سرانجام پس از مذاکرات کشداری که میان نمایندگان تشکل های کارگری نزدیک به حاکمیت و کارفرمایان با مسئولان دولت صورت گرفت، حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین شد.
جلسه شورای عالی کار از عصر روز یکشنبه بیست‌وهشتم اسفندماه شروع شده بود دوشنبه بیست‌ونهم اسفند ماه بعد از هشت ساعت جلسه و مذاکره، مزد کارگران برای سال آینده تعیین کرد.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.
بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید؛ همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۶۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به هشت میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان رسید.
دولت تأکید دارد که در جلساتِ مزدی امسال سه جانبه‌گرایی را رعایت کرده است. علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت) در تازه‌ترین نشست خبری خود به خبرنگاران گفته: «قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است و شورایعالی کار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل در حوزه مقررات کار، فعالیت می‌کند که این فعالیت مطابق با مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی کار است».
قانون و سه‌جانبه‌گرایی، کلیدواژه‌هایی هستند که جهرمی برای توجیه دستمزدِ ۲۷درصدی امسال از آن استفاده کرده است، اما او از کدام قانون و کدام سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌کند؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به خبر نگار ایلنا گفت: با سیاست‌های دولت، ارزش پول ملی ۵۰درصد کاهش یافت و فقیر را فقیرتر کرد. این مسأله نشان می‌دهد که سیاست دولت کارگرکش و فقیرپرور است.
به گفته وی، افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ انکارناپذیر است و با توجه به تورم بالای 40درصد، افزایش 21درصدی مزد یعنی هشت میلیون برای یک کارگر که با سبد معیشت ۱۷میلیونی بسیار ناچیز است و همین موضوع می‌تواند جامعه کارگری را تا مرز بیش از ۵۰درصد فقیرتر کند.
وی افزود: جامعه کارگری در سال جاری با تصمیم دولت در زمینه افزایش حقوق کارگران متضرر شد طوری‌که چنین تصمیمی (افزایش 21درصدی دستمزدها) به‌رغم وعده دولت در خصوص توزیع عدالت، سفره کارگران را کوچکتر از سال ۱۴۰۱ کرد. وی با بیان اینکه خواست ما از دولت بازگشت قدرت خرید کارگران است، تصریح کرد: در ابتدای بهار سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران ۲۸۳ دلار بود اما در پایان اسفندماه این قدرت خرید به ۱۲۲ دلار کاهش یافت و این به معنی فقر بیشتر در بین خانواده کارگری است.
وی تأکید کرد: افزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بالای اقتصاد هیچ منطقی ندارد چرا که منطق تعیین دستمزد برای کارگران، بر پایه نوعی اقتدارگرایی و نظام دیوان‌سالاری است که در حوزه دستمزد سال‌هاست لانه کرده است.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دستمزد سهمی در افزایش تورم ندارد، گفت: رد پای دولت در افزایش تورم پوشیده نیست. آنچه باعث افزایش تورم می‌شود، سیاست‌های پولی، ارزی، اقتصادی و بین‌المللی دولت است. در کل عامل اصلی تورم در کشور سیاست‌های بودجه‌ای دولت است که این نوع سیاست، آواری است که بر سر قشر ضعیف جامعه ریخته می‌شود.
به گفته صادقی، جامعه به سمت فقر در حال حرکت است و همین دلیلی بر کاهش امنیت در کشور خواهد شد. امروز حرکت جامعه به سمت دوقطبی شدن شدت گرفته و به زودی طبقه متوسط سقوط کامل خواهد داشت.
این فعال کارگری گفت: امسال سال سختی در پیش است. سال صدای فریاد گرسنگان علیه نظام سرمایه‌داری است. در سال جاری باید در انتظار بحران اجتماعی بود چراکه فاصله بین فقیر و غنی امنیت کشور را دچار خدشه می‌کند و این وضعیت برای جامعه کشور بحران جدی است.
در همین رابطه رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تبریز با ارسال نامه‌ای به کانون عالی کارگران بازنشستگان خواستار ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ کارگران شد.
در نامه کریم صادق زاده تبریزی که به امضای اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون تبریز نیز رسیده، با انتقاد به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ آن را کاملا بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار دانسته و از رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته درخواست شده پیگیر ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ کارگران باشد.
رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تبریز در این نامه با تأکید بر اینکه علی رغم صراحت این ماده قانونی مبنی بر الزام شورایعالی کار برای تعیین مزد کارگران بر اساس معیار سبد معیشیتی خانوار و به میزان درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، با اعمال فشار به نمایندگان جامعه کارگری این مصوبه غیرقانونی تحمیل و موجب ناراحتی جامعه کارگری شده است.
صادق زاده در بخش دیگری از این نامه به عدم اجرای مواد قانونی ۹۶ و ۱۱۱ طی سال‌های گذشته اشاره و عنوان کرده است: از آنجا که به سیاق سال‌های گذشته سازمان تامین اجتماعی بر خلاف نص صریح ماده ۹۶ با تاسی از مصوبات شورایعالی کار میزان مستمری بازنشستگان را همان مقدار تعیین و اجرا می‌نماید، پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز به همان روال عمل نماید در حالی که طبق ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعی میزان حداقل مستمری نبایستی از میزان افزایش اعلامی شورایعالی کار کمتر بوده و سایر سطوح نیز به میزان افزایش هزینه‌های زندگی یعنی تورم اعلامی افزوده شود هرچند واقعیت تورم ملموس در جامعه بسیار بالاتر از آمار رسمی تورمی اعلامی می‌باشد.
وی در ادامه این نامه با تأکید بر اینکه جامعه کارگران بازنشسته و مستمری بگیران شهرستان تبریز از اعضای کانون عالی بازنشستگان کشور انتظار دارند حرکت و اعتراض موثری نسبت به مصوبه غیرقانونی شورایعالی کار که به طور حتم بر میزان مستمری اعلامی از سوی تامین اجتماعی تاثیر بسزایی خواهد داشت از خود نشان دهند.
کریم صادق زاده تبریزی در ادامه با بیان اینکه اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون هشدار داده‌اند در صورتی که اعضای هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در این زمینه فعالانه اقدام موثری صورت ندهند یاس و ناامیدی بازنشستگان را در پی خواهد داشت، و عدم تحقق مطالبات قانونی موجبات ترغیب بازنشستگان را به برپایی اجتماعات خواهد شد لذا به جد انتظار اقدامات قانونی از سوی کانون عالی بازنشستگان تا حصول نتیجه انتظار می‌رود.
بدهی است که در غیاب تشکل های مستقل کارگری و احزاب و سازمان های سیاسی سخن از تامین دستمزد و حقوق واقعی کارگران و دیگر زحمتکشان خواب و خیالی بیش نیست. کارگران و دیگر زحمتکشان و حقوق بگیران برای رسیدن به خواسته های خود، چاره ای جز اتحاد و همدلی ندارند. ایجاد سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری یگانه راه برای مبارزه با رژیم سرمایه داری نئولیبرال و ضد کارگری حاکم بر کشور است.
