آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

حمید نوری به جرم دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ به حبس ابد محکوم شد!

سی ‌و چهار سال پس از فاجعه ملی پاک‌سازی ایران از نیروهای مبارز و مترقی در ۶۷ می گذرد. در این مدت حاکمان جمهوری اسلامی با شیوه های گوناگون از انکار تا دیوارکشی و آسفالت گورهای دستجمعی شهدا، سرکوب خانواده آنان، در پاک‌سازی آثار جنایتش کوشیده است. این تلاش ها بی حاصل بوده و روز به روز ابعاد این فاجعه ملی بیشتر آشکار و رژیم در تنگنای بیشتری در پاسخگویی قرار گرفته است.

روز پنج‌شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱، قاضی و هیئت منصفه دادگاه منطقه استکهلم پس از ۹ ماه بررسی، حکم حبس ابد برای حمید نوری متهم به جرم دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ را صادر کرد.

این نخستین‌ بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندان‌های ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود.

دادستانی سوئد هم پیشتر با متهم کردن نوری به «جنایت جنگی» و «قتل عمد» خواستار صدور حکم «حبس ابد» برای او شده بود.

حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه شد.

نخستین جلسه دادگاه محاکمه وی روز ۱۰ اوت سال ۲۰۲۱ آغاز و روز چهارم مِه ۲۰۲۲ به پایان رسید. دادگاه برای شنیدن سخنان شاکیان و دفاعیات متهم، ۹۳ جلسه برگزار کرد.

در این مدت، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی حقوق بین‌الملل درباره این پرونده صحبت کردند.

عصر پنج‌شنبه ۲۳ تیرماه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام حکم نوری، گفت: «حکم حبس ابد برای حمید نوری در دادگاه سوئد را قویاً محکوم می‌کنیم و از نظر تهران، این حکمِ غیرقانونی از اساس «مردود، مخدوش و غیرقابل قبول» است.»

ناصر کنعانی به فاصله کوتاهی پس از اعلام رسمی محکومیت حمید نوری در دادگاه،سوئد را «در قبال خساراتی که به این دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود» مسئول دانست.

دادگاه حمید نوری (عباسی) در سوئد به عنوان یکی از متهمان این پرونده، باعث شد تا حسینعلی نیری قاضی شرع و مسئول هیات متصدی اعدام‌ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، برای نخستین بار درباره این اعدام‌ها توضیح دهد. او در مصاحبه با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی صریح و روشن قتل عام زندانیان سیاسی را می پذیرد و می گوید: «در شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد».

Facebook
Telegram
Twitter
Email