همزمان با جنبش آزادیخواهی مردم، ماشین سرکوب حکومت چنان به کار افتاد که گویی قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع حکومت برکنار بمانند. حاکمیت در اندک زمانی بسیاری از معترضان، فعالان سیاسی و صنفی و مدنی و مخالفان عقیدتی را به بند کشید و پشت درهای بسته، بی حضور وکلای انتخابی به اتهام‌های واهی در کوتاهترین زمان ممکن محاکمه کرد و احکامشان را یکی پس از دیگری بی‌درنگ به اجرا گذاشت.
گزافه نیست اگر بگوییم کمتر تشکل صنفی و سیاسی باقی مانده بود که از تیغ سرکوب مصون بماند و تنی چند از اعضایش در بند نباشند یا با احضار و بازجویی و تهدید مواجه نشده باشند.
جرم‌انگاری ابراز عقیده نیز که قدمتش به اندازه‌ی عمر جمهوری اسلامی است همچون همیشه بازداشت و صدور احکام سنگین را در پی داشت و در هفته‌ی گذشته به اعدام سیدصدراله فاضلی زارع و یوسف مهراد، دو زندانی عقیدتی انجامید.
طناب داری که حکومت بر گردن این دو انداخت، همان طنابی است که جان معترضانی چون محسن میرشکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی و دیگر اعدام شدگان جنبش آزادی‌خواهانه‌ی اخیر را ستاند؛ همان طنابی است که بیم آن می‌رود بر گردن معترضان زندانی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی بیفتد. بی‌تردید موج مخالفت با اعدام که تا امروز اجرای احکام این سه تن را به تعویق انداخته است باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود: قتل حکومتی نمی‌خواهیم!
از همین رو کانون نویسندگان ایران از همه‌ی نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو در سراسر جهان می‌خواهد به صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کنند و تمامی امکانات خود را برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به کار بگیرند.
کانون نویسندگان ایران
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
