نرخ تورم ۵۳.۴ درصدی در بهمن ماه
بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه امسال به ۵۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۲.۱ واحد درصد افزایش یافته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۷۰.۵ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۳.۵ درصد رسیده است.
نرخ واقعی تورم همواره بیشتر از نرخ تورم اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار ایران بوده است. مردم خود نیز باخرید کالاها و خدمات به خوبی می دانند که نرخ بسیاری از کالاها و خدمات نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد و حتی بیش از آن افزایش داشته است.
اما اگر فرضا نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار صحیح باشد، آیا حقوق کارگران دولتی چنین افزایشی داشته است یا نه ؟
طبق اصل ۴۱ قانون اساسی کشور حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد نرخ رسمی تورم افزایش یابد.
متاسفانه بجز اندکی افزایش حقوق از آغاز سال ۱۴۰۱ هیچگونه افزایشی صورت نگرفته است و اکنون برای سال آینده مجلس افزایش حقوق کارگران دولتی را ۲۰ درصد اعلام کرده‌است، که به هیچوجه مطابقت با نرخ تورم ندارد. با چنین افزایشی حقوق کارگران دولتی حدودا ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد شد که با حداقل سبد معیشتی ۱۸ میلیونی خوانایی ندارد.
اکنون موج جدیدی از اعتراضات صنفی کارگری آغاز شده است، اما طبقه کارگر ایران تشکلی مستقل و نیرومند (به‌جز معدودی) ندارد، تا بتواند با نمایندگان واقعی منافع خود، درآمدی مکفی و همخوان با تورم را به کارفرمایان تحمیل کند.
در شورایعالی کار که خود را مدافع منافع کارگران می‌داند، حتی یک نماینده کارگری مستقل وجود ندارد و این شورا تابه‌حال در مورد دستمزد و دیگر خواسته‌های کارگران اقدامی مثبت انجام نداده است. با این وجود خود را نماینده کارگران می‌داند و ظاهرا با سیاست‌های “شورای گفتگو” که از نمایندگان دولت و اتاق بازرگانی تشکیل شده مخالفت می‌کند.
خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی نیز همواره سعی در محدود کردن فعالیت صنفی کارگران، و تنزل آن در سطح گفتگو و جمع آوری امضا از مجلسیان و دولت داشته‌اند و عملا نقشی ضد‌کارگری ایفا کرده‌اند.
اکنون نیز اعتراضات کارگران برای تحقق خواسته‌های خود در برخی شهرها اوجی دوباره گرفته‌است. این اعتراضات گام‌های لازم و مثبتی است، اما تنها پیوند این اعتراضات و اعتصابات در سطحی سراسری و در چارچوب تشکلهای مستقل و نیرومند می‌تواند کارفرمایان را مجبور به پذیرش تمامی خواسته‌های به‌حق کارگران کند.
فروش دارایی های مردم ممنوع
صدور مجوز فروش اموال و دارایی های مردم طبق مصوبه سران قوا و تایید آقای خامنه ای به منظور جبران بخشی از بی لیاقتی های حکومتی، امر بسیار ناپسند و مذمومی است که پیامدهای منفی اش، دیر یا زود باعث بروز خشم مردم برای مطالبه و بازگشت اموال خود خواهد شد.
بطور یقین مشارکت در خرید و فروش مدارس و مکان های آموزشی و فرهنگی که متعلق به دانش آموزان و مردم ایران است خیانتی نابخشودنی و مصداق بارز خرید و فروش مال غیر محسوب شده و در آینده ای نه چندان دور به مردم باز می گردد.
فروش اموال و منابع ملی ومنابع طبيعى (دريا،نفت، گاز، معادن طلا و …) توسط حاکمان، سال هاست که نتوانسته اشتهای سیری ناپذیر رانت و اختلاس های نجومی انگل ها و انگل زاده هایشان را فراهم آورد و حالا به طور آشکار و مستقیم ،قصد دست کردن در جیب مردم را دارند گرچه خیال خام و بیهوده ای بیش نیست.
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش رایگان و با کیفیت ( ثبت نام رایگان ، کتاب رایگان و …) حق فرزندان این آب و خاک است اما مردم ایران سال هاست که شاهد خاکسپاری این اصل قانونی از طرف حاکمان بی لیاقت هستند.
در روزهاى اخیر، شاهدهستيم حاكمان مدعى عدل و عدالت به جای جبران بی عدالتی های موجود ، درصدد فروش اموال مردم و دارایی های معلمان و دانش آموزان کشور بر آمدند. اين اعمال نابخردانه درحالى صورت مى گيرد كه آموزش و پرورش، به شدت با كمبود مدرسه مواجه است و صدها نفر از دانش آموزان اين مرزوبوم در مدارس كپرى و هزاران دانش آموز در كلان شهرهاى كشور، در كلاسهاى غيراستاندارد مدارس دوشيفت درس مى خوانند؛
در پایان یک هشدار جدی به خریداران رانت خوار:
هرگز در خرید و فروش غیر قانونی مال غیر و اموال مردم مشارکت نکنید چرا که به زودی مجبور به باز پس دادن این اموال به صاحبان واقعی آن که همانا مردم ایرانند، خواهید بود
کانون صنفی معلمان البرز/ مسعود فرهیخته
فروش مدارس!!!
دولت هر سال دست به دامن خیرین مدرسه‌ساز می‌شود. اما اخیرا مدارس بی‌شماری را با نام مولدسازی، به حراج گذاشته‌است. درحالی‌که بسیاری از این مدارس به شکل خیریه به آموزش و پرورش اهدا شده‌اند. قابل توجه است که با فروش “مدارس رایگان به‌دست آمده” مبالغ هنگفتی را به جیب می‌زنند تا کسری بودجه دولت را جبران کنند.
بیشترین مدارس حراج شده در خوزستان و بلوچستان قرار دارند
و بسیاری از مناطق از کمبود مدرسه در مضیقه هستند و خیران مدرسه‌ساز گفته‌اند که دیگر به روند مدرسه‌سازی اعتماد نخواهیم داشت.
خانم زهرا گیتی‌نژاد، مدیر عامل یک موسسه خیریه، با انتشار ویدیویی “از وجود تعداد زیادی از مدارس ساخته شده توسط نیکوکاران، که به مدارس خیرساز و خیریه‌ساز معروف هستند، در فهرست املاک قابل فروش دولت در چارچوب طرح موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولتی» خبر داد و با اعلام این که ۷۰درصد مدارس، توسط خیرین ساخته می‌شود و آنها که وقت‌شان و مال‌شان را صرف بچه‌های این سرزمین می‌کنند، مسئول کسری بودجه دولت نیستند.”
در موقعیتی که مخالفت با این حرکت متقلبانه بالا گرفته آقایان حرفشان را تغییر دادند؛ رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که “این مدارس در لیست طرح‌هایی قرار گرفته‌اند که باید تکمیل شوند و به‌هیچ وجه قصد فروش یا تهاتر آنها وجود ندارد“.
روزنامه ایران هم به نقل از دیبرخانه اجرایی مولدسازی آموزش‌وپرورش در واکنش به فروش مدارس ادعا کرد که “ممکن است در سایتی که اسامی این مدارس اعلام شده کمی اشتباه شده باشد!”
وقتی جامعه به دست‌درازی مسئولان پی می‌برد و حمایت نهادهای مربوطه از آن را می‌نگرد، با ایستادن در مقابل این غارت، تصمیمات سخیف را خنثا می‌کند.
اتحاد بازنشستگان
اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
در رابطه با «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران»
در رابطه با «منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ با امضای ۲۰ تشکل و نهاد منتشر شده است، دوستان و عزیزانی طی تماس‌های صورت گرفته از سندیکای کارگران شرکت واحد علت عدم امضای این بیانیه را جویا شده اند. ضمن قدردانی از تلاش مشترک افراد و نهادهای محترمی که متن منشور را تهیه و جهت امضا به سندیکا نیز ارسال نمودند، سندیکای کارگران شرکت واحد پیش از انتشار این منشور، عدم آمادگی برای امضای آن را بدون داشتن فرصت کافی برای بررسی و مشورت با اعضای خود به طور شفاهی به اطلاع این دوستان رسانید. سندیکا با بسیاری از مطالبات طرح شده در متن موافق است و طی سالیان متمادی در فعالیت‌ها و بیانیه‌های مختلف، از جمله در بیانیه‌های مشترک، به جوانبی از این مطالبات فوری پرداخته و خواهد پرداخت؛ با این وجود سندیکا ملاحظاتی در مورد متن و پروسه تدوین آن داشته و دارد؛ بخصوص میتوان به عدم اشاره مشخص به نقش کلیدی طبقه کارگر و خانواده‌های کارگری و زحمت‌کش، بعنوان اکثریت مطلق جامعه (ضمن تکثر و تنوعات منطقه‌ای، ملیتی، جنسی و جنسیتی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، سنی، صنفی و بخشی و شغلی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی و غیره)، در مبارزه با نظام سرمایه‌داری و حکومت آن، و همچنین سرنوشت ساز بودن مبارزه همه جانبه طبقاتی در هرگونه تحول اساسی و رهایی بخش در ایران اشاره کرد. بنابراین، صدور بیانیه‌ی مشترک آن هم تحت عنوان «منشور» بدون طی یک پروسه روشن و با مشارکت و مداخله اعضای سندیکا با توجه به ملاحظات اشاره شده در بالا برای ما مقدور نبود.
جدا از ملاحظات فوق، با توجه به شرایط بحرانی جامعه و اهمیت اتحاد طبقاتی و جنبشی در برابر وضعیت حاکم، سندیکا برای همفکری و همکاری با کلیه تشکلهای کارگری، صنفی و مدنی مستقل با توجه به حفظ موازین و مصوبه های سندیکا به سهم خود آماده خواهد بود.
با درودهای گرم
چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۳ اسفند ۱۴۰۱
