحران های مختلف خواهد بود.
