برنامه هفتم توسعه کاملا علیه منافع ملی است؛ چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران هستند، نادیده گرفته شده و منافع آنان رعایت نشده است.
لایحه برنامه هفتم توسعه چند روزی است که از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه در شرایطی نوشته شده که هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم دولت و هم مجلس هیچ انگیزه‌ای برای نوشتن آن نداشتند لذا بدون یک کار کارشناسی دقیق و درست و شاید از سررفع مسئولیت و اجبار در این سه ارگان، نوشتن برنامه هفتم صورت گرفت.
حدود یک‌سال و نیم هست که برنامه ششم تمدید شده، و الان تقریبا فاقد برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای اداره کشور هستیم. با توجه به تجربه کاملا ناموفق و غیرواقع‌گرایانه ۶ برنامه گذشته که کمتر از ۲۵درصد آنها در کشور اجرا شده، نباید توقعی از برنامه هفتمی که با این بی‌انگیزگی و درعین حال تعجیل و اجبار نوشته شده، برای آینده داشته باشیم.
اما برنامه هفتم چند مبحث اساسی دارد که کاملا متفاوت با تجربه چند برنامه گذشته و مخصوصا برنامه ششم است. رشد اقتصادی ۸درصد که یک‌سوم آن مبتنی بر بهره‌وری است و ایجاد یک میلیون شغل در سال با رشد ۹.۳درصدی سالانه و کاهش نرخ تورم به صورت متوسط به کمتر از ۲۰درصد در پایان برنامه؛ اعداد و ارقامی مبتنی بر آرامان‌گرایی هستند که فاصله زیادی با واقع‌گرایی و شرایط اقتصادی، و ابزار و امکانات کشور دارند. بخش‌هایی هم کاملا علیه نیروی کار وجود دارد؛ با وجود اینکه این تجربه‌ها در گذشته با شکست مواجه شده و کمکی به توسعه بازار کار کشور نکرده است.
ماده ۱۵ برنامه هفتم مشخصا به نیروی کار اشاره دارد که بر احیای نظام استاد و شاگردی در بازار کار تاکید کرده؛ طرحی که در گذشته مورد انتقاد بود. خود این طرح خلاف قانون کار و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار است و باعث می‌شود که کرامت نیروی کار از بین برود. متاسفانه ذیل آن شرایطی برای تسهیل و فعالیت کارفرمایان در نظر گرفته شده و کسانی که نیروی کار را به‌کار می‌گیرند، می‌توانند یک‌دوم دستمزد حداقل نیروی کار را به او پرداخت کنند و این شرایط را تا ۳ سال ادامه دهند، حتی کسورات بیمه را می‌توانند بر همین مبنا پرداخت کنند و سنوات و سابقه نیروی کار را بر همین مبنا و با همین حداقل‌ها که از حداقل‌های قانون کار کمتر هستند درنظر بگیرند. همچنین به کارفرمایان اجازه می‌دهد که قراردادشان با نیروهایی که استخدام می‌کنند را یک‌طرفه لغو کنند و قدرت چانه‌زنی و اظهارنظر و اراده را از نیروی کار در این بندها گرفته است. به عبارت دیگر، برنامه‌ای کاملا منسجم علیه نیروی کار در برنامه هفتم تدوین شده که شرایط را برای نیروی کار ایران سخت‌تر می‌کند.
ماده 15تعارض جدی با لایحه‌ای دارد که اخیرا دولت بر آن مانور داده که برای امنیت شغلی در قانون کار اصلاحاتی را به مجلس پیشنهاد کرده است و نشان می‌دهد که همپوشانی و هم‌افزایی درستی برای برنامه هفتم و برنامه‌های جاری و ساری در دولت دنبال نشده و این برنامه‌ها کاملا آرمانی و غیرواقعی نوشته شده و اگر این اتفاقات بیافتد، نه تنها کمکی به توسعه بازار کار نمی‌کند، بلکه در آینده با دامن زدن به بحران شرایط بازار کار در ایران، عدم انگیزه در نیروی کار را بیشتر خواهد کرد. حتی پیش‌بینی می‌شود با بدتر شدن شرایط در بازار کار، بیکاری و مهاجرت‌ها به خارج از کشور افزایش خواهد یافت.
در پایان معتقدم این برنامه کاملا علیه منافع ملی است؛ چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران هستند، نادیده گرفته شده و منافع آنان در برنامه هفتم رعایت نشده است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار
