در کنفرانس امنیتی ماه گذشته در شهر مونیخ، آلمان، از سارا کوگونگلوا-آمادیلا (Saara Kuugongelwa-Amadhila)، نخست وزیر نامیبیا، دربارهٔ چرایی تصمیم کشورش به دادن رأی ممتنع به قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت روسیه به‌دلیل جنگ در اوکراین پرس‌وجو شد. کوگونگلوا-آمادیلا، اقتصاددانی که از سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ در این سمت بوده است، بر این تصمیم تأکید ورزید و از درپیش گرفتن آن کوتاه نیامد. او گفت: “ما در پی یافتن و پیش‌بردن راه‌‌هایی مسالمت‌آمیز برای این درگیری هستیم تا همه جهان و همه منابع آن به‌جای صرف شدن در خرید جنگ‌افزار، کشتار مردم و در واقع دشمن‌تراشی، بر بهسازی وضعیت زندگی مردم در سراسر جهان توجهی بیشتر داشته باشد.” او ادامه داد: “پولی که برای تهیه جنگ‌افزار هزینه می‌شود می‌تواند برای ترویج بالندگی در اوکراین، آفریقا، آسیا، در جاهای دیگر، در خود اروپا، و جایی که بسیاری از مردم در وضعیتی دشوار بسر می‌برند به‌کار گرفته شود».
این دیدگاه از توافقی همگانی بر سر آن در قاره آفریقا برخوردار است. در پاییز گذشته، ماکی سال (Macky Sall)، رئیس اتحادیه آفریقا و رئیس جمهور سنگال، پایان دادن به این درگیری از راه گفت‌و‌گو را مکرر فراخوان داد و خاطرنشان کرد که آفریقا به پیامدهای تورم قیمت مواد غذایی و سوخت ناشی از تحریم‌ها مبتلاست و به‌طور‌هم‌زمان به ستیزه‌جویی‌ای که ایالات متحده با چین برانگیخته است کشیده می‌شود. او گفت: “آفریقا به‌اندازهٔ کافی از سنگینی باری که تاریخ بر شانه‌اش گذاشته آسیب دیده است. … آفریقا نمی‌خواهد بستر جنگ سردی جدید باشد، بلکه می‌خواهد تکیه‌گاهی پایدار و پیوندگاهی باشد برای همکاری همه کشورها بایکدیگر.
این “سنگینی بار تاریخ” و نمادهای آن به‌خوبی شناخته شده‌اند، از آن زمره‌اند: ویرانی ناشی از تجارت برده در اقیانوس اطلس، پیشینهٔ دیرینه و هولناک دوران استعمار، ستم‌گری ددمنشانهٔ تبعیض نژادی، و به‌وجود آوردن بحران بدهی‌هایی دائمی به‌وسیلهٔ ساختارهای مالی‌ای نواستعماری. روند استعمارگری درحالی که پیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی را شتاب می‌بخشید قارهٔ آفریقا را به تأمین‌کنندهٔ مواد خام آن و درعین‌حال مصرف‌کنندهٔ محصولات نهایی آن فروکاست. شرایط دادوستد، کشورهای این قاره را در مسیر مارپیچی‌ای از بدهی و وابستگی روانه ساخت.
تلاش‌های “قوام نکرومه” (رهبر پیشین غنا) یا “توماس سانکارا” در بورکینافاسو به‌منظور برون‌رفت از این وضعیت با کودتاهایی با پشتیبانی غرب به شکست انجامیدند. توسعهٔ فناوری برای پیشرفت اجتماعی ناممکن شد. ازاین‌روی، بیش از یک سوم جمعیت قاره آفریقا با وجود داشتن ثروت طبیعی و معدنی و ظرفیت انسانی‌ای عظیم، اکنون زیر خط فقری کم‌و‌بیش نُه برابر میانگین جهانی زندگی می‌کند. تا میانه سال ۱۴۰۱، کل بدهی خارجی در جنوب صحرای آفریقا به رکورد ۷۸۹ میلیارد دلار، یعنی به دو برابر یک دهه پیش و به‌میزان ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این قاره رسید.
در سده گذشته، منتقدان اصلی این پویش‌‌مندی و انگیزه‌بخشی ضد استعماری، قوام نکرومه و والتر رادنی بودند. اما در این زمینه در دوران معاصر دانش‌پژوهی و آموزش‌دهی‌ای اندک برای زنده‌نگه داشتن این میراث انجام می‌گیرد. بدون آن، بیشتر وقت‌ها از داشتن توانایی درست اندیشیدن ضروری به‌منظور بررسی موشکافانه مرحلهٔ کنونی استعمار نو، دچار کمبود می‌شویم. نهادهای بین‌المللی غربی برای تحمیل سیاست‌های‌شان در آفریقا هنوز نسخه‌هایی رنگ‌باخته مانند “تعدیل ساختاری”، “آزادسازی”، “فساد”، و “حکومت خوب” را به‌کار می‌گیرند. با این حال، همان‌طور که اظهارات سارا کوگونگلوا-آمادیلا نشان می‌دهد، بحران‌های دوره اخیر همچون همه‌گیری کووید، جنگ در اوکراین، افزایش تنش‌ها با چین، به شکاف سیاسی رو به‌رشد بین کشورهای غربی و کشورهای آفریقایی افزوده است. درحالی که کشورهای غربی با شتاب و رویکردی نسنجیده به درگیری‌ای با قدرت‌های بزرگ و خطرهای هولناک هسته‌ای‌ای محتمل وارد می‌شوند، کشورهای آفریقا پی برده‌اند که جنگ‌افروزی، از چشم‌انداز توسعه و رشد آنان خواهد کاست و به تضعیفی فراتر خواهد انجامید.
از آنجایی که کشورهای آفریقایی از قدرت‌های آن سوی اقیانوس اطلس دور شده‌اند، بسیاری‌شان به چین نزدیک‌تر می‌شوند. تا سال ۱۴۰۰، ۵۳ کشور در این قاره به مجمع همکاری چین و آفریقا (FOCAC) ملحق شدند که برای تقویت مناسبات بازرگانی و سیاسی طراحی شده است. در دو دهه گذشته، هر سال تجارت دوجانبه از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۹ به ۲۵۴.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است به‌طوری که چین به شریک تجاری اصلی بیشتر کشورهای آفریقایی تبدیل شده است. چین در هشتمین کنفرانس مجمع همکاری چین و آفریقا اعلام کرد تا سال ۱۴۰۵ به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار کالاهای تولیدی از کشورهای آفریقایی وارد می‌کند و تجارت بدون مالیات گمرکی را افزایش می‌دهد و بعد از آن از مالیات‌های گمرکی ۹۸ درصد کالاهای مشمول دوازده کشورِ کم‌تر توسعه‌یافتهٔ آفریقا چشم‌پوشی می‌کند. زندگی پس از بین رفتن استعمار به‌این معنی است که صادرات آفریقا هنوز بیشتر مواد خام فرآوری نشده است درحالی که واردات آن به‌طورعمده محصولات آماده مصرف است. وزارت امور خارجه چین در گزارش نوامبر ۱۳۹۹و در نوشتاری به‌نام “چین و آفریقا در عصر جدید- مشارکت برابرانه” بر تجارت کالاهای اصلی تأکید می‌کرد، اما سپس سرمایه‌گذاری در صنعتی‌سازی آفریقا و ساختن زیرساخت‌های کلیدی را آغاز کرد. برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها با انگیزه ایجاد زنجیرهٔ کالایی‌ای جهانی با محوریت چین، اما همچنین با هدف‌های سیاسی، یعنی حمایت لازم از سوی کشورهای آفریقایی از مواضع سیاسی چین (مانند به‌رسمیت شناختن تایوان همچون بخشی از خاک چین) به پیش برده می‌شود. بسیاری از این طرح‌ها از راه وام‌دهی تأمین می‌شوند، اما در همان حال، همان‌طور که دولت چین خاطرنشان می‌کند: “چین از نظر میزان بدهی‌های انتقالی به آینده، با امضای قراردادهای تعلیق بدهی قابل پرداخت (جمع اصل وام و سود) یا دستیابی به توافق همگانی با ۱۹ کشور آفریقایی در رتبه اول قرار دارد.”
نهادهای مالی چین همچنین وام‌هایی هنگفت را برای طرح‌های زیرساختی آفریقا که با کسری سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دست و پنجه نرم می‌کنند، پرداخت کرده‌اند. پیشرفت‌های چین در زمینه هوش مصنوعی، فناوری زیستی، فناوری سبز، راه‌آهن پرسرعت، رایانش کوانتومی، روباتیک و مخابرات برای کشورهای آفریقایی که راه‌بردهای طرح‌های صنعتی جدید آن‌ها مانند توسعهٔ منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) بر انتقال فناوری تکیه می کنند جالب توجه است. همان‌طور که عبدالله واد، رییس جمهور پیشین سنگال در سال ۱۳۸۷ نوشت: “رویکرد چین به نیازهای ما بهتر از رویکرد آهسته و گاه ارباب‌وار پسااستعماری سرمایه‌گذاران اروپایی، سازمان‌های اهداکننده و سازمان‌های غیردولتی است.” این دیدگاه در کشورهایی که هنوز در تله‌های بدهی صندوق بین‌المللی پول دچار خفگی‌اند بسیار جا افتاده است. در میانگاه کاهش اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غرب در این قاره، این امر بیش از پیش برجسته شده است.
روابط نزدیک‌تر بین آفریقا و چین با واکنش پیش‌بینی شدنی‌ای از سوی واشنگتن روبرو شده است. سال گذشته ایالات متحده سند راهبر‌دی‌ای را منتشر کرد که در آن چکیدهٔ رویکرد آمریکا را در ازای آفریقای جنوب صحرا یا آفریقای سیاه نشان می‌داد. این سند برخلاف آنچه که آن را “سرمایه‌گذاری با استانداردهای بالا، ارزش‌محور، و شفاف” ایالات متحده توصیف می‌کند، سرمایه‌گذاری چین در منطقه را با مشخصه‌های تلاش برای “به‌چالش کشیدن نظم بین‌المللی قانون‌مند، پیشبرد تجاری و ژئوپلیتیکی تنگ‌نظرانه، بی‌اعتنایی به صداقت و شفافیت، وتضعیف روابط ایالات متحده با مردم و دولت‌های آفریقایی ترسیم می‌کند.” در این سند ایالات متحده متعهد می‌شود که با “فعالیت‌های زیان‌آور” این بازیگران خارجی برخورد کند. یکی از تلاش‌های پنهان برای تحقق این امر استفاده ابزاری از “حق دست‌رسی به اطلاعات” بوده است. در اسفندماه ۱۴۰۰، مجلس سنای ایالات متحده قانون ایجاد فرصت برای گسترش هدف‌مندانه برتری در فناوری، آموزش، و دانش (COMPETES) را تصویب کرد که در آن ۵۰۰ میلیون دلار به بنگاه رسانه‌های جهانی ایالات متحده که یکی از شرکت‌های لابی‌گری این کشور آن را “رویارویی با اطلاعات نادرست چین” نامید اختصاص داد. چند ماه بعد گزارش‌هایی در زیمبابوه انتشار یافت مبنی بر اینکه سفارت ایالات متحده با تأمین مالی دست به راه انداختن کارگاه‌های آموزشی زده و گمان می‌رود که روزنامه‌نگاران را تشویق می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های دولت چین در آفریقا را هدف گرفته و آن‌ها را در معرض انتقاد قرار دهند. سازمان محلی‌ای که این برنامه را هدایت می‌کند از سوی سازمانی غیردولتی به‌نام “بنیاد اطلاعات برای توسعه” تأمین مالی می‌شود که یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد ملی برای دمکراسی و توسعه دولت ایالات متحده شمرده می‌شود.
ایالات متحده امیدوار است که عرصهٔ رقابت را از تجارت و توسعه که چین در زمینهٔ آن برتری دارد دور کرده و به سمت عرصهٔ نظامیگری و جنگ اطلاعاتی یعنی عرصه‌هایی که آمریکا هنوز بر آن حکمرانی می‌کند بکشاند. ایالات متحده به‌جای اینکه خود را با سرمایه‌گذاری چین همتراز کند، ستاد فرماندهی آفریقای ایالات متحده آمریکا (AFRICOM) را در سال ۱۳۸۵ راه اندازی کرد. در بازهٔ زمانی ۱۵ سال بعدی ۲۹ پایگاه نظامی در سراسر این قاره برپا ساخت که شبکه‌ای است که حداقل ۳۴ کشور را دربر می‌گیرد. هدف‌های اعلام شده این ستاد نظامی شامل “حفاظت از منافع ایالات متحده” و “حفظ برتری نسبت به رقیبان” است و هدف آن افزایش “عملکرد متقابل” بین نیروهای نظامی کشورهای آفریقایی و نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده و ناتو است. ساخت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای آفریقایی و ایجاد دفترهای ارتباط نظامی ایالات متحده با نظامیان این کشورها سازوکاری برای اعمال نفوذ قدرت ایالات متحده علیه کشورهایی بوده است که تجارت اصلی آن‌ها با چین است. در سال ۱۳۹۹، ارتشبد ستیون تاونسند، فرمانده این ستاد نظامی، در جایی نوشت که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند فرصت‌های اقتصادی و پیامد راهبردی آفریقا را که رقبایی مانند چین و روسیه آن را تشخیص داده‌اند دست کم بگیرد. نماینده نظامی ایالات متحده اهمیت این قاره را از منظر غنی بودن منابع اقتصادی و سیاسی و بهره‌برداری از آن می‌سنجد، نه قاره‌ای که ساکنانش در آرزوی استقلال و ساختن زندگی‌ای انسانی و سعادت‌مند هستند. اظهاراتی از این دست از ذهنیت استعماری می‌تراود. نیازی به گفتن نیست که نظامی کردن غرب آفریقا در دهه گذشته هیچ فایده‌ای برای مردم آنجا نداشته است. ابتدا جنگ فاجعه‌بار ۱۳۹۰ در لیبی بود. یورش به لیبی زیر نظارت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و بر اساس قطعنامه ۱۳۵۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌نام “مداخلهٔ بشردوستانه” انجام گرفت که به‌سرعت از دستورکار سازمان ملل برای حفاظت از شهروندان فراتر رفت و با استفاده از خشونت بسیار به سمت تغییر رژیم حرکت کرد که به صدها کشته غیرنظامی و ویرانی گسترده ازجمله زیرساخت‌های کلیدی‌ای مانند بزرگ‌ترین طرح آب‌یاری جهان که ۷۰ درصد کل آب شیرین لیبی را تأمین می‌کرد منجر شد. پس از آن، کشمکش‌ها در منطقه ساحل آفریقا رو به‌افزایش گذاشت که بسیاری‌شان به‌دلیل پیدا شدن شکل‌هایی گوناگون از ستیزه‌جویی، دزدی دریایی، و قاچاق بود. پس از مدتی شاخص توسعهٔ انسانی از رتبه جهانی ۵۳ در سال ۱۳۸۸ به ۱۰۳ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. به‌دنبال مداخله نظامی فرانسه در بورکینافاسو و مالی که به‌جای آباد‌سازی منطقه‌های آسیب‌دیده و زیان‌های وارد آمده از سوی جنگ غرب در لیبی، منطقه ساحل را بی‌ثبات کرد و به گروه‌های القاعده (بسیاری از آن‌ها در اتحاد با قاچاقچیان فراصحرای ساحل آفریقا یا گروه‌های زیرستم و ناراضی پیشین، مانند قوم‌های طوارق و فولانی) اجازه داد تا سرزمین‌هایی وسیع را تصاحب کنند. مداخلهٔ فرانسه بهبودی‌ای اندک در وضع ناامن لیبی با بدتر شدن رتبه‌بندی شاخص جهانی تروریسم (GTI) برای هر دو کشور به‌وجود آورد: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱، بورکینافاسو از رتبه ۱۱۳ به ۴ رسید و مالی از رتبه ۴۱ به ۷ رسید. مداخله ده‌ها سالهٔ تداوم حضور نظامی ایالات متحده در سومالی این کشور آفریقای شرقی را همچنان در رتبه‌بندی‌ای بالا و در مقام سوم قرار داد و ایالات متحده با مداخله خود این درگیری محلی را همه‌گیر و جهانی کرده تقویت جناح‌های افراطی خشونت‌طلب را سبب شد. خروج اخیر نیروهای فرانسوی از بخش‌هایی از منطقه ساحل، از عملیات نظامی در آنجا نکاسته است. ایالات متحده هنوز پایگاه‌های اصلی خود را در نیجر حفظ کرده، جاپای نظامی‌ای جدید در غنا آفریده و به‌تازگی قصد خود را برای حفظ “حضور مداوم” در سومالی اعلام کرده است.
تا زمانی که کشورهای غربی به شیوه‌هایی الگووار مداخله خونین‌شان را ادامه دهند و شرکت‌های ساخت جنگ‌افزار، و دست‌اندرکاران جنگ‌افروزی‌ای دولتی و غیردولتی سودهایی کلان از فروش این تسلیحات به‌دست آورند روشن است که طرح اتحادیه آفریقا برای “خاموش ساختن آتش اسلحه‌ها” که هدفی برای آفریقایی بدون کشمکش تا سال ۱۴۰۹ (که چندی پیش به‌تصویب رسد) هرگز محقق نخواهد شد. با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی آفریقا بین سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۹ (۳۳۹ درصد در مالی، ۲۸۸ درصد در نیجر و ۲۳۸ درصد در بورکینافاسو) چرخه بدخواهانه و جان‌فرسای نظامیگری و توسعه‌نیافتگی تثبیت شده است. هر چه هزینه ساخت جنگ‌افزارها افزایش یابد، پول کم‌تری برای هزینه کردن زیرساخت‌ها و توسعه در دست خواهد ماند. هر چه کم‌تر برای توسعه هزینه شود، احتمال پیش آمدن خشونت‌های مسلحانه بیشتر می‌شود و درخواست برای هزینه نظامی را افزایش خواهد داد.
امسال اتحادیه آفریقا که ادامه دهنده سازمان وحدت آفریقا است ۶۰مین سالگرد بنیان‌گذاری‌اش را جشن خواهد گرفت. در خلال کنفرانس افتتاحیه سازمان وحدت آفریقا در سال ۱۳۴۲، قوام نکرومه به رهبران کشورهای آفریقا هشدار داد که برای دستیابی به یکپارچگی و ثبات اقتصادی، سازمان وحدت آفریقا باید به صراحت موضع سیاسی‌ای ضد امپریالیستی شفاف و استوار داشته باشد. او توضیح داد که “وحدت آفریقا بیش از همه، یک گستره سیاسی است که تنها با ابزارهای سیاسی به‌دست می‌آید. توسعه اجتماعی و اقتصادی آفریقا تنها در درون گستره‌ای سیاسی روی خواهد داد، نه وارونه آن.” با این حال، با وجود بهترین تلاش‌های جنبش‌های استعمارزدایی، منافع اقتصادی قاره که به‌طورعمده به‌دست شرکت‌های چندملیتی غرب و دولت‌های‌شان هدایت می‌شد که در نهایت برنامه‌های سیاسی قاره را به سودشان دستکاری کردند (همان‌طور در کتاب چگونه اروپا، آفریقا را از توسعه‌یافتگی بازداشت، نوشته والتر رادنی در سال ۱۳۵۱ مستند شده است). اتحادیه آفریقا، با وجود برخی تلاش‌ها (مانند قطعنامه ۱۳۹۵ برای ممنوعیت پایگاه‌های نظامی خارجی) هنوز نتوانسته خود را از “بار سنگین تاریخ” و ساختارهای نواستعماری‌ای ازجمله بیرون راندن آگاهانه و فعالانه سلطه‌گری از قاره خود را رهایی بخشد. در این روند، وحدت آفریقا و همراه با آن، حاکمیت و کرامت مردم آفریقا از درون بی‌مایه شد.
دوراندیشی قوام نکرومه ممکن است در سال ۱۴۰۲ برآورده و به کامیابی نرسد. با این حال، خودداری آفریقا از همگامی با خط‌مشی جنگ سرد جدید و فراخوانی‌اش برای گفت‌وشنودهای صلح در اوکراین و آرایش دوباره همکاران بین‌المللی‌اش نشان می‌دهد که نظم جهانی متفاوتی امکان‌پذیر است: نظمی که در آن آفریقا دیگر مرهون و مدیون “غرب متحد”‘ نیست. چنین گذار بنیادی و ژرف نشان‌گر توجه بازیافته شده به کار دانش‌پژوهان و اندیش‌مندان آزادیبخش ملی آفریقا و توسعه واژگان موشکافانه جدید چندملیتی و منطقه‌گرایی بر اساس وحدت سراسر مردم آفریقا به شمار می‌رود. چنین نگرشی می‌تواند ما را در همراستایی با اندیشه‌های قوام نکرومه و رسالتی که از خود به‌جای گذاشت قرار دهد: “امروزه هیچ کشور مستقل آفریقایی به تنهایی نمی‌تواند در یک پویه رشد اقتصادی مستقل گام بردارد. … این وضعیت تغییر نخواهد کرد مگر اینکه سیاستی منسجم و یکپارچه داشته باشیم که در سراسر قاره به‌کار گرفته شود.”
به نقل از ”دموکراسی خلقی“ نشریه حزب کمونیست هند(مارکسیست)
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۸۰، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
