نگاهی به سیر تاریخی انجمن‌های ایالتی و ولایتی و ارتباط آن به مسئلۀ ملی

فرقۀ دمکرات آذربایجان(دوم) -به‌رهبری جعفر جوادزاده-پیشه‌وری

در شهریورماه ۱۳۲۴ فرقۀ دموکرات آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای ۱۲ماده‌ای در تبریز اعلام موجودیت کرد. در مقدمۀ بیانیۀ  ۱۲شهریورماه آمده است: “ایران مَسکن اقوام و ملل گوناگون است. این اقوام و ملل هر قدر آزادتر زندگی کنند، یگانگی بیش‌تری خواهند داشت. قانون اساسی و اصل ایالتی و ولایتی، کوشیده است که تمام مردم ایران را در تعیین سرنوشت خود  مختار نماید.” جان کلام بیانیۀ فرقه عبارت بود از: “در خاک آذربایجان مردمی زندگی می‌کنند که زبان و آداب و رسوم جداگانه‌ای دارند و می‌خواهند ضمن حفظ استقلال و تمامیت ایران در ادارۀ امور داخلیِ خود خودمختار باشند، آذربایجان می‌گوید: تهران به درد ما نمی‌رسد و از تشخیص و رفع احتیاجات ما عاجز است، از ترقی فرهنگ ما جلوگیری می‌کند.”

اهم اهداف این بیانیه عبارت بودند از:

• تقاضای آزادی داخلی و مختاریت مدنی برای مردم آذربایجان با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی‌؛
• تدریس زبان آذربایجانی در مدارس آذربایجان؛
• مصرف نیمی از مالیات وصولی از آذربایجان در خود آذربایجان؛
• افزایش کرسی‌های نمایندگان آذربایجان در مجلس به نسبت جمعیت آن‌ها؛
• اصلاح روابط و حدود بین مالک و دهقان با درنظر گرفتن مصالح هر دو؛
• مبارزه با بی‌کاری و تلاش در جهت توسعه و ایجاد صنایع، تجارت و کشاورزی، مبارزه با رشوه و فساد در ادارات؛

برای درک نگاه ناشایست دولت وقت و تبلیغات دولتی رژیم پادشاهی نسبت به خواست به‌حق و انسانی مردم آذربایجان باید بر نامۀ نخست‌وزیر ایران به دولت آمریکا تأمل کرد: “نخست‌وزیر ایران ابلاغیه‌ای طولانی به سفیر آمریکا نوشت و به او اطلاع داد كه ٬مردم آذربایجان هیچ‌وقت زبان ترکی را زبان ملی یا دائمی خود ندانسته‌اند، بلكه صرفاً یك زبان تحمیل‌شده توسط تجاوزات مغول‌ها بوده است٬.”^۱۰روزنامۀ نیمه‌رسمی دولتی اطلاعات می‌نوشت ترکی زبان طبیعی آذربایجان نیست: “این لکۀ ننگ، روسیاهی ملی است که از دست بربرها تحمل می‌کنیم.”^۶  این روزنامه با طرح یک پرسش احساس‌برانگیز مطلبش را به پایان می‌‌بَرَد با این عبارات: “چه کسی این ادبیات فرهنگی عالمگیر فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ را با یاوه‌های زشت و ناشناخته غارتگران ترک عوض می‌کند؟”^۸ محسنی، رییس فرهنگ استان آذربایجان، می‌گفت: “هرکس ترکی حرف میزند ، افسار الاغ به سر او بزنید و او را به آخور ببندید.”^۷

فرقه در عرض این یک ‌سال اقداماتی وسیع برای بهبود زندگی مردم انجام داد از جمله:

۱.‌  تفویض حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن به زنان در انتخابات مجلس، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های شهر و بخش و ده، با حقوق برابر با مردان؛

۲.‌  تحصیل به زبان مادری در تمام مقاطع تحصیلی به‌ویژه در سه سال اول؛

۳.‌  تأسیس دانشگاه ملی آذربایجان؛

۴.‌  قانون تقسیم اراضی خالصه و املاک مصادره‌شدۀ مالکینی که آذربایجان را ترک کرده و برعلیه حکومت ملی توطئه‌چینی می‌کنند؛

۵.‌  تصویب و اجرای قانون کار و بیمۀ کارگران. این قانون ۸ ساعت کار روزانه، تعطیلی جمعه و ایام تعطیل رسمی با دریافت مزد، مرخصی سالیانه… تشکیل اتحادیۀ کارگران و دخالت اتحادیه در تنظیم روابط و قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، تعیین حداقل مزد، تشکیل شورای حل اختلاف، برابری مزد زنان با مردان، ممنوعیت اشتغال زنان به کارهای سنگین، استراحت زنان باردار، شش هفته قبل از زایمان و شش هفته بعد از زایمان با دریافت مزد، و جز این‌ها؛

۶.‌  تشکیل‌ شرکت‌های تعاونی، تعطیلی روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، و جز این‌ها؛

۷.‌  تأمین آب شرب سالم و لوله‌کشی آب شهرها، به‌ویژه شهر تبریز، برای اولین بار در ایران؛

۸.‌  سازمان‌دهی گروه “عاشق”ها، نوازندگان و خوانندگان سنتی آذربایجان؛

۹.‌  تأمین امنیت مردم با گماردن اشخاص خوش‌نام محلی در رأس ادارات و به‌ویژه در شهربانی و انحلال ژاندارمری و ادغام آن در نیروهای انتظامی و سپردن امور انتظامی به فداییان فرقه؛

۱۰.‌  رسیدگی به امور زندان‌ها. زندان‌های آذربایجان که پر بود از دهقان‌هایی که با توطئه و دسیسۀ اربابان و ژاندارم‌ها زندانی شده بودند، همگی آزاد شدند؛

۱۱.‌  مبارزه با فساد اخلاقی و اجتماعی. به موجب قوانین و مراقبت‌های دستگاه‌های انتظامی و عمومی، رشوه گرفتن و دادن، روسپی‌گری، استعمال مواد مخدر، احتکار، و جز این‌ها از بین رفتند؛

۱۲.‌ بالا‌بردن تولید و رفع بیکاری؛ با حمایت از صنایع و تولیدات داخلی به‌ویژه تشویق تولیدات کارگاهی و تأسیس کارگاه و کارخانه‌های جدید؛

۱۳-‌ سروسامان‌دادن به امور مالی و اقتصادی؛ با تأسیس بانک ملی آذربایجان، تشکیل شرکت‌های تعاونی، فروشگاه‌های دولتی، توزیع کالا با قیمت ارزان و کوتاه‌کردن دست دلالان؛

۱۴.‌  عمران و آبادی. ساختن ساختمان بانک ملی آذربایجان و مجلس ملی آذربایجان و دانشسر‌ای دختران و ساختمان دانشگاه و موزه و جز این‌ها در تبریز؛ ساختن ده‌ها مدرسه در تبریز و شهرها و دهات، ساختن باشگاه‌ها، سینما و سالن اجتماعات در شهرهای متعدد، احداث خیابان‌ها، پارک‌ها و آسفالت خیابان‌ها در تبریز و شهرستان‌ها، احداث جاده بین دهات و تعریض جاده‌های اصلی و تعمیر و نوسازی پل‌ها، بازسازی قنوات و مخازن آب و اقداماتی نظیر آن‌ها؛

۱۵.‌  خدمات فرهنگی و مطبوعات. تألیف کتاب‌های درسی کلاس‌های ابتدایی در مدتی کوتاه و چاپ و ارسال آن‌ها به مدارس در سراسر آذربایجان، تأسیس چاپخانۀ آذربایجان، تشویق انتشار۵۰ روزنامه و سایر مطبوعات در تبریز و شهرستان‌ها، تهیۀ وسایل و امکانات ورزشی برای جوانان و سالن‌های ورزشی برای بانوان؛

۱۶.‌  تشکیل انجمن شعرا و نویسندگان در تبریز و شهرستان‌ها و ایجاد امکانات و تسهیلات برای نویسندگان و شعرا. مبارزۀ گسترده با بیسوادی در شهرها و کارخانجات و دهات؛

۱۷.‌  خدمات بهداشتی و بهداری؛ برای حفظ سلامتی مردم و به‌منظور مبارزه و پیش‌گیری از بیماری‌های مسری از طریق آموزش عمومی و واکسیناسیون؛

۱۸.‌  اقدامات در زمینه‌های هنری: احیای تئاتر ملی آذربایجان. تشکیل گروه موسیقی و تشکیل گروه‌هایی از هنرپیشگان بااستعداد. تأسیس رادیو تبریز صدای دولت ملی آذربایجان^۱۱.

حزب تودۀ ایران در بیانیه‌ای^۱۲‌ از تشکیل و مطالبات فرقه حمایت کرد. این بیانیه در روزنامۀ آذربایجان ارگان فرقه منتشر شد که بخش‌هایی از آن در زیر نقل می‌شود:

“قانون اساسی، با پیش‌بینی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، حدود اختیارات محلی را نه‌تنها در آذربایجان بلکه برای تمام ایالات و ولایات تعیین ساخته است. کسانی با مقررات حسب‌الامری آشنا شده‌اند و به اصول مرکزیت دوران مختاری عادت کرده‌اند، چون این انجمن‌ها با تمام مقام نامشروعشان تضاد کامل دارد، با تشکیل آن مخالفت می‌کنند. به عقیده ما فرقۀ دمکرات آذربایجان مولود فشارها و مظالم و محرومیت‌هایی است که تمام ایالات و ولایات ایران دچار آن بوده‌اند. منتها چون آذربایجان محل جنبش آزادی‌خواهی ایران بود، عکس‌العمل آن در آذربایجان شدیدتر شد. … راجع به زبان محلی باید دانست این زبانی نیست که نسل کنونی یا احزاب و جمعیت‌های فعلی اختراع کرده باشند، بلکه قرن‌ها است چند میلیون جمعیت به این زبان سخن می‌گویند.”

محمد مصدق– در مقام نماینده مجلس- در جلسۀ  ۱۹ دی‌ماه ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی خطاب به نخست‌وزیر وقت، حکیمی، گفته بود: “نظریات من این بود که بین دولت راجع به طرز اداره‌ نمودن قسمتی از مملکت با اهالی آن‌جا اختلافات حاصل شده است. باید با اهالی محل داخل مذاکره شد، شاید اختلاف را بتوان با خود آن‌ها حل کرد. من برای صلاح و صواب ملت ایران از آقای حکیمی خواهش می‌کنم بیش از این وقت را ضایع نکند و فورا از کار کناره‌جویی کند.”^۱۳

دکتر مصدق در جلسۀ روز ۲۸ آذرماه ۱۳۲۴ مجلس اظهار می‌دارد: “بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود. شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشد، بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند و دولت مرکزی هم جریان بین‌المللی را اداره بکند. ولی هر تغییری، هر قسم تغییری که در قانون اساسی باید داده شود، باید با رفراندوم عمومی باشد.”^۱۲

اما دولت مرکزی نمی‌خواست به حل مسالمت‌آمیز مسئله تن دردهد. تا این‌که بالاخره در نتیجۀ پیشرفت جنبش و گسترش مبارزات انقلابی در سراسر ایران مجبور به عقب‌نشینی شد و پس از تقریباً ۶ ماه، بالاخره با انجام مذاکرات مسالمت‌آمیز موافقت کرد. مذاکرات در خرداد و شهریورماه ۱۳۲۵ صورت گرفت. موافقت‌نامۀ رسمی در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۲۵ بین دولت مرکزی و حکومت ملی آذربایجان به امضا رسید. همچنین قبلاً در تصویب‌نامۀ دولت، مورخ ۳ اردیبهشت‌ماه، خصلت دموکراتیک جنبش ٢١ آذرماه آذربایجان تأیید و به رسمیت شناخته شده بود. طبق این موافقت‌نامه، دولت مرکزی متعهد شد که ۷۵درصد از درآمد آذربایجان را به این استان اختصاص دهد؛ زبان آذربایجانی را به‌همراه زبان فارسی در آذربایجان به رسمیت بشناسد؛ فعالیت قانونی فرقۀ دموکرات آذربایجان را تأمین کند و اصلاحات دموکراتیک آذربایجان را در همۀ ایران تعمیم دهد. از طرف حکومت ملی آذربایجان نیز موافقت شد که مجلس ملی در سطح انجمن ایالتی، و حکومت ملی در سطح استانداری قرار گیرد، و اقدامات لازم بعمل آورد تا ارتش خلقی تحت اختیار وزارت جنگ قرار گیرد.

در همین دوران روزنامۀ “جبهه”، ارگان حزب ایران، فرقۀ دموکرات را به دلیل اجرای اصلاحات گسترده در آذربایجان و تقویت نیروهای مترقی در سراسر ایران ستود و چنین نوشت: “نهضت آذربایجان، آزادی‌خواه، اصلاح‌طلب، و مترقی است؛ در آذربایجان املاک را تقسیم می‌کنند؛ عوارض را حذف می‌نمایند؛ تمام عملیات در جهت ترقی‌دادن سطح زندگی دهقانان انجام می‌گیرد. … در آذربایجان محیط مساعد برای توسعۀ زندگی افراد را مهیا می‌کنند.”^۱۴

نیروهای وابسته به ارتجاع، دربار، فئودال‌ها، و طرفداران ملوک‌الطوایفی، همراه با روشنفکران پرورش یافته در مکتب رضاخانی که خواهان یک زبان و یک ملت واحد بودند به شدت با جنبش مردم آذربایجان دشمنی می ورزیدند و خواهان سرکوب خشن آن بودند. آن‌ها به گوناگونی فرهنگ‌ها باور نداشتند و تمامی امکانات کشور را در راستای تبلیغات فرهنگی خود و همگن کردن انسان‌ها به‌کار می‌بردند تا روند اجتماعی شدن افراد را در جامعه کنترل کنند و از گسترش نهادهای جامعه مدنی جلوگیری بعمل آورند. ^۱۵

“فرقۀ دموکرات آذربایجان با اطمینان به موافقت‌نامۀ دولت مرکزی و برای میدان‌ ندادن به توطئۀ امپریالیست‌ها در مورد تجزیۀ ایران و به خاطر حفظ  صلح و با محاسبۀ شرایط آن روزِ ایران و جهان، مقاومت مسلحانه را مصلحت ندانست. ولی دولت مرکزی، برعکس، موافقت‌نامۀ رسمی با آذربایجان را غدارانه زیر پا گذاشت و به وسیلۀ نیروهای مسلح اعزامی به آذربایجان، جنبش خلق را با آتش و آهن مختنق ساخت.”^۱۶  دوگلاس، قاضی آمریکایی، پیرامون این عمل خیانت‌بار و جنایت‌آمیز که خود مسبب عمدۀ همۀ آن بود، پس از دیدار از آذربایجان چنین نوشت: “ارتش ایران در مسیر خود آثار خشونت بر جای گذاشت. ریش دهقانان را آتش زدند، به ناموس زنان و دختران آنان تجاوز کردند، خانه‌ها را به غارت بردند، دام‌ها را دزدیدند. ارتش از زیر هرگونه کنترل بیرون رفت… به غارت مردم غیرنظامی پرداخت و کشته‌ها و ویرانی‌ها پشت سر نهاد. زندان‌ها مملو از آذربایجانی‌های بی‌گناه است، چوب‌های دار و اعدام فراوان است. با ناسیونالیست‌ها نیز بدرفتاری می‌شود. دهقانان بی‌چاره را که به دموکرات‌ها ابراز علاقه کرده بودند در معرض تحقیر و توهین قراردادند. یک دهقان پیر آذربایجانی به ما چنین گفت: ٬مال و حیثیت ما را پایمال کردند.٬ آثار این حوادث جگرسوز هرگز از خاطر آذربایجانی‌ها زدوده نخواهد شد.”^۱۷

در اسناد کنگرۀ دوم^۱۸ حزب ما، در دفاع از حقانیت جنبش دمکراتیک مردم آذربایجان چنین می‌خوانیم:

۱.‌ دومین کنگرۀ حزب یک بار دیگر تأیید می‌کند که جنبش تودۀ آذربایجان که به نیروی کارگران و دهقانان و پیشه‌وران تکیه داشته و رهایی ستم‌کشان را هدف خود قرار داده بود، جنبشی بود متکی به مردم، دمکراتیک و مترقی و قضاوت حزب دربارۀ این جنبش و تاکتیک متخذهٔ حزب ما در حق آن صحیح و منطقی بوده است.

۲.‌ حزب ما به جا و به مورد از تقاضاهای مردم آذربایجان که مطابق با روح قانون اساسی بود حمایت کرد و تهمت‌های غلط تجزیه‌طلبی را که از طرف امپریالیسم و ارتجاع نسبت به این جنبش وارد می‌شد، رد ساخت.

۳.‌ اعتراض حزب ما در مورد رفتار خشن دولت برخلاف نص موافقت‌نامه‌های موجود در حوادث آذرماه ۱۳۲۵ به جا و به مورد بوده است.

 خسرو روزبه، قهرمان ملی ایران و عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، در جریان محاکمه‌هایی که در دادگاه نظامی شد، ازجمله گفت: “این نهضت [۲۱ آذر]، تجزیۀ آذربایجان را به‌هیچ‌وجه هدف خود قرار نداده بود. خلق آذربایجان سعی داشت در چارچوب مرزهای ایران دارای خودمختاری باشد و در تعیین سرنوشت خود به‌نحو قاطع و واقعی مداخله کند.”^۱۹

جنبش دمکراتیک در کردستان                                                           

در بهار سال ۱۳۲۲، در آغوش کوهستان‌ها، در منطقه‌ای به‌نام “قلای صارم“، جلسۀ مؤسسان نخستین حزب سیاسی کردستان تشکیل شد. پس از مدتی نشریهٔ  “نیشتمان” (میهن) در مقام ارگان این حزب انتشار یافت.

در همین دوران در منطقۀ کردستان نیز ۷۲ تن از افراد میهن‌پرست در ۲۵ مردادماه ۱۳۲۴ حزب دمکرات کُردستان را تأسیس کردند و صدها نفر را که صاحب تجربۀ حزبی و سیاسی بودند به این حزب جلب کردند.    روز دوم بهمن‌ماه ۱۳۲۴ در یک میتینگ ۲۰هزارنفری در شهر مهاباد که به ابتکار و رهبری حزب دمکرات کُردستان برپا شده بود، طی قطع‌نامه‌‌ای، تشکیل حکومت خودمختار کُردستان، در چارچوبِ ایران، و به‌صدارتِ رفیق جان‌باخته قاضی محمد اعلام‌ شد. این جنبش، بنا به‌تصریح تمامی تاریخ‌نگاران و پژوهشگران مترقی “یک نقطهٔ ‌تحول بنیادین در تاریخ خلق کُرد” و دربردارندهٔ دستاوردهایی پرارزش برای مبارزۀ سراسری ضد استبدادی و ضد امپریالیستی و الغای ستم‌ملی در میهن ما و نیز منطقۀ خاورمیانه بوده و هست.^۲۰

اولین حکومت ملی و دمکراتیک خودمختار در کُردستان ایران، در این دوران کوتاه، مصدر خدمات بزرگی شدکه عبارت بودند از:

۱.‌  به‌منظور رهایی دهقانان از یوغ مناسبات ارباب-رعیتی در نسبت تقسیم محصول به سود دهقانان، تجدید نظر به عمل آورد؛

۲.‌  زبان کُردی را زبان رسمی منطقۀ کردستان اعلام کرد و مطبوعات و نشریات کُردی و مطبعه [چاپخانه] ایجاد کرد؛

٣.‌  برای زنان با مردان در جامعه و خانواده، حقوق برابر تعیین کرد؛

۴.‌  اولین ایستگاه رادیویی [به‌زبان کُردی] را به‌کار انداخت؛

۵ .‌  سازمان زنان، جوانان، انجمن نویسندگان و سازمان‌های اجتماعی دیگر را میدان عمل داد؛

۶.‌  ایجاد مؤسسات صنعتی را در دستور روز قرار داد و مقدمات اجرای آن‌ها را فراهم کرد؛

۷.‌  نخستین کانون‌های آموزش و بهداشت مجانی را فراهم کرد؛

۸.  برای اولین‌بار سنگ بنای تئاتر ملی را بنا گذاشت.

رفیق جان‌باخته علی گلاویژ در مقاله‌ای دربارهٔ جنبش دوم بهمن کردستان می‌نویسد: “حکومت خودمختار کردستان طی موجودیت یازده ماهه خود اراضی برخی از فئودال‌های خائن و فراری را مصادره نمود… نقشه نخستین مؤسسات صنعتی را در کردستان تدوین و مقدمات اجرای آن را فراهم نمود. برای زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان تامین کرد. نهضت کُردستان و آذربایجان راه را برای تعمیم دمکراسی در سرتاسر ایران باز کرد.”^۲۱

ویلیام ایگلتون دیپلمات آمریکایی که در زمان جنگ دوم جهانی در ایران بوده و همراه آرشی روزولت به دیدار قاضی محمد در مهاباد رفته است در کتاب خود با عنوان: “جمهوری کُرد” می‌نویسد قاضی محمد سعی می‌کرد آرشی روزولت را قانع کند که آمریکایی‌ها خودمختاری کُردستان را به‌رسمیت بشناسند و اگر نمی‌خواهند آن را به‌رسمیت بشناسند لااقل برای از بین‌بردن آن کاری نکنند و می‌گفت که ما می‌خواهیم در ایران نیز مثل آمریکا حکومت فدرال وجود داشته باشد.^۲۲

نهضت کُردستان و آذربایجان راه را برای تعمیم دمکراسی در سراسر ایران باز کردند و خاری در چشم امپریالیسم و ارتجاع گردیدند. امپریالیست‌ها به‌سرعت به مسلح کردن ارتش شاه پرداختند و به بهانۀ نظارت بر انتخابات دورۀ پانزدهم مجلس شورای ملی لشکرکشی به سوی آذربایجان و کُردستان را آغاز کردند. ارتش به کشتارهای زیاد و بی‌سابقه‌ای دست زد. این ارتش به هر جا که رسید آن را ویران و غارت کرد و مردم زحمتکش را کشتار کرد و شیوهٔ حیوانی تجاوز را در پیش گرفت.

لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و در ۲۲ تیرماه  سال  ۱۳۲۹ در دولت رزم‌آرا و با استناد به اصول ۳۹ تا ۹۰ متمم قانون اساسی مطرح  و دولت خواهان آن شد که مجلس با ادارۀ “آن قسمت از امور اجتماعی که با منافع عمومی محلی مردم کشور ارتباط دارد توسط انجمن‌های محلی که در هریک از واحدهای موجود کشور تشکیل می‌شود”موافقت کند.^۲۳

پروفسور یرواند آبراهامیان در این باره می‌نویسد: “لایحۀ تشکیل انجمن‌های ایالتی نیز جنجال‌برانگیز بود. از دیدگاه [مظفر] بقایی تمرکززدایی توطئه‌ای انگلیسی برای متلاشی‌کردن ایران بود. [دکتر علی] شایگان نیز معتقد بود که قوام تنها برای نجات‌دادن آذربایجان انجمن‌های ایالتی را پذیرفته بود. [حسین] مکی هشدار داد که تمرکززدایی در کشوری با تفاوت‌های زبانی گوناگون عاقلانه نیست، زیرا همیشه این خطر وجود دارد که یکی از سازمان‌های محلی استقلال خود را از مرکز اعلام کند. [آیت‌اله] کاشانی طی تلگرامی به مجلس اعلام کرد که هیچ مسلمان واقعی به فروپاشی دولت هزارسالۀ ایران راضی نخواهد شد. مصدق هم تأکید کرد که انجمن‌های ایالتی شاید در زمان انقلاب مشروطه سودمند بوده است اما در جو جنگ سرد کنونی خطرناک خواهد بود و آن‌هایی که موافق سازمان‌های محلی هستند باید تجربۀ اخیر ما را در آذربایجان و جنگ کنونی در کره را به‌خاطر داشته باشند. …”^۲۴

  با ترور رزم‌آرا این موضوع از دستور روز خارج شد. 

قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی بار دیگردر دوران نخست‌وزیری [اسداله] علم مطرح و در  مهرماه ۱۳۴۱ از تصویب دولت گذشت. به ‌موجب این مصوبه که در شانزدهم مهرماه ۱۳۴۱در مطبوعات انتشار یافت، به زنان حق رأی داده می‌شد و شرط مسلمان‌بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب‌شوندگان حذف شد. روحانیون به این مصوبه اعتراض کردند. خمینی در ۱۷ مهرماه همین سال در نامه‌ای مستقیم به شاه خواستار الغای لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی شد. او طی تلگرامی به شاه نوشت: “به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، ٬اسلام٬ را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.” و در ۷ آذرماه ۱۳۴۱ امیراسدالله علم، نخست‌وزیر وقت، در تلگرافی به علمای قم، لغو مصوبۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی را اعلام کرد.^۲۵

قریب به هفت سال بعد، در خردادماه ۱۳۴۹ لایحه مربوط به انتخابات انجمن‌های شهرستان و استان به جای انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس‌های شورای ملی و سنا رسید^۲۴  و انتخابات فرمایشی زیر نظر ساواک درتاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۴۹  در سراسر كشور برگزار گردید و با رقابت كاندیداهای دولتی از حزب‌های شاه‌ساختهٔ “ایران نوین” و “مردم” و با پیروزی کاندیداهای ایران نوین بر كاندیداهای حزب همیشه در اقلیت مردم [مطابق برنامه قبلی] پایان یافت. تعداد ۲۴۷۳ تن به‌انجمن‌های شهرستان و استان راه پیدا كردند كه در آن میان سهم حزب ایران نوین  ۱۹۲۷ نفر بود. ۵۱۱ نفر از میان كاندیداهای حزب اقلیت مردم به‌انجمن‌های یاد شده راه یافته بودند و حدود ۳۵ نفر هم سهم مستقل‌ها و غیرحزبی‌ها شده بود. به‌رغم برگزاری به ظاهر انتخابات و گزینش نمایندگان سرسپرده و تأییدشده از سوی ساواک، برخلاف سال‌های نخستین پس از انقلاب مشروطه كه انجمن‌های ایالتی و ولایتی نقشی مؤثر و گاه تعیین‌كننده‌ در اداره و پیشبرد امورحوزه‌های فعالیت‌شان داشتند، در این دوران انجمن‌های شهرستان و استان در هیچ‌یک از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی كم‌ترین تأثیر و جایگاهی درخور نداشتند.

دشمنان قسم‌خوردۀ حقوق اتنیکی در ایران در طی  ۶۸ سالی که از به‌خون‌کشیدن و سرکوب حق‌خواهان آذربایجان و کُردستان می‌گذرد از طریق رسانه‌های گروهی ارتجاع و امپریالیسم از هرگونه لجن‌پاشی در مورد این دو جنبش دمکراتیک لحظه‌ای باز نایستاده‌اند. ده‌ها کتاب نوشته‌اند و صدها مقاله که روز را شب نشان دهند و شب را روز. در ضرورت مبرم حل مسائل مربوط به خلق‌های ایران، رفیق طبری، سلسله مقالاتی طی هشت شمارۀ نامۀ مردم )شماره های ۴۵ تا ۵۲) دربارۀ شناخت جامعۀ ایران نوشته است. در مقالۀ پایانی که می‌تواند درک دقیق این اندیشمند را از مسائل اتنیکی میهن ما نشان دهد، او می‌نویسد:

“اگر درست است که در فلات ایران خلق‌های مختلفی به‌‌سر می‌برند ، پس نباید اجازه داد یک خلق به‌اتکای برخی امتیازات از جهت فرهنگی، اداری و اقتصادی بر خلق‌های دیگر ستم راند و حق خود‌سرنوشتی آن‌ها را پایمال کند. ایران باید به‌صورت فدراسیون به‌هم‌پیوسته‌ای از خلق‌های دوست، برادر، برابر، و خودمختار به‌سر برد. باید سرانجام پی‌برد که که تمامیت ارضی کشور با ادامۀ سیاست گذشته به‌خطر خواهد افتاد. علاوه بر آن بدون تأمین خودمختاری خلق‌های ساکن فلات ایران دموکراسی از یک پا خواهد لنگید.”^۲۷

منابع:

۱.‌ “تاریخ بیداری ایرانیان”، ناظم‌الاسلام کرمانی، مقدمۀ سعیدی سیرجانی، صفحه  ۱۳ .

۲.‌  “دربارۀ ملت و مسألۀ ملی”، احسان طبری، نامۀ مردم، دورۀ هفتم، شمارۀ ۵۳ .

۳. “کتاب قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵” (قانون اساسی مشروطه) و متمم‌های آن، صفحه‌های ۲۵ و۴۱.
۴.‌‌ “گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران”، رسول مهربان، مجلد اول، صفحه۹۶

۵.‌  “دو مبارز جنبش مشروطه” ، رحیم رییس‌نیا، عبدالحسین ناهید، صفحه ۲۱۹  .

۶.‌  “انقلاب اکتبر و ایران”، انتشارات حزب تودۀ ایران، صفحه ۳۰۱ .

۷.‌ “گذشته چراغ راه آینده است” ، پژوهش گروهی جامی، صفحه ۲۶۳  .

۸.‌  “ایران بین دو انقلاب”، یرواند آبراهامیان، صفحه ۲۶۹ .

۹.‌  “تاریخ نوین ایران”، پروفسور ایوانف، ترجمۀ رفیق جان‌باخته هوشنگ تیزابی، صفحه ۳۷ .

۱۰.‌  “نامۀ سفیر آمریکا در ایران به وزیر امور خارجه”، وزارت امور خارجۀ آمریکا، روابط خارجی آمریکا، واشنگتن دی‌سی،G.P.O. ، ۱۹۴۵ /۱۳۲۴، مجلد ۸، ص ۵۰۳ .

(مقالۀ پروفسور آبراهامیان در سایت رادیو زمانه، فرقۀ دموکرات آذربایجان و حزب تودۀ ایران).

۱۱.‌  بیانیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان-به مناسبت ۷۵مین سالروز تشکیل حکومت ملی آذربایجان.

۱۲.‌ روزنامۀ آذربایجان، شمارۀ ۲۸، مورخ ۲۳/۷/۱۳۲۴ .

۱۳.‌  مذاکرات مجلس شورای ملی –دوره ۱۴-جلسه شماره ۱۷۳.

۱۴.‌  جبهه، ارگان حزب ایران، اول مهرماه ۱۳۲۵ .

۱۵.‌  “آذربایجان در گذرگاه تاریخ”، به کوشش دکتر حسین یحیایی، صفحه ۱۵۵.

۱۶.‌ تزهای مصوب هیأت اجراییۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، مجلهٔ دنیا، سال ۱۴، شمارۀ ۱۵، شمارۀ ۱.

۱۷.‌  “سرزمین‌های شگفت انگیز و مردمانی مهربان”، ترجمه حمید دادیزاده تبریزی، صفحه ۷۹.

۱۸.‌  “اسناد و دیدگاه‌ها”، چاپ اول، صفحه ۱۲۲.

۱۹.‌  “خسرو روزبه در دادگاه نظامی”،به نقل از کتاب “انقلاب اکتبر و ایران”، انتشارات حزب تودۀ ایران، صفحه ۳۰۶.

۲۰.‌  مجلهٔ دنیا، شمارۀ ۹، آذرماه ۱۳۵۴.

۲۱.‌  “جنبش دوم بهمن کردستان”، علی گلاویژ، به‌نقل از کتاب “اسناد و دیدگاه‌ها”، چاپ اول، صفحه ۹۳ .

۲۲.‌‌ “جمهوری ۱۹۴۶ کردستان”، ویلیام ایگلتون ، ترجمهٔ محمد صمدی، صفحه ٢٠۱.

۲۳.‌  کاوه بیات، “فصلنامهٔ  گفت‌وگو”، شمارهٔ ۲۰، صفحه  ۴.

۲۴.‌ “ایران بین دو انقلاب”، یرواند آبراهامیان”، صفحه ۳۲۶ .

۲۵.‌  “نهضت خمینی”، حمید روحانی، جلد اول، صفحه ۱۴۹.

۲۶.‌ سایت ویکی نبشه، قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان ۱۳۴۹.

۲۷.‌  “نامۀ مردم”، دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ ۵۲

********

به نقل از «به سوی آینده»، شمارۀ ۲، اسفند ماه ۱۴۰۱

نگارنده: امید سهروردی

درآمد

بیش از صد و ده سال از تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اولین مجلس برآمده از انقلاب مشروطیت می‌گذرد، ولی این قانون و لایحه‌های بعدی‌اش که به‌منظور توزیع قدرت وضع شده بودند، هرگز اجرایی نشدند وتمام مساعی هر دو رژیم ستم‌شاهی و ستم‌شیخی در جهت پایمال کردن حقوق مردم سیر کرده است. امروز تمرکز قدرت و همۀ اختیارات در مرکز و در دست دیکتاتوری مطلق‌العنان به‌نام ولی فقیه است. بر هرگونه تلاش برای احقاق حقوق ملی برچسب تجزیه‌طلبی و وابستگی به

بیگانگان می‌زنند. به‌نوشتهٔ زنده یاد سعیدی سیرجانی در مقدمه کتاب تاریخ بیداری ایرانیان “خاصیت مشترک رژی‌های دیکتاتوری -علاوه بر سفاکی و فساد- این است که ذاتاً سوءِظنی و بدنیت‌اند و به‌همین علت نازک‌‌طبع و حساس. حکومت استبداد، مداح فرومایۀ وقاحت‌پیشه می‌خواهد؛ (گر خود روز را گوید شب است این) چشم بی‌حیای خود را به چشم خورشید تابان بدوزد و فریاد بله قربانش به گوش فلک رسد که اینک ماه و پروین. در حکومت وحشت و خفقان، مدیحه‌گران دستگاه قدرت، بت اعظم خویش را تافتۀ جدابافته‌ای می‌دانند که مظهر مجسم عقل مطلق است و جزییات رفتارش منطبق با حق محض است. در این رکاب جهل و فریب، هر کس به‌خلاف میل و سلیقه آنان قلمی بر کاغذ زند سرسپردۀ اجانب است و دشمن ملت و محکوم به مرگ.”۱

در کشور ما به‌جز فارس‌ها -که اکثريت و حاكميت با آنان‌ست- خلق‌های دیگری وجود دارند، مانند آذربایجانی‌ها، کُردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، و عرب‌ها. مسئلۀ بررسی خلق‌های ساکن فلات ایران و به‌نظر رفیق طبری “به‌بیان دقیق‌تر اتنیک‌های جامعه”۲ و پیداکردن راه حل شایسته و مناسب برای آن، یکی از دغدغه‌های کنونی نیروهای ملی و دمکرات میهن ماست.

زمینه‌های شکل‌گیری قانون انجمن‌های ولایتی

قانون انجمن‌های ولایتی که در مجلس اول مشروطه به پیشنهاد نمایندگان مجلس به‌تصویب رسید می‌توانست آغاز خوبی باشد که در طول صد سال گذشته تکامل یافته و بستر سیاسی لازم را برای یک نظام غیرمتمرکز و مدرنِ فدرال فراهم آورد. ولی هرگز این نیاز عملی نشد.

اصول ۲۹، ۹۰ ، و تا ۹۳ متممِ قانون اساسی مشروطه ۳، بر تقسیم قدرت مرکزی و ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصریح کرده است.

اصل ۲۹: منافع مخصوص هر ایالت و ولایت و بلوک، به تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می‌شود.

اصل ۹۰: در تمام ممالک محروسه [حراست شده]، انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظام‌نامۀ مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیۀ آن انجمن‌ها از این قرار است.

اصل ۹۱: اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند؛ مطابق نظام‌نامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی.

اصل ۹۲: انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه دارند؛ با رعایت حدود قوانین مقرره.

اصل ۹۳: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.

انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز مانند پاره‌ای دیگر از دستاوردهای انقلاب مشروطیت ایران، از جمله مصوباتی بود که به دست فراموشی سپرده شد. اجرای این قانون در آن زمان می توانست تا حد معینی در مناطق ملی نیازهای اتنیکی را برطرف نماید.

قریب به صد سال پیش و برای اولین بار موضوع مسئلۀ ملی در ایران در کنگره‌های حزب کمونیست ایران (کنگرۀ ارومیه) به تصویب رسیده است که شرح آن در مجلۀ دنیا، شمارۀ دوم، سال دوازدهم، با عنوان: “برنامۀ حداقل حزب کمونیست ایران- تزهای حیدر عمو‌اوغلی“، به چاپ رسیده است: “چه‌گونگی برخورد به مسئلۀ ملی در کشورهای کثیرالمله، مهم‌ترین محک حزب طبقۀ کارگر است. ایران نیز کشوری است کثیرالمله. ملل بزرگ و کوچکی در آن ساکن‌اند که فاقد حقوق ملی می‌باشند. حتی حق استفاده از زبان مادری از آن‌ها سلب شده است.”

حزب کمونیست ایران به مسئلۀ ملی توجه خاصی داشت. در برنامۀ موقت کنگرۀ اول و در برنامه‌ای که در کنگرۀ دوم تصویب شد به مسئلۀ ملی جای با اهمیتی داده شده است.

در تزهای مصوبۀ کنگرۀ دوم نیز نظر حزب در این باره چنین منعکس است: “حزب کمونیست ایران باید مطالبات و شعار عمومی تمام احزاب کمونیستی دنیا را راجع به مسألۀ ملیت، یعنی شعار حق هر ملت به استقلال کامل خود حتی مجزا شدن از حکومت مرکزی را جزو پروگرام خود قرار داده و موافق آن اقدام نماید.”

حزب کمونیست ایران در عین آن که تعیین سرنوشت را حقِ خاصِ هر ملتی می‌دانست، شکل حکومتی که برای آینده پیشنهاد می‌کرد جمهوری متحده (فدراتیو) بود. در این شکل حکومت، همۀ ملت‌ها دعوت می‌شدند تا – در صورت تمایل- در آن شرکت کنند. برنامه در این زمینه می‌گوید: “حزب کمونیست ایران لازم می‌داند که در روی خرابه‌های سلطنت رضاخان، جمهوریتی را تأسیس کند که بنای آن بر اتفاق آزاد مللی که حالیه در داخلۀ مملکت ایران هستند قرار گرفته باشد” ( مادۀ ۳ از بخش ۱).

بعد از تصویب قانون سال ۱۳۱۰ که قانون سیاه نامیده شد و به موجب آن فعالیت‌های حزب کمونیست ممنوع اعلام شد، بسیاری از اعضای حزب کمونیست ایران دستگیر و زندانی شدند وفعالیت‌های این حزب متوقف شد. تنها در سال‌های بعد از شهریور‌۱۳۲۰، یعنی در پی فروپاشی استبداد رضاشاهی و تشکیل حزب تودۀ ایران بود که تلاش‌هایی برای اعادۀ پاره‌ای از ارزش‌های مشروطیت آغاز شد و بار دیگر لزوم تشکیل یک چنین نهادهایی مطرح شد. به اعتبار وجود انبوهی از نوشته‌ها و مقالات و اعلاميه‌ها در روزنامه‌های “رهبر” و “مردم”، قاطعانه می‌توان اعلام كرد كه حزب تـودۀ ايـران فكـر و طـرح ايجـاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به ميان مردم برد و همۀ شخصيت‌ها و حزب‌ها و محافـل ملی و اصـلاح‌طلـب، بـا شدت و ضعف مخصوص بـه خـود، ايـن پيشنهاد را پذيرفتند و تـأثير مثبتی در مجلس چهاردهم گذاشتند و كميسيون‌هايی برای مطالعه و اجرای انتخابات انجمن‌های ايالتی و ولايتی تشكيل شد. اما همان‌طور كه دكتر مصدق تصريح كرد: “علت مخالفت بعضی از نمايندگان با این انجمن‌های ایالتی و ولایتی این است که اگر انجمن‌های ایالتی و ولایتی تشكيل شود در انتخابات موفقیت حاصل نخواهند کرد.”۴

جنبش دمکراتیک در آذربایجان

فرقۀ دمکرات آذربایجان(اول)-به‌رهبری شیخ محمد خیابانی