چین را بهتر بشناسیم! رشد و توسعه چین با محوریت دولت های محلی

«سياست اصلاحات و درهای باز چين» 40 و اندی سال پيش در 18 دسامبر سال 1978 در سومين نشست عمومی يازدهمين دوره كميته مركزی حزب كمونيست چين با محوريت «سازندگی اقتصادی در امور ملی» آغاز شد.

از سياست اصلاحات و درهای باز چين با عنوان سوسياليسم با ويژگی های نوين و مختص چين نيز ياد می شود. چين بر اساس اين سياست توانست در سه دهه نخست آن، رشد اقتصادی 10 تا 12 درصد را حفظ كند در يك دهه گذشته نيز، رشد اقتصادی اين كشور بين 6 تا 8 درصد متغير بوده و اين رقم نيز اكنون در دامنه قابل قبولی قرار دارد.
شواهد تاريخی نشان می دهد اين كشور از غنی ترين و حاصلخيز ترين كشورها با رشد بسيار قابل توجه بخش كشاورزی بوده و از رونق شهری بودن نيز برخوردار شده و تا سال 1930 ميلادی اين شرايط را داشته و سپس دچار يك دوره افول شده است.
از اواخر قرن بيستم بود كه دوباره راه برای رشد چين فراهم شد و پس از اصلاحات در دهه 70 اوضاع به شكل قابل توجهی تغيير كرد و اين كشور توانست به دومين اقتصاد جهان تبديل شود.

اين كشور موفق شده است ميلياردها دلار سرمايه گذاری خارجی را به طور مستقيم جذب كرده و بيش از 3 هزار ميليارد دلار ذخيره ارزی داشته باشد.
نيمی از مردم چين را كشاورزان تشكيل می دهند و فراورده های كشاورزی اين كشور كفاف بيش از يك ميليارد نفر را می دهد و حتی به كشورهای ديگر صادر می شود.
چين توانسته است پس از اصلاحات در زمينه های مختلف صنعتی و توليدات فنی پيشرفته، موفقيت های چشمگيری داشته باشد اين كشور صادرات وسيعی در ماشين آلات دارد به سرعت در ساخت خودرو در حال پيشرفت است در زمينه اينترنت، نرم افزار و توليد بازی های اينترنتی بسرعت گام بر می دارد.

شركت های فناوری مخابراتی قوی دارد كه با همتايان خارجی برابری می كنند و برای توسعه نسل پنجم اينترنت فعاليت می كنند پيش بينی می شود چين در اين عرصه نيز حرف های زيادی برای گفتن داشته باشد.
چين در ساخت هواپيما و بالگرد گام های بلندی برداشته است اين كشور هم جنگنده می سازد و هم بالگرد توليد می كند و هم در حال ساخت هواپيماهای مسافربری است.
اسباب بازی، كفش، آهن، ذغال سنگ، اقلام ريز، پوشاك و هزاران قلم از كالاهای مصرفی و صنعتي دنيا را امروز چين توليد می كند و قدرت رقابت بالايی پس از اصلاحات در زمينه قيمتگذاری روی اين كالاها بدست آورده است و برای همين در برابر بيشتر شركای تجاری خود از مازاد تجاری برخوردار است.
هدف رشد اقتصادی چين اين است كه هم بتواند بهترين و با كيفيت ترين كالاها را در آينده در دنيا توليد كند و هم اينكه تا سال 2025 ميلادی توليد و ساخت چين را در دنيا نهادينه كند و از بند نهادهای دولتی بتدريج خلاص شود و كنترل دولت را بر قلب اقتصاد كشور كاهش دهد.
هم اكنون بخش دولتی چين كوچك است اما هنوز هم نهادهای دولتی، اصلی ترين مراكز قدرت را در اختيار دارند و در زمينه اقتصادی بسياری از شركت های قدرتمند و ثروتمند كشور دولتی هستند.
چين برای بسياری از كشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاً هموار است الگوی چين از آن جهت قابل بررسی است كه بكار گرفتن آن موجب نارضايتی صاحبان ثروت نمی‌شود برعكس ثروتمندان همه كشورهای جهان از اين الگو با رضايت كامل استقبال می‌كنند و سرمايه خود را در چين بكار می‌گيرند بدين وسيله هر دو طرف از اين كار سود مي‌برند.
گزارش های آماری نشان می دهد اين كشور بيش از 3 هزار ميليارد دلار ذخيره ارزی دارد البته پرمصرف ترين كشور در زمينه نفت است كه علت آن نياز مبرم به انرژی است اين كشور بيش از 65 درصد از نفت مورد نيازش را از كشورهای ديگر و بخصوص خاورميانه وارد مي کند.
چين توانسته است در سال های اخير رشد اقتصادي قابل توجهي داشته باشد زندگی مردم از لحاظ استانداردها 20 برابر بهتر شده است درامد روستاييان بيش از 50 درصد بالا رفته و بسياري از روستاهای اين كشور به بزرگترين پايگاه های توليدی چين و منطقه تبديل شده اند.
چين در دهه اول اصلاحات توانست توليد ناخالص داخلی را دو برابر كند و مشكل پوشاك و خوراك بيشتر مردم را حل و فصل كند و در دهه های بعدی نيز توليد ناخالص ملی بيش از سه برابر رشد كرد و درامد بالاتر مردم باعث شد زندگی بهتری داشته باشند و از قدرت خريد بالايی برخوردار شوند.

اين كشور به سمت ايجاد جامعه نسبتا مرفه، داشتن يك ارتش بسيار قوی، تبديل شدن به يك قدرت بزرگ فناوری و صنعتی، شهری شدن وسيعتر، ساخت مناطق بزرگ تجارت آزاد، افزايش تجارت خارجی و مدرن كردن کشور است.

اين كشور همچنين در حال حاضر در زمينه های كشاورزی، صنايع خدماتی، برنامه جاده ابريشم، سرمايه گذاری های وسيعتر چين در خارج از كشور، جذب سرمايه گذاری خارجی، توسعه صنايع خدماتي و گردشگری، تمركز بر صنايع خدماتی به عنوان موتور محركه رشد اقتصادی، ايجاد نظام با ثبات برای توسعه ساختارهاي اجتماعی و اقتصادی و توسعه صنايع حمل و نقل، بانكداری و توسعه صنعت بيمه و مديريت بر اموال غيرمنقول گام بر می دارد.
توسعه راه آهن، بنادر، راه های زمينی و دريايی ، ايجاد مناطق ويژه اقتصادی، ايجاد شهرهای باز ساحلی، ايجاد شركت های بزرگ با ادغام آنها با يكديگر، پيشرفته تر كردن نظام بانكی و سامانه های مالی و همچنين بهبود شرايط بازارهای سهام و اوراق بهادار از ديگر برنامه های است كه چين بر اساس تجربيات بیش از 40 ساله اصلاحات در دستور كار خود قرار داده است.

رضا الهامی کارشناس مسائل چین در این رابطه می نویسد: چین در آغاز اجرای اصلاحات خود، در بین فقیرترین کشورهای روی زمین جای داشت و بیشتر کشوری روستایی و متکی به کشاورزی بود. اصلاحات در چین بتدریج توسعه یافت و در مناطق روستایی با اجرای سیستم مسئولیت خانوار، احداث شرکت‌های شهرکی و روستایی و پیمودن چند قدم ابتدایی برای گشودن اقتصاد به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، که تنها در دهه نود آغاز به ایفای نقشی مؤثر کرد، آغاز شد. اقدامات در این کشور در راستای بهبود بخش مالی و اصلاح شرکت‌های اقتصادی دولتی، که در دهه ۸۰ بسیار مورد بحث قرار گرفت، نیز به آرامی انجام می‌شدند. اما در اواسط دهه ۹۰، این اصلاحات سرعت گرفتند. در چین، یک راهبرد کلی مرزی تنها پس از تصمیمات سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲ هجری شمسی) کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور در مورد مسائل مربوط به تأسیس یک ساختار اقتصادی بازار محور سوسیالیستی، ظهور کرد.

تمرکززدایی به نفع دولت‌های محلی تبدیل به ابزاری قدرتمند برای پیشرفت در میان مرزها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط هدایت سیاسی مرکزی در چین شد. استان‌ها، شهرداری‌ها و شهرستان‌ها این اجازه را یافتند تا دست به آزمایش اصلاحات در زمینه‌های مشخص بزنند و حتی در این راستا تشویق نیز شدند. تجربه‌های موفق، سپس تبدیل به سیاست‌های رسمی می‌شدند و در کل کشور به اجرا درمی‌آمدند. چین از طریق تمرکززدایی، به نوعی، تبدیل به آزمایشگاهی برای اصلاحات شد. اصلاحات مالی‌ای که در این کشور در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ هجری شمسی) انجام شد، که بعدتر تحت عنوان «خوردن از آشپزخانه‌های مجزا» شناخته شد، منجر به شکل‌گیری یک نظام پیمانکاری مالیاتی مؤثر شد که نرخ‌های بازگشت سود بالایی را برای دولت‌های محلی به همراه داشت.

نقش کارآفرینانه مقامات دولت‌های محلی، همچنین کمبود نهادهای رسمی یک اقتصاد بازاری را جبران کرد و همترازی منافع سرمایه‌گذاران و مقامات محلی را تضمین کرد. در کل این محیط، انگیزه‌ بالایی برای رشد را ایجاد کرد. در حالی که در دهه‌های نخست اصلاحات، فساد از طریق مجازات‌های شدید کنترل می‌شد، در دهه منتهی به آغاز فراخوان ضد فساد شی جین پینگ، فساد تبدیل به یک چالش مهم سیاسی و اقتصادی شد.

اجرای یک نظام دو مسیره در چین برای برون رفت از اقتصاد دستوری، سرآمد تمامی نهادهای دوران‌گذار بود. این نظام امکان ادامه سیستم برنامه‌ریزی با قیمت‌های برنامه‌ریزی شده را، که از فروپاشی در تولید جلوگیری می‌کرد، فراهم می‌کرد و در حاشیه اجازه ظهور یک اقتصاد غیردستوری را می‌داد. این نظام همچنین اطلاعات مورد نیاز برای اصلاح قیمت‌های برنامه‌ریزی شده را به طریقی فراهم می‌کرد که تا زمان حذف بخش اعظم برنامه‌ریزی مواد اولیه در اواسط دهه نود، قیمت‌های خارج و داخل برنامه به میزان زیادی همتراز بودند. تسلط رو به فزونی مسئولان محلی بر منابع، آنها را به ادامه اصلاحات تشویق می‌کرد و باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود فرآیند رشد می‌شد. بهای اتخاذ این نظام، از دست رفتن فزاینده کنترل اقتصادی کلان بود. بنابراین، هنگامی‌که تورم به دغدغه اصلی در اوایل دهه ۹۰ تبدیل شد، این نظام با یک سیستم اشتراک‌گذاری مالیاتی مقبول‌تر و قراردادی‌تر جایگزین شد. اگرچه این جایگزینی با کشمکش‌های سیاسی زیادی به رهبری معاون نخست‌وزیر آن زمان چین، جو رونگ‌جی، همراه شد. شاید موفق‌ترین نمونه یک نهاد دوران‌گذار تی‌وی‌یی (TVE) بود. اگرچه این نهاد خارج از برنامه فعالیت می‌کرد، متعلق به دولت‌های محلی در سرتاسر مناطق روستایی چین بود و تا حدی توسط آنها مدیریت می‌شد.

چین برای سرعت بخشیدن به توسعه کشور از سیاست‌های متمایز مربوط به اراضی خود استفاده کرد. از دهه ۵۰، در مناطق شهری و روستایی زمین‌ها به‌ترتیب به دولت و نهادهای تعاونی‌ تعلق داشتند. تمرکززدایی حقوق کاربران در مناطق روستایی به نفع خانوارها باعث افزایش‌های شدید بهره‌وری در کشاورزی شد، که خود صنعتی‌سازی پرسرعت را ممکن ساخت. در مناطق شهری، بالارفتن‌های ارزش زمین و تبدیل اراضی روستایی به زمین‌های شهری نقش به‌سزایی در انجام سرمایه‌گذاری در فرآیند شهرنشینی پرسرعت و ساخت زیرساخت‌ها بازی کرد. تا اوایل دهه ۹۰، نبود زیرساخت کافی به تنگنایی در مسیر رشد تبدیل شده بود. شرکت‌های متخصص در امور توسعه شهری و احداث زیرساخت‌ها تبدیل به بخشی از راه‌حل برای برطرف کردن این تنگنا شدند. این شرکت‌ها در ابتدا در شهرهای بزرگ ظاهر شده و شروع به فعالیت کردند. سرمایه مورد نیاز این شرکت‌ها توسط حقوق کاربران اراضی از سمت دولت‌های محلی تأمین می‌شد. این شرکت‌ها توانستند مبالغی را برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای بسط و گسترش شهرها و آماده ساختن آنها برای استفاده‌های صنعتی و مسکونی وام بگیرند. در آغاز دهه دوم این قرن، مکانیسم تأمین سرمایه بر پایه زمین دیگر آن توانایی سابق خود را از دست داده بود و معایب آن شروع به فزونی گرفتن بر مزیت‌های آن کرد.

مطالعه و طراحی اصلاحات و سیاست‌های جدید، که برای کشورهایی که در سودای اصلاحات به سرمی‌برند مهم هستند، خود در چین نهادینه شدند. انواع اتاق‌های فکر، به پرچم‌داری آکادمی علوم اجتماعی چین در روزهای آغازین اصلاحات، به‌وجود آمدند تا به مطالعه و ترویج اصلاحات بپردازند. آکادمی علوم اجتماعی چین تنها مکانی بود که در طول انقلاب فرهنگی مطالعه اقتصاد غربی در آن ادامه یافته بود. در میان تأثیرگذارترین اتاق‌های فکر مرکز تحقیق توسعه شورای کشوری بود؛ سازمان تحقیق سیاستی که تحت نظر کابینه فعالیت می‌کرد و جریان مستمری از داده‌های لازم برای اصلاحات را فراهم می‌کرد. در سال‌های اخیر، مرکز تحقیق توسعه یکی از شرکای بانک جهانی در مطالعات «چین ۲۰۳۰» (۲۰۱۳) و «چین شهری» (۲۰۱۴) نیز بوده‌ است. امروزه، مرکز دانش برای توسعه بین‌الملل، که تحت نظارت مرکز تحقیق توسعه فعالیت می‌کند و در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ هجری شمسی) بنا شده‌ است، وظیفه مطالعه تجربه اصلاحات چین و قابل هضم و دسترس کردن آن را برای کشورهای دیگر بر عهده دارد. یک نهاد بسیار تأثیرگذار دیگر کمیسیون نظام‌های اصلاح بود که با نام رسمی کمیسیون کشوری اصلاح نظام اقتصادی شناخته می‌شد. وظیفه این نهاد پیشنهاد کردن اصلاحات برای نظام بود. در حالی که مرکز تحقیق توسعه و کمیسیون نظام‌های اصلاح هر دو سازمان‌های دولتی بودند، تشکیل شده بودند تا گزینه‌های مورد نظر برای ایجاد اصلاحات در نظام و سیاست اقتصادی را در اختیار رهبری چین قرار دهند. این سازمان‌ها که برخلاف شمار زیادی از بخش‌های دولتی سنتی، بار منافع سازمانی را به دوش نمی‌کشیدند، منشأ و منبع بسیاری از اصلاحات اجرا شده در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بودند.

به‌نظر می‌رسد چین با «سوسیالیسم به همراه ویژگی‌های چینی برای عصر جدید» به نظام اقتصادی متمایز خود دست یافته باشد؛ درحالی که بازارها و مالکیت دولتی شانه به شانه به حیات خود در این کشور ادامه می‌دهند و سیاست صنعتی هدایت‌کننده بازار آن است.

رادیو بین الملل چین