ترجمۀ ح. کوشا
وزارت امور خارجه دولت چین در ماه فوریه امسال دربارهٔ سلطه‌جویی دولت‌های آمریکا در جهان و خطرهایی که این سلطه‌طلبی و هژمونی در پی دارد، گزارشی به زبان انگلیسی منتشر کرد. این گزارش در پنج بخش اصلی، یک مقدمه، و یک گفتار پایانی تنظیم شده است. پنج بخش اصلی به موضوع سلطه (هژمونی) سیاسی، اقتصادی، نظامی، فناوری، و فرهنگی آمریکا پرداخته است. در اینجا ترجمهٔ فارسی بخش‌هایی از آن گزارش را منتشر می‌کنیم.
در مقدمهٔ این گزارش آمده است: “»از زمان تبدیل شدن آمریکا به قدرتمندترین کشور جهان پس از دو جنگ جهانی و »جنگ سرد«، این کشور برای دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، برای سلطه‌یابی در جهان و حفظ این سلطه و سوءاستفاده از آن، خرابکاری و نفوذ گسترده و پیشرفته [در کشورهای دیگر]، و راه انداختن جنگ به دلخواه خودش، گستاخانه‌تر عمل کرده است و به جامعهٔ بین‌المللی آسیب رسانده است.
»آمریکا الگویی سلطه‌جویانه برای به راه انداختن ”انقلاب‌های رنگی“، دامن زدن به اختلاف‌های منطقه‌یی، و حتی راه‌اندازی مستقیم جنگ زیر پوشش ترویج دموکراسی، آزادی، و حقوق بشر، تدوین کرده است. آمریکا با چسبیدن به ذهنیّت جنگ سرد، سیاست دسته‌بندی را تشدید کرده و شعلهٔ درگیری‌ها و رویارویی‌ها را برافروخته است. مفهوم امنیت ملی را به گسترهٔ بزرگ‌تری [از سرزمین آمریکا] کشانده است، از کنترل صادرات سوءاستفاده کرده، و تحریم‌های یکجانبه‌ای را بر دیگران تحمیل کرده است. آمریکا رویکردی گزینشی به قوانین و مقررات بین‌المللی دارد و هر طور که مناسب خودش باشد این قوانین و مقررات را به کار می‌بندد یا نادیده می‌گیرد، تلاش می‌کند قوانینی را که به سود خودش هستند، به نام حمایت از «نظم بین‌المللی قانون‌محور» به دیگران تحمیل کند.
»این گزارش با استناد به داده‌های واقعی تلاش دارد سوءاستفادهٔ آمریکا از سلطه (هژمونی) در عرصه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناوری، و فرهنگی را افشا کند و توجه بین‌المللی را بیش از پیش به خطر عملکردهای آمریکا برای امر صلح و ثبات جهانی و بهروزی مردم دنیا جلب کند.«
در نخستین بخش اصلی گزارش که به سلطهٔ سیاسی اختصاص دارد، بر این نکته تصریح شده است که »آمریکا مدت‌هاست که تلاش می‌کند ارزش‌ها و نظام سیاسی خود را، به نام ترویج دموکراسی و حقوق بشر، بر کشورهای دیگر و نظم جهانی تحمیل کند.« سپس به نمونه‌هایی از شیوهٔ عمل دولت‌های آمریکا در دهه‌های گذشته اشاره شده است.
»آمریکا در سال ۱۸۲۳ »طرح مونرو را با شعار ‘قارهٔ آمریکا برای آمریکایی‌ها’ی ساکن این قاره اعلام کرد که هدفش واقعی‌اش ‘آمریکا برای ایالات متحد آمریکا’ بود.« گزارش سپس به دخالتهای سیاسی و مداخله‌های نظامی مستمر دولت‌های آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کاراییب و تغییر رژیم در این کشورها اشاره می‌کند، از جمله به نمونهٔ »دشمنی ۶۱ سالهٔ آمریکا با کوبا و سرنگونی دولت آلنده شیلی«. از نگاه آمریکا، »آنها که مقاومت می‌کنند باید از بین بروند«.
در ادامه، به «انقلاب‌های رنگی« در گرجستان، اوکراین، قرقیزستان به قصد تغییر رژیم، و نیز به دخالتهای آمریکا در فیلیپین برای برکنار کردن رئیس‌جمهورهای آن کشور در سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۰۱، و نمونهٔ اخیر اپوزیسیون‌سازی در برابر دولت مادورو در ونزوئلا و خرابکاری در اقتصاد و انتخابات آن کشور اشاره شده است.
در ارتباط با پذیرش و رعایت گزینشی قوانین و مقررات بین‌المللی در دولت‌های آمریکا، از خروج آمریکا از پیمان‌های بین‌المللی یاد شده است. »در آوریل ۲۰۱۷، دولت ترامپ با این بهانه که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ‘از مدیریت برنامهٔ سقط جنین یا عقیم‌سازی غیرداوطلبانه حمایت و در آن شرکت می‌کند’ اعلام کرد که آمریکا تمام پرداخت مالی به این صندوق را قطع می‌کند. آمریکا دو بار در سال‌های ۱۹۸۴ و ۲۰۱۷ یونسکو را ترک کرد. در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که از توافق پاریس در مورد تغییرات آب‌وهوایی خارج می‌شود. در سال ۲۰۱۸، به استناد جانبداری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه اسرائیل و ناکامی در حفاظت مؤثر از حقوق بشر، آمریکا خروج خود از این نهاد را اعلام کرد. در سال ۲۰۱۹، آمریکا خروج خود از پیمان تسلیحات هسته‌یی میان‌برد اعلام کرد. در سال ۲۰۲۰ نیز اعلام کرد که از پیمان ‘آسمان‌های آزاد’ خارج می‌شود.«
گزارش سپس به اخلال آمریکا در کنترل سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و زیر پا گذاشتن پروتکل‌های بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: »آمریکا به بزرگ‌ترین مانع تحقق دنیایی فارغ از سلاح‌های شیمیایی تبدیل شده است.«
تلاش آمریکا برای ایجاد گروه‌بندی‌های کوچک منطقه‌یی از جمله در منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه و تشکیل گروه‌بندی‌هایی مانند کواد و آکوس از دیگر شیوه‌های عملی آمریکاست که »اساساً به معنای تفرقه‌اندازی در منطقه، دامن زدن به رویارویی، و تضعیف صلح است«.
این بخش از گزارش با طرح »قضاوت خودسرانهٔ آمریکا دربارهٔ دموکراسی در کشورهای دیگر« و ساختن روایتی دروغین از »دموکراسی در مقابل استبداد «به قصد دامن زدن به تفرقه و رویارویی به پایان می‌رسد.
سلطهٔ نظامی آمریکا دومین بخش از گزارش وزارت امور خارجه دولت چین است. «از زمان استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ این کشور پیوسته در پی گسترش با زور بوده است: بومی‌های آمریکا را کشتار کرد، به کانادا حمله کرد، با مکزیک جنگید، جنگ آمریکا و اسپانیا را راه انداخت، و هاوایی را ضمیمهٔ خود کرد. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا برای هموار کردن راه توسعه‌طلبی‌اش جنگ‌های متعددی به راه انداخت، از جنگ کره و ویتنام و خلیج فارس و جنگ کوزوو گرفته تا جنگ افغانستان، عراق، لیبی و سوریه. در سال‌های اخیر میانگین بودجهٔ نظامی سالانه آمریکا از ۷۰۰میلیارد دلار بیشتر شده است که ۴۰درصد کل هزینه‌های نظامی در جهان است… آمریکا در حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی در خارج از کشور دارد…« به نوشتهٔ این گزارش، آمریکا فقط با سه کشور دنیا برخورد نظامی نداشته است، کشورهایی که »آمریکا آنها را روی نقشه پیدا نکرده است.«
گزارش از جیمی کارتر، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نقل کرده است که آمریکا بی‌تردید جنگ‌طلب‌ترین کشور تاریخ جهان است. در ادامه آمده است: »آمریکا دولت‌های منتخب مردم را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قرن بیستم برانداخته و رژیم‌های دست‌نشاندهٔ خود را جایگزین آنها کرده است. امروزه نیز در اوکراین، عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، پاکستان، و یمن تاکتیک‌های پیشین خود را در راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی، فرسایشی، و پهپادی تکرار می‌کند. سلطهٔ نظامی آمریکا تا کنون باعث فجایع انسانی عظیمی شده است، صدها هزار کشته، میلیون‌ها نفر زخمی، و ده‌ها میلیون نفر آواره و بی‌خانمان… [جنگ‌های] آمریکا ۳۷میلیون پناهنده در سراسر جهان به وجود آورده است... جنگ دو دهه‌یی در افغانستان آن کشور را ویران… و بیش از ۱۰میلیون نفر را آواره کرد… در سال ۲۰۲۱، آمریکا اعلام کرد که دسترسی به حدود ۹٫۵میلیارد دلار دارایی متعلق به بانک مرکزی افغانستان را مسدود می‌کند، که چیزی جز غارت محض نیست.«
»آمریکا همچنین از… سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی و بمب‌های خوشه‌یی، و بمب‌های سوختی [گرمافشاری] و گرافیتی و اورانیومی ضعیف‌شده استفاده کرده است.«
بخش سوم گزارش به »سلطهٔ اقتصادی آمریکا و غارت و استثمار«کشورهای دیگر می‌پردازد. در این بخش از جمله به تلاش آمریکا، پس از جنگ جهانی دوم، برای برقرار کردن سیستم پولی برتون وودز و ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشاره شده است که همراه با طرح مارشال، »نظام پولی بین‌المللی حول محور دلار آمریکا« را تشکیل دادند. به‌علاوه، »آمریکا با دستکاری در سیستم‌های رأی‌گیری متناسب با قدرت مالی، با اعمال نفوذ در قوانین و مقررات سازمان‌های بین‌المللی… و با دستکاری قوانین و مقررات تجارت داخلی خود سلطهٔ نهادی خود را در بخش اقتصادی و مالی بین‌المللی تأمین کرده است… و از این راه، کشورهای دیگر را به رعایت استراتژی سیاسی و اقتصادی آمریکا وادار می‌کند.«
…»آمریکا در حدود ۱۷ سنت برای تولید اسکناس صد دلاری هزینه می‌کند [که با آن صد دلار کالا می‌خرد]، اما کشورهای دیگر برای خریدن کالاهای واقعی مجبورند صد دلار خرج کنند… آمریکا از اسکناس کاغذی بی‌ارزش برای غارت منابع و کارخانه‌های ملت‌های دیگر استفاده می‌کند… چیرگی دلار آمریکا منبع اصلی بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی در اقتصاد جهان است… این دقیقاً همان چیزی است که جان کانلی، وزیر خزانه‌داری دولت نیکسون، گفت که… ”دلار ارز ما، ولی مشکل شماست”.«
در ادامه آمده است: «آمریکا با اعمال کنترل بر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و مالی، شروط اضافه‌ای را به کشورهای دیگر برای کمک گرفتن از این سازمان‌ها تحمیل می‌کند… کشورهای وام‌گیرنده ملزم به آزادسازی مالی و گشودن بازارهای مالی خود هستند… آمریکا در دههٔ ۱۹۸۰ برای از بین بردن تهدید اقتصادی ژاپن… ”توافق پلازا“ را به این کشور تحمیل کرد که باعث افزایش بهای ”ین“ ژاپن شد… و ضربه سنگینی به روند رشد اقتصادی مطلوب ژاپن وارد کرد.«
در این بخش از گزارش به استفادهٔ آمریکا از سلطهٔ اقتصادی و مالی‌اش به مثابه «سلاح ژئوپلیتیک« و اعمال »تحریم‌های یکجانبه بر کشورها و سازمان‌ها و افراد خاص «اشاره شده است. »دولت ترامپ به‌تنهایی بیش از ۳۹۰۰ مورد تحریم اعمال کرد که به معنای سه تحریم در روز است. آمریکا تا کنون تحریم‌های اقتصادی بر نزدیک به ۴۰ کشور جهان، از جمله کوبا، چین، روسیه، کرهٔ شمالی، ایران، و ونزوئلا اعمال کرده است که بر زندگی نزدیک به نیمی از جمعیت جهان اثر گذارده است… این وضعیت چیزی نیست جز عدول از اصول اقتصاد بازار آزاد که آمریکا از دیرباز به آن افتخار کرده است.«
در چهارمین بخش اصلی گزارش به »سلطهٔ فناوری و انحصار و بازدارندگی «آمریکا می‌پردازد. در آغاز این بخش گفته شده است که »آمریکا با توسل به قدرت انحصاری، اجرای اقدامات بازدارنده، و ایجاد محدودیت‌های فنی در عرصه‌های فناوری پیشرفته، از توسعهٔ علمی، فنی، و اقتصادی کشورهای جلوگیری می‌کند.«
در ادامه آمده است: »آمریکا به‌نام حفاظت [از دانش فنی]، مالکیت معنوی را انحصاری می‌کند. آمریکا با بهره‌گیری از موقعیت ضعیف کشورهای دیگر… در سال ۱۹۹۴ توافق مربوط به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) را به انجام رساند و از این راه، در تلاش برای تحکیم انحصار خود بر فناوری، شیوه‌ها و معیارهای حفاظت از مالکیت معنوی را ”آمریکایی“کرد.«
در گزارش سپس به مقابلهٔ آمریکا با ژاپن در صنعت نیم‌رساناها در دههٔ ۱۹۸۰ برای مهار کردن توسعهٔ صنعت نیم‌رسانا در آن کشور اشاره می‌کند که »در نتیجه، صنایع نیم‌رسانا در ژاپن تقریباً به طور کامل از رقابت جهانی رانده شد و سهم بازار آن از ۵۰درصد به ۱۰درصد کاهش یافت.«
گزارش وزارت امور خارجی چین تأکید دارد که »آمریکا فناوری را سیاسی می‌کند، آن را به سلاح بدل می‌کند، و از آن به‌مثابه ابزار ایدئولوژیک استفاده می‌کند. «سپس به موضوع تحریم شرکت چینی هوآوِی به بهانهٔ »امنیت ملی« و محدود کردن ورود محصولات این شرکت به بازار آمریکا اشاره می‌کند. به‌علاوه، «آمریکا کشورهای دیگر را مجبور کرد هوآوی را از طرح‌های ساخت شبکه‌های محلی نسل پنجم منع کنند. حتی کانادا را مجبور کرد مدیرعامل شرکت هوآوی را برای نزدیک به سه سال در بازداشت نگه دارد.«
»آمریکا برای بازداشتن شرکت‌های چینی از رقابت جهانی، بیش از هزار شرکت چینی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است… رسانه‌های اجتماعی چین مانند تیک‌تاک و وی‌چت را به‌شدت محدود کرده و از هلند و ژاپن خواسته است که صادرات تراشه‌ها و تجهیزات یا فناوری‌های مرتبط با تولید تراشه به چین را محدود کنند.«
به نوشتهٔ گزارش وزارت امور خارجی چین، »آمریکا به‌نام دفاع از دموکراسی، انحصار فناوری خود را تحکیم می‌کند… در ماه مه ۲۰۱۹ آمریکا در ”طرح پیشنهادی پراگ“ در کنفرانس امنیتی نسل پنجم [۵جی] در پراگ، ۳۲ کشور را در فهرست کشورهایی گنجاند که از فراورده‌های ۵جی چین استفاده نخواهند کرد… این اقدامات در واقع بخشی از تلاش‌های آمریکا برای حفظ سلطهٔ فناورانهٔ خود است.«
در ادامهٔ این بخش از گزارش به حمله‌های سایبری آمریکا و استراق سمع با سوءاستفاده از سلطهٔ فناورانهٔ اشاره شده است. »آمریکا از دیرباز به ”امپراتوری هکرها“ معروف بوده « و از راه »دسترسی به تلفن‌های همراه برای سرقت داده‌ها، دستکاری در برنامک‌های [اَپ‌های] تلفن همراه، نفوذ به سرورهای اَبری، و سرقت از طریق کابل‌های زیر دریا «برای »تجسس و حمله‌های سایبری مؤثر «استفاده کرده است. در ادامه به تجسس و استراق سمع آمریکا در ارتباطات و مکالمات »حتی رهبران کشورهای متحد مانند آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان، و چند رئیس‌جمهور فرانسه « اشاره شده است. این بخش با نقل قولی از جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، به پایان می‌رسد که گفته بود: »انتظار نداشته باشید ابرقدرت تجسس جهانی [یعنی آمریکا] با شرافت یا احترام عمل کند. برای وی فقط یک قانون وجود دارد: هیچ قانونی وجود ندارد.«
آخرین بخش اصلی گزارش به »سلطهٔ فرهنگی و گستراندن روایت‌های دروغین «اختصاص دارد و چنین آغاز می‌شود: »گسترش جهانی فرهنگ آمریکایی بخش مهمی از استراتژی خارجی آمریکاست. آمریکا اغلب از ابزارهای فرهنگی برای تقویت و حفظ سلطهٔ خود در جهان استفاده کرده است.«
برخی از نمونه‌هایی که گزارش ذکر کرده است از این قرار است: »فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، نشریات، محتوای رسانه‌یی، و برنامه‌هایی که نهادهای فرهنگی غیرانتفاعی با بودجهٔ دولت آمریکا تهیه می‌کنند با ارزش‌ها و سبک زندگی آمریکایی گره خورده‌اند… جان یما، محقق آمریکایی، در مقالهٔ خود با عنوان ”آمریکایی شدن جهان“ سلاح‌های اصلی در گسترش فرهنگی آمریکا را افشا کرده است: هالیوود، کارخانه‌های طراحی و تولید سیمای آمریکایی در خیابان مَدیسون [مرکز صنایع تبلیغات در شهر نیویورک]، و خطوط تولید شرکت مَتل [بزرگ‌ترین شرکت تولیدکنندهٔ اسباب‌بازی در دنیا] و کوکاکولا.«
گزارش سپس به نقش سلطهٔ فرهنگی آمریکا در »مداخلهٔ مستقیم « و »نفوذ رسانه‌یی «آمریکا اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد که »رسانه‌های غربی زیر سلطهٔ آمریکا اثر به‌ویژه مهمی در شکل‌گیری افکار عمومی جهان به نفع دخالت آمریکا در امور داخلی کشورهای دیگر دارند. « در مورد سانسور رسانه‌یی و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا، گزارش از ایلان ماسک، مدیرعامل توییتر، نقل قول می‌کند که »در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲ اعتراف کرد که تمام پلاتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور کردن محتوا با دولت آمریکا کار می‌کنند. «گزارش سپس می‌افزاید که »افکار عمومی در آمریکا تحت تأثیر مداخلهٔ دولت برای محدود کردن نوشته‌های نامطلوب است. گوگل اغلب صفحات [وبگاه‌ها] را سانسور می‌کند و نشان نمی‌دهد.«
در ادامهٔ این بخش از گزارش، یک نمونه از سانسور رسانه‌یی در آمریکا بیان شده است: »در دسامبر ۲۰۲۲، وبگاه »اینترسپت «که یک وبگاه تحقیقی مستقل آمریکایی است فاش کرد که در ژوییه ۲۰۱۷، ناتانیل کالِر، مسئول فرماندهی مرکزی آمریکا، به تیم سیاست‌گذاری عمومی توییتر دستور داد که حضور ۵۲ حساب کاربری عربی‌زبان مشخص، و به‌ویژه شش تا از آنها را که اولویت داشتند، برجسته و تقویت کند. یکی از این شش حساب کاربری به توجیه حمله‌های پهپادهای آمریکایی در یمن اختصاص داشت و از جمله مدعی بود که این حمله‌ها دقیق‌اند و فقط تروریست‌ها را می‌کشند نه غیرنظامیان را.«
گزارش سپس به رفتار دوگانهٔ آمریکا اشاره می‌کند که سخن از آزادی مطبوعات می‌کند ولی در »آمریکا و اروپا، رسانه‌های بزرگ و اصلی روسیه مانند ”راشا تودِی“ و ”اسپوتنیک“ ممنوع شده‌اند و پلاتفرم‌هایی مانند توییتر، فیسبوک، و یوتیوب آشکارا حساب‌های رسمی روسیه را محدود می‌کنند. نت‌فلیکس، اپل، و گوگل نیز کانال‌ها و برنامک‌های روسی را از خدمات و فروشگاه‌های خود حذف کرده‌اند.«
مورد دیگری که گزارش به آن اشاره می‌کند، سوءاستفادهٔ آمریکا از قدرت و سلطهٔ فرهنگی‌اش برای دامن زدن به »تکامل مسالمت‌آمیز «در کشورهای سوسیالیستی است. اشارهٔ گزارش به پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی همراه با تبلیغات سرسام‌آور شبانه‌روزی به ده‌ها زبان برای ساکنان کشورهای سوسیالیستی است.
این بخش از گزارش چنین پایان می‌یابد: »آمریکا از سلاح اطلاعات غلط برای حمله به کشورهای دیگر استفاده می‌کند، و صنعتی زنجیره‌یی برای این هدف ایجاد کرده است: گروه‌ها و افرادی هستند که داستان‌هایی می‌سازند و آنها را در سراسر جهان می‌فروشند تا به اتکای حمایت منابع مالی تقریباً بی‌حدوحصری که دارند، افکار عمومی را گمراه کنند.«
در گفتار پایانی این گزارش آمده است: »شیوه‌های سلطه‌جویانه، استیلاگرایانه، و قلدری استفاده از قدرت برای ارعاب ضعیفان، گرفتن به‌زور از دیگران، و وارد شدن در بازی‌های مجموع صفر سبب آسیب‌هایی جدّی شده است. روندهای تاریخی صلح، توسعه، همکاری، و سود متقابل را نمی‌توان متوقف کرد. آمریکا با قدرت خود حقیقت را پوشانده، و برای تأمین منافع خودش، عدالت را پایمال کرده است. این شیوه‌های سلطه‌جویی یکجانبه، خودمحورانه، و واپس‌گرایانهٔ آمریکا مورد مخالفت و انتقادهای فزاینده و جدّی جامعهٔ بین‌المللی قرار گرفته است.«
گزارش وزارت امور خارجی جمهوری خلق چین با این عبارت‌ها پایان می‌یابد: »کشورها باید به یکدیگر احترام بگذارند و یکدیگر را برابر ببینند. کشورهای بزرگ باید به گونه‌ای مناسب با موقعیت خود رفتار کنند و در پیروی از الگویی جدید در روابط میان دولت‌ها پیشتاز شوند که محتوای آن گفت‌وگو و مشارکت است، نه رویارویی یا دسته‌بندی. چین با همهٔ شکل‌های سلطه‌جویی و سیاست برخورد از موضع قدرت مخالف است، و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را رد می‌کند. آمریکا باید در رفتار خود تجدیدنظر کند. باید به آنچه کرده است نگاهی انتقادی داشته باشد و از تکبر و تعصب و شیوه‌های سلطه‌جویی، استیلا‌گرایی، و قلدری خود دست بردارد.«
***
به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۳، اردیبهشت ۱۴۰۲
ترجمۀ ح. کوشا
وزارت امور خارجه دولت چین در ماه فوریه امسال دربارهٔ سلطه‌جویی دولت‌های آمریکا در جهان و خطرهایی که این سلطه‌طلبی و هژمونی در پی دارد، گزارشی به زبان انگلیسی منتشر کرد. این گزارش در پنج بخش اصلی، یک مقدمه، و یک گفتار پایانی تنظیم شده است. پنج بخش اصلی به موضوع سلطه (هژمونی) سیاسی، اقتصادی، نظامی، فناوری، و فرهنگی آمریکا پرداخته است. در اینجا ترجمهٔ فارسی بخش‌هایی از آن گزارش را منتشر می‌کنیم.
در مقدمهٔ این گزارش آمده است: “»از زمان تبدیل شدن آمریکا به قدرتمندترین کشور جهان پس از دو جنگ جهانی و »جنگ سرد«، این کشور برای دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، برای سلطه‌یابی در جهان و حفظ این سلطه و سوءاستفاده از آن، خرابکاری و نفوذ گسترده و پیشرفته [در کشورهای دیگر]، و راه انداختن جنگ به دلخواه خودش، گستاخانه‌تر عمل کرده است و به جامعهٔ بین‌المللی آسیب رسانده است.
»آمریکا الگویی سلطه‌جویانه برای به راه انداختن ”انقلاب‌های رنگی“، دامن زدن به اختلاف‌های منطقه‌یی، و حتی راه‌اندازی مستقیم جنگ زیر پوشش ترویج دموکراسی، آزادی، و حقوق بشر، تدوین کرده است. آمریکا با چسبیدن به ذهنیّت جنگ سرد، سیاست دسته‌بندی را تشدید کرده و شعلهٔ درگیری‌ها و رویارویی‌ها را برافروخته است. مفهوم امنیت ملی را به گسترهٔ بزرگ‌تری [از سرزمین آمریکا] کشانده است، از کنترل صادرات سوءاستفاده کرده، و تحریم‌های یکجانبه‌ای را بر دیگران تحمیل کرده است. آمریکا رویکردی گزینشی به قوانین و مقررات بین‌المللی دارد و هر طور که مناسب خودش باشد این قوانین و مقررات را به کار می‌بندد یا نادیده می‌گیرد، تلاش می‌کند قوانینی را که به سود خودش هستند، به نام حمایت از «نظم بین‌المللی قانون‌محور» به دیگران تحمیل کند.
»این گزارش با استناد به داده‌های واقعی تلاش دارد سوءاستفادهٔ آمریکا از سلطه (هژمونی) در عرصه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناوری، و فرهنگی را افشا کند و توجه بین‌المللی را بیش از پیش به خطر عملکردهای آمریکا برای امر صلح و ثبات جهانی و بهروزی مردم دنیا جلب کند.«
در نخستین بخش اصلی گزارش که به سلطهٔ سیاسی اختصاص دارد، بر این نکته تصریح شده است که »آمریکا مدت‌هاست که تلاش می‌کند ارزش‌ها و نظام سیاسی خود را، به نام ترویج دموکراسی و حقوق بشر، بر کشورهای دیگر و نظم جهانی تحمیل کند.« سپس به نمونه‌هایی از شیوهٔ عمل دولت‌های آمریکا در دهه‌های گذشته اشاره شده است.
»آمریکا در سال ۱۸۲۳ »طرح مونرو را با شعار ‘قارهٔ آمریکا برای آمریکایی‌ها’ی ساکن این قاره اعلام کرد که هدفش واقعی‌اش ‘آمریکا برای ایالات متحد آمریکا’ بود.« گزارش سپس به دخالتهای سیاسی و مداخله‌های نظامی مستمر دولت‌های آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کاراییب و تغییر رژیم در این کشورها اشاره می‌کند، از جمله به نمونهٔ »دشمنی ۶۱ سالهٔ آمریکا با کوبا و سرنگونی دولت آلنده شیلی«. از نگاه آمریکا، »آنها که مقاومت می‌کنند باید از بین بروند«.
در ادامه، به «انقلاب‌های رنگی« در گرجستان، اوکراین، قرقیزستان به قصد تغییر رژیم، و نیز به دخالتهای آمریکا در فیلیپین برای برکنار کردن رئیس‌جمهورهای آن کشور در سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۰۱، و نمونهٔ اخیر اپوزیسیون‌سازی در برابر دولت مادورو در ونزوئلا و خرابکاری در اقتصاد و انتخابات آن کشور اشاره شده است.
در ارتباط با پذیرش و رعایت گزینشی قوانین و مقررات بین‌المللی در دولت‌های آمریکا، از خروج آمریکا از پیمان‌های بین‌المللی یاد شده است. »در آوریل ۲۰۱۷، دولت ترامپ با این بهانه که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ‘از مدیریت برنامهٔ سقط جنین یا عقیم‌سازی غیرداوطلبانه حمایت و در آن شرکت می‌کند’ اعلام کرد که آمریکا تمام پرداخت مالی به این صندوق را قطع می‌کند. آمریکا دو بار در سال‌های ۱۹۸۴ و ۲۰۱۷ یونسکو را ترک کرد. در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که از توافق پاریس در مورد تغییرات آب‌وهوایی خارج می‌شود. در سال ۲۰۱۸، به استناد جانبداری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه اسرائیل و ناکامی در حفاظت مؤثر از حقوق بشر، آمریکا خروج خود از این نهاد را اعلام کرد. در سال ۲۰۱۹، آمریکا خروج خود از پیمان تسلیحات هسته‌یی میان‌برد اعلام کرد. در سال ۲۰۲۰ نیز اعلام کرد که از پیمان ‘آسمان‌های آزاد’ خارج می‌شود.«
گزارش سپس به اخلال آمریکا در کنترل سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و زیر پا گذاشتن پروتکل‌های بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: »آمریکا به بزرگ‌ترین مانع تحقق دنیایی فارغ از سلاح‌های شیمیایی تبدیل شده است.«
تلاش آمریکا برای ایجاد گروه‌بندی‌های کوچک منطقه‌یی از جمله در منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه و تشکیل گروه‌بندی‌هایی مانند کواد و آکوس از دیگر شیوه‌های عملی آمریکاست که »اساساً به معنای تفرقه‌اندازی در منطقه، دامن زدن به رویارویی، و تضعیف صلح است«.
این بخش از گزارش با طرح »قضاوت خودسرانهٔ آمریکا دربارهٔ دموکراسی در کشورهای دیگر« و ساختن روایتی دروغین از »دموکراسی در مقابل استبداد «به قصد دامن زدن به تفرقه و رویارویی به پایان می‌رسد.
سلطهٔ نظامی آمریکا دومین بخش از گزارش وزارت امور خارجه دولت چین است. «از زمان استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ این کشور پیوسته در پی گسترش با زور بوده است: بومی‌های آمریکا را کشتار کرد، به کانادا حمله کرد، با مکزیک جنگید، جنگ آمریکا و اسپانیا را راه انداخت، و هاوایی را ضمیمهٔ خود کرد. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا برای هموار کردن راه توسعه‌طلبی‌اش جنگ‌های متعددی به راه انداخت، از جنگ کره و ویتنام و خلیج فارس و جنگ کوزوو گرفته تا جنگ افغانستان، عراق، لیبی و سوریه. در سال‌های اخیر میانگین بودجهٔ نظامی سالانه آمریکا از ۷۰۰میلیارد دلار بیشتر شده است که ۴۰درصد کل هزینه‌های نظامی در جهان است… آمریکا در حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی در خارج از کشور دارد…« به نوشتهٔ این گزارش، آمریکا فقط با سه کشور دنیا برخورد نظامی نداشته است، کشورهایی که »آمریکا آنها را روی نقشه پیدا نکرده است.«
گزارش از جیمی کارتر، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نقل کرده است که آمریکا بی‌تردید جنگ‌طلب‌ترین کشور تاریخ جهان است. در ادامه آمده است: »آمریکا دولت‌های منتخب مردم را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قرن بیستم برانداخته و رژیم‌های دست‌نشاندهٔ خود را جایگزین آنها کرده است. امروزه نیز در اوکراین، عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، پاکستان، و یمن تاکتیک‌های پیشین خود را در راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی، فرسایشی، و پهپادی تکرار می‌کند. سلطهٔ نظامی آمریکا تا کنون باعث فجایع انسانی عظیمی شده است، صدها هزار کشته، میلیون‌ها نفر زخمی، و ده‌ها میلیون نفر آواره و بی‌خانمان… [جنگ‌های] آمریکا ۳۷میلیون پناهنده در سراسر جهان به وجود آورده است... جنگ دو دهه‌یی در افغانستان آن کشور را ویران… و بیش از ۱۰میلیون نفر را آواره کرد… در سال ۲۰۲۱، آمریکا اعلام کرد که دسترسی به حدود ۹٫۵میلیارد دلار دارایی متعلق به بانک مرکزی افغانستان را مسدود می‌کند، که چیزی جز غارت محض نیست.«
»آمریکا همچنین از… سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی و بمب‌های خوشه‌یی، و بمب‌های سوختی [گرمافشاری] و گرافیتی و اورانیومی ضعیف‌شده استفاده کرده است.«
بخش سوم گزارش به »سلطهٔ اقتصادی آمریکا و غارت و استثمار«کشورهای دیگر می‌پردازد. در این بخش از جمله به تلاش آمریکا، پس از جنگ جهانی دوم، برای برقرار کردن سیستم پولی برتون وودز و ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشاره شده است که همراه با طرح مارشال، »نظام پولی بین‌المللی حول محور دلار آمریکا« را تشکیل دادند. به‌علاوه، »آمریکا با دستکاری در سیستم‌های رأی‌گیری متناسب با قدرت مالی، با اعمال نفوذ در قوانین و مقررات سازمان‌های بین‌المللی… و با دستکاری قوانین و مقررات تجارت داخلی خود سلطهٔ نهادی خود را در بخش اقتصادی و مالی بین‌المللی تأمین کرده است… و از این راه، کشورهای دیگر را به رعایت استراتژی سیاسی و اقتصادی آمریکا وادار می‌کند.«
…»آمریکا در حدود ۱۷ سنت برای تولید اسکناس صد دلاری هزینه می‌کند [که با آن صد دلار کالا می‌خرد]، اما کشورهای دیگر برای خریدن کالاهای واقعی مجبورند صد دلار خرج کنند… آمریکا از اسکناس کاغذی بی‌ارزش برای غارت منابع و کارخانه‌های ملت‌های دیگر استفاده می‌کند… چیرگی دلار آمریکا منبع اصلی بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی در اقتصاد جهان است… این دقیقاً همان چیزی است که جان کانلی، وزیر خزانه‌داری دولت نیکسون، گفت که… ”دلار ارز ما، ولی مشکل شماست”.«
در ادامه آمده است: «آمریکا با اعمال کنترل بر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و مالی، شروط اضافه‌ای را به کشورهای دیگر برای کمک گرفتن از این سازمان‌ها تحمیل می‌کند… کشورهای وام‌گیرنده ملزم به آزادسازی مالی و گشودن بازارهای مالی خود هستند… آمریکا در دههٔ ۱۹۸۰ برای از بین بردن تهدید اقتصادی ژاپن… ”توافق پلازا“ را به این کشور تحمیل کرد که باعث افزایش بهای ”ین“ ژاپن شد… و ضربه سنگینی به روند رشد اقتصادی مطلوب ژاپن وارد کرد.«
در این بخش از گزارش به استفادهٔ آمریکا از سلطهٔ اقتصادی و مالی‌اش به مثابه «سلاح ژئوپلیتیک« و اعمال »تحریم‌های یکجانبه بر کشورها و سازمان‌ها و افراد خاص «اشاره شده است. »دولت ترامپ به‌تنهایی بیش از ۳۹۰۰ مورد تحریم اعمال کرد که به معنای سه تحریم در روز است. آمریکا تا کنون تحریم‌های اقتصادی بر نزدیک به ۴۰ کشور جهان، از جمله کوبا، چین، روسیه، کرهٔ شمالی، ایران، و ونزوئلا اعمال کرده است که بر زندگی نزدیک به نیمی از جمعیت جهان اثر گذارده است… این وضعیت چیزی نیست جز عدول از اصول اقتصاد بازار آزاد که آمریکا از دیرباز به آن افتخار کرده است.«
در چهارمین بخش اصلی گزارش به »سلطهٔ فناوری و انحصار و بازدارندگی «آمریکا می‌پردازد. در آغاز این بخش گفته شده است که »آمریکا با توسل به قدرت انحصاری، اجرای اقدامات بازدارنده، و ایجاد محدودیت‌های فنی در عرصه‌های فناوری پیشرفته، از توسعهٔ علمی، فنی، و اقتصادی کشورهای جلوگیری می‌کند.«
در ادامه آمده است: »آمریکا به‌نام حفاظت [از دانش فنی]، مالکیت معنوی را انحصاری می‌کند. آمریکا با بهره‌گیری از موقعیت ضعیف کشورهای دیگر… در سال ۱۹۹۴ توافق مربوط به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) را به انجام رساند و از این راه، در تلاش برای تحکیم انحصار خود بر فناوری، شیوه‌ها و معیارهای حفاظت از مالکیت معنوی را ”آمریکایی“کرد.«
در گزارش سپس به مقابلهٔ آمریکا با ژاپن در صنعت نیم‌رساناها در دههٔ ۱۹۸۰ برای مهار کردن توسعهٔ صنعت نیم‌رسانا در آن کشور اشاره می‌کند که »در نتیجه، صنایع نیم‌رسانا در ژاپن تقریباً به طور کامل از رقابت جهانی رانده شد و سهم بازار آن از ۵۰درصد به ۱۰درصد کاهش یافت.«
گزارش وزارت امور خارجی چین تأکید دارد که »آمریکا فناوری را سیاسی می‌کند، آن را به سلاح بدل می‌کند، و از آن به‌مثابه ابزار ایدئولوژیک استفاده می‌کند. «سپس به موضوع تحریم شرکت چینی هوآوِی به بهانهٔ »امنیت ملی« و محدود کردن ورود محصولات این شرکت به بازار آمریکا اشاره می‌کند. به‌علاوه، «آمریکا کشورهای دیگر را مجبور کرد هوآوی را از طرح‌های ساخت شبکه‌های محلی نسل پنجم منع کنند. حتی کانادا را مجبور کرد مدیرعامل شرکت هوآوی را برای نزدیک به سه سال در بازداشت نگه دارد.«
»آمریکا برای بازداشتن شرکت‌های چینی از رقابت جهانی، بیش از هزار شرکت چینی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است… رسانه‌های اجتماعی چین مانند تیک‌تاک و وی‌چت را به‌شدت محدود کرده و از هلند و ژاپن خواسته است که صادرات تراشه‌ها و تجهیزات یا فناوری‌های مرتبط با تولید تراشه به چین را محدود کنند.«
به نوشتهٔ گزارش وزارت امور خارجی چین، »آمریکا به‌نام دفاع از دموکراسی، انحصار فناوری خود را تحکیم می‌کند… در ماه مه ۲۰۱۹ آمریکا در ”طرح پیشنهادی پراگ“ در کنفرانس امنیتی نسل پنجم [۵جی] در پراگ، ۳۲ کشور را در فهرست کشورهایی گنجاند که از فراورده‌های ۵جی چین استفاده نخواهند کرد… این اقدامات در واقع بخشی از تلاش‌های آمریکا برای حفظ سلطهٔ فناورانهٔ خود است.«
در ادامهٔ این بخش از گزارش به حمله‌های سایبری آمریکا و استراق سمع با سوءاستفاده از سلطهٔ فناورانهٔ اشاره شده است. »آمریکا از دیرباز به ”امپراتوری هکرها“ معروف بوده « و از راه »دسترسی به تلفن‌های همراه برای سرقت داده‌ها، دستکاری در برنامک‌های [اَپ‌های] تلفن همراه، نفوذ به سرورهای اَبری، و سرقت از طریق کابل‌های زیر دریا «برای »تجسس و حمله‌های سایبری مؤثر «استفاده کرده است. در ادامه به تجسس و استراق سمع آمریکا در ارتباطات و مکالمات »حتی رهبران کشورهای متحد مانند آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان، و چند رئیس‌جمهور فرانسه « اشاره شده است. این بخش با نقل قولی از جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، به پایان می‌رسد که گفته بود: »انتظار نداشته باشید ابرقدرت تجسس جهانی [یعنی آمریکا] با شرافت یا احترام عمل کند. برای وی فقط یک قانون وجود دارد: هیچ قانونی وجود ندارد.«
آخرین بخش اصلی گزارش به »سلطهٔ فرهنگی و گستراندن روایت‌های دروغین «اختصاص دارد و چنین آغاز می‌شود: »گسترش جهانی فرهنگ آمریکایی بخش مهمی از استراتژی خارجی آمریکاست. آمریکا اغلب از ابزارهای فرهنگی برای تقویت و حفظ سلطهٔ خود در جهان استفاده کرده است.«
برخی از نمونه‌هایی که گزارش ذکر کرده است از این قرار است: »فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، نشریات، محتوای رسانه‌یی، و برنامه‌هایی که نهادهای فرهنگی غیرانتفاعی با بودجهٔ دولت آمریکا تهیه می‌کنند با ارزش‌ها و سبک زندگی آمریکایی گره خورده‌اند… جان یما، محقق آمریکایی، در مقالهٔ خود با عنوان ”آمریکایی شدن جهان“ سلاح‌های اصلی در گسترش فرهنگی آمریکا را افشا کرده است: هالیوود، کارخانه‌های طراحی و تولید سیمای آمریکایی در خیابان مَدیسون [مرکز صنایع تبلیغات در شهر نیویورک]، و خطوط تولید شرکت مَتل [بزرگ‌ترین شرکت تولیدکنندهٔ اسباب‌بازی در دنیا] و کوکاکولا.«
گزارش سپس به نقش سلطهٔ فرهنگی آمریکا در »مداخلهٔ مستقیم « و »نفوذ رسانه‌یی «آمریکا اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد که »رسانه‌های غربی زیر سلطهٔ آمریکا اثر به‌ویژه مهمی در شکل‌گیری افکار عمومی جهان به نفع دخالت آمریکا در امور داخلی کشورهای دیگر دارند. « در مورد سانسور رسانه‌یی و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا، گزارش از ایلان ماسک، مدیرعامل توییتر، نقل قول می‌کند که »در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲ اعتراف کرد که تمام پلاتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور کردن محتوا با دولت آمریکا کار می‌کنند. «گزارش سپس می‌افزاید که »افکار عمومی در آمریکا تحت تأثیر مداخلهٔ دولت برای محدود کردن نوشته‌های نامطلوب است. گوگل اغلب صفحات [وبگاه‌ها] را سانسور می‌کند و نشان نمی‌دهد.«
در ادامهٔ این بخش از گزارش، یک نمونه از سانسور رسانه‌یی در آمریکا بیان شده است: »در دسامبر ۲۰۲۲، وبگاه »اینترسپت «که یک وبگاه تحقیقی مستقل آمریکایی است فاش کرد که در ژوییه ۲۰۱۷، ناتانیل کالِر، مسئول فرماندهی مرکزی آمریکا، به تیم سیاست‌گذاری عمومی توییتر دستور داد که حضور ۵۲ حساب کاربری عربی‌زبان مشخص، و به‌ویژه شش تا از آنها را که اولویت داشتند، برجسته و تقویت کند. یکی از این شش حساب کاربری به توجیه حمله‌های پهپادهای آمریکایی در یمن اختصاص داشت و از جمله مدعی بود که این حمله‌ها دقیق‌اند و فقط تروریست‌ها را می‌کشند نه غیرنظامیان را.«
گزارش سپس به رفتار دوگانهٔ آمریکا اشاره می‌کند که سخن از آزادی مطبوعات می‌کند ولی در »آمریکا و اروپا، رسانه‌های بزرگ و اصلی روسیه مانند ”راشا تودِی“ و ”اسپوتنیک“ ممنوع شده‌اند و پلاتفرم‌هایی مانند توییتر، فیسبوک، و یوتیوب آشکارا حساب‌های رسمی روسیه را محدود می‌کنند. نت‌فلیکس، اپل، و گوگل نیز کانال‌ها و برنامک‌های روسی را از خدمات و فروشگاه‌های خود حذف کرده‌اند.«
مورد دیگری که گزارش به آن اشاره می‌کند، سوءاستفادهٔ آمریکا از قدرت و سلطهٔ فرهنگی‌اش برای دامن زدن به »تکامل مسالمت‌آمیز «در کشورهای سوسیالیستی است. اشارهٔ گزارش به پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی همراه با تبلیغات سرسام‌آور شبانه‌روزی به ده‌ها زبان برای ساکنان کشورهای سوسیالیستی است.
این بخش از گزارش چنین پایان می‌یابد: »آمریکا از سلاح اطلاعات غلط برای حمله به کشورهای دیگر استفاده می‌کند، و صنعتی زنجیره‌یی برای این هدف ایجاد کرده است: گروه‌ها و افرادی هستند که داستان‌هایی می‌سازند و آنها را در سراسر جهان می‌فروشند تا به اتکای حمایت منابع مالی تقریباً بی‌حدوحصری که دارند، افکار عمومی را گمراه کنند.«
در گفتار پایانی این گزارش آمده است: »شیوه‌های سلطه‌جویانه، استیلاگرایانه، و قلدری استفاده از قدرت برای ارعاب ضعیفان، گرفتن به‌زور از دیگران، و وارد شدن در بازی‌های مجموع صفر سبب آسیب‌هایی جدّی شده است. روندهای تاریخی صلح، توسعه، همکاری، و سود متقابل را نمی‌توان متوقف کرد. آمریکا با قدرت خود حقیقت را پوشانده، و برای تأمین منافع خودش، عدالت را پایمال کرده است. این شیوه‌های سلطه‌جویی یکجانبه، خودمحورانه، و واپس‌گرایانهٔ آمریکا مورد مخالفت و انتقادهای فزاینده و جدّی جامعهٔ بین‌المللی قرار گرفته است.«
گزارش وزارت امور خارجی جمهوری خلق چین با این عبارت‌ها پایان می‌یابد: »کشورها باید به یکدیگر احترام بگذارند و یکدیگر را برابر ببینند. کشورهای بزرگ باید به گونه‌ای مناسب با موقعیت خود رفتار کنند و در پیروی از الگویی جدید در روابط میان دولت‌ها پیشتاز شوند که محتوای آن گفت‌وگو و مشارکت است، نه رویارویی یا دسته‌بندی. چین با همهٔ شکل‌های سلطه‌جویی و سیاست برخورد از موضع قدرت مخالف است، و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را رد می‌کند. آمریکا باید در رفتار خود تجدیدنظر کند. باید به آنچه کرده است نگاهی انتقادی داشته باشد و از تکبر و تعصب و شیوه‌های سلطه‌جویی، استیلا‌گرایی، و قلدری خود دست بردارد.«
***
به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۳، اردیبهشت ۱۴۰۲
