حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، ششم شهریور اعلام کرد که دولت سهامش را در ۲۰ بنگاه بزرگ می‌فروشد.
“هواپیمایی کیش”، مجتمع های صنعتی” اسفراین، آلومینیوم جنوبی، فولاد سفیددشت “و “مراکز پالایش نفت “کرمانشاه، “ستاره خلیج فارس”، “امام خمینی شازند” از جمله این اموال هستند که بخشی از سهام آنها دولتی است ولی بزودی به بخش خصوصی فروخته می‌شوند.
دولت برای توجیه این مسائل ادعا دارد که با کسری بودجه مواجه است، اما فساد ساختاری و دزدی‌های کلان از عمده‌ترین علل چنین کسر بودجه‌ای است.
دولت می‌تواند سیاست‌های مؤثرتری برای تامین منابع مالی و درآمد اتخاذ کند، ولی همواره برنامه‌هایی اجرایی می‌شوند که برای بریز و بپاش و دزدی اقلیتی رانت‌خوار و مفسد، فرصت‌هایی طلایی، محسوب می‌شوند، زیرا به‌راحتی می‌توانند در ارقام خرید و فروش دستکاری کنند.
در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، سعید مرتضوی زمانی که به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود بخشی از اموال عمومی سازمان را به بابک زنجانی فروخت، اما هیچ پولی بابت این واگذاری به حساب سازمان واریز نشد.
با توجه به موارد فوق می‌توان گفت دولت سیزدهم نیز عاملی جز ادامه دهنده‌ی سیاست‌های ویران کننده‌ی دولت‌های قبلی نیست.
در عین حال خاندوزی شعار مبارزه با فساد را می دهد. وی میگوید: برای جلوگیری از فساد فهرست مالی شرکت‌ها را منتشر می کنیم.
این روش غیر واقعی مضحک است؛ اولا هر شرکتی می‌تواند براحتی گزارش‌هایی ساختگی ارائه کند. چون سیستم حسابرسی علمی در کشور ما عمل نمی کند. شرکت های با سودهای نجومی از پرداخت مالیات سرباز می زنند. و ثانیا دولتی که خود نیز دچار فساد ساختاری است چگونه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
روزنامه آرمان ملی در نقد سیاست اقتصادی دولت سیزدهم می نویسد،هیچیک از وعده‌های اقتصادی رئیسی در دولت سیزدهم محقق نشده است. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده است؟ مسکن نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه آمار پروانه‌های ساختمانی که از شهرداری‌ها صادر می‌شود به‌طور متوسط باید سالانه صدهزار پروانه باشد اما سال گذشته به ۱۰ هزار پروانه رسیده و برای شش ماهه‌ی اول امسال حدود ۶.۹ درصد هم کاهش پیدا کرده است. قول مهار تورم را داده‌اند، ولی تورم اعلامی دولت سیزدهم بالای ۵۰ درصد است. از این رو به نظر می‌رسد هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.
