بیست‌ودومین مجمع عمومی (کنگره) شورای جهانی صلح در روزهای ۲۲ تا ۲۴ نوامبر (۱ تا ۳ آذر) امسال به میزبانی «کمیتهٔ صلح ویتنام» در شهر هانوی، پایتخت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، برگزار شد.
مجمع عمومی پس از سه روز گفت‌وگو و تبادل‌نظر و تصویب بیانیهٔ نهایی و انتخاب رهبری جدید این نهاد مهم جنبش جهانی مبارزه برای صلح به کار خود پایان داد. در بخشی از بیانیهٔ نهایی کنگره آمده است:
“ما همبستگی خود را با مردم ایران و مبارزهٔ آنها برای حقوق اجتماعی، سیاسی، و مدنی و عدالت اجتماعی اعلام می‌کنیم و اقدامات سرکوبگرانهٔ اخیر دستگاه امنیتی [حکومت] علیه زنان، جوانان، و زحمتکشان را قاطعانه محکوم می‌کنیم.
شورای جهانی صلح (WPC) از حق زنان در ایران و سراسر جهان برای تصمیم‌گیری در مورد زندگی و موضوع‌های شخصی و اجتماعی خود، از جمله تصمیم‌گیری در مورد انتخاب پوشش، حمایت می‌کند.
ما با بهره‌برداری قدرت‌های غربی از وضعیت موجود برای به راه انداختن “انقلاب‌های مخملی” و سوءاستفاده از این پدیده به سود برنامه‌های خود مخالفیم.
ما با هرگونه مداخلهٔ خارجی در ایران، از جمله تحریم‌های فلج‌کنندهٔ اقتصادی و بانکی که بیش از همه به مردم ایران آسیب می‌رساند، قاطعانه مخالفت می‌کنیم.
تصمیم‌گیری در مورد زندگی و آیندهٔ مردم ایران فقط و فقط به عهدهٔ خود مردم ایران است. ما با هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه، از جمله ایران، جداً مخالفیم.
همهٔ کشورها و ملت‌های منطقه می‌توانند اختلاف‌های بین خود را از راه گفت‌وگو، دیپلماسی، و تلاش‌های سیاسی، بدون دخالت قدرت خارجی، حل کنند.
در گزارش هماهنگ‌کنندهٔ کمیتهٔ خاورمیانهٔ شورای جهانی صلح [که سازمان های صلح 12 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر می گیرد] به بیست‌ودومین مجمع عمومی این شورا، در ارتباط با ایران آمده است:
“شکست مذاکرات دربارهٔ توافق هسته‌یی با ایران پس از خروج ناگهانی آمریکا از آن توافق در سال ۲۰۱۸ بار دیگر خطر تشدید تنش در منطقه را به وجود آورده است. ما امیدواریم که جامعهٔ جهانی در برابر این تشدید تنش توسط آمریکا و اسرائیل متحد شود. به عنوان گامی در راه تحقق خاورمیانهٔ عاری از سلاح‌های هسته‌یی، ما معتقدیم که برنامهٔ هسته‌یی ایران باید تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، و سلاح‌های هسته‌یی اسرائیل، تنها کشوری که دارای سلاح‌های کشتار جمعی است، برچیده شود.
ما همبستگی خود را با مبارزان راه صلح، کارگران، و نیروهای مترقی ایران برای تحقق حقوق دموکراتیک، اجتماعی، مدنی، و آزادی‌های عمومی، اعلام می‌کنیم.
ما اقدامات سرکوبگرانهٔ دستگاه امنیتی رژیم [ایران] علیه تظاهرکنندگان، به‌ویژه زنان، را قاطعانه محکوم می‌کنیم و از حق زنان ایران در تصمیم‌گیری دربارهٔ زندگی شخصی و اجتماعی خود، از جمله تصمیم‌گیری دربارهٔ انتخاب پوشش، حمایت می‌کنیم.
همچنین، ما هرگونه تجاوز یا تهدید به مداخلهٔ خارجی و تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران و مردم ایران را محکوم می‌کنیم.
ما معتقدیم که کشورهای منطقه می‌توانند اختلاف‌های خود را از راه گفت‌وگو و بدون دخالت خارجی حل کنند. ما همچنین با هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه مخالفیم.”
به نقل از نامه مردم
