به گزارش ایسنا، تنها چند ساعت بعد از ادعای ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس مبنی بر کاهش نرخ تورم، مرکز آمار ایران از افزایش دوباره نرخ تورم در دی ماه سال جاری خبر داد. بر بنیاد این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای که بیانگر افزایش قیمت کالاها در یک دوره ۱۲ ماهه است در دهمین ماه سال ۱۴۰۱ به ۵۱٬۳ درصد رسید.
طبق روال ماه‌های قبل نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی همچنان از ۶۰ درصد بزرگ‌تر است. این شاخص برای دی ماه امسال ۶۹٬۲ درصد گزارش شد در حالی که نرخ رسمی تورم کالاهای غیرخوراکی ۴۱٬۲ درصد بود.
معنای ساده این عددها این است که متوسط هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان در مقایسه با دی ۱۴۰۰ بیش از ۵۱ درصد افزایش یافته است و خانوارهای ساکن در ایران برای تامین مواد غذایی یکسان با دی سال قبل باید حدود ۷۰ درصد بیشتر هزینه کنند.
شاخص ماهانه میانگین قیمت کالا و خدمات هم همچنان رو به بالا گزارش شده است. تورم ماهانه کالاهای خوراکی ۴٬۲ درصد گزارش شد که به معنای افزایش میانگین قیمت کالاهای خوراکی به همین میزان در یک دوره دو ماهه است. بر مبنای تعاریف مرکز آمار ایران چنانچه نرخ تورم ماهانه کالاها بیش از دو درصد باشد، وضعیت شاخص تورم بحرانی خواهد بود.
مرکز آمار نرخ رسمی تورم سالانه را هم ۴۳٬۶ درصد گزارش کرد. شاخص تورم برای خانوارهای روستایی ۴٬۵ درصد بزرگ‌تر از خانوارهای ساکن در مناطق شهری برآورد شد.
شاخص تورم معیار اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد است. در شرایطی که گزارش رسمی دولت بیانگر افزایش بیش از ۵۰ درصد میانگین هزینه خانوار برای کالا و خدمات در مقایسه با سال قبل است، دولت در لایحه بودجه افزایش تنها ۲۰ درصدی دستمزدها را پیش‌بینی کرده است.
فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در سال‌های گذشته خواستار تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت شده‌اند. نهادهای کارگری وابسته به حکومت رقم سبد معیشت را بزرگ‌تر از ۱۲ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گزارش «پایش فقر» برآورد کرده است خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته باشد. معنای افزایش ۷۰ درصدی سرانه خط فقر در شرایط تحمیل سرکوب مزدی گسترده‌تر شدن فقر و گرسنگی است. بر پایه گزارش نهادهای حکومتی شش و نیم میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و حداقل ۳۱٬۵ درصد معادل ۲۵ میلیون نفر از تامین هزینه معیشت ناتوان هستند. کارشناسان مستقل از دولت جمعیت زیر خط فقر را بر مبنای خط فقر ۱۴ تا ۱۸ میلیون تومان بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور برآورد کرده‌اند
