روند افزایش مالیات مزدبگیران و معافیت ثروت‌های افسانه‌ای ادامه دارد
پانزدهم خرداد ماه، گزارشی از لیست خانه‌های لاکچری در تهران که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان قیمت دارند؛ از یک خانه ۷۰۰ متری دوبلکس در شهرک غرب گرفته تا ۸۰۰ متری تریبلکس در نیاوران، منتشر شد.
اینکه متقاضیان خرید این خانه‌های فوق لاکچری از کجا و چگونه توانسته‌اند ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید یک واحد مسکونی هزینه کنند آن هم وقتی که حداقل حقوق یک کارگر ۹ میلیون تومان و متوسط حقوق یک معلم بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان است و اینکه آیا این مفهوم عدالت است که یک کارگر زحمتکش در حاشیه‌های تهران نمی‌تواند خانه اجاره کند چه برسد به خرید ولی ابرمیلیاردرها می‌توانند بیشتر از ۵۰۰ میلیارد بدهند و در نیاوران و شهرک غرب تریبلکس بخرند، موضوعات دیگری‌ست که فعلاً از آن عبور می‌کنیم؛ اما سوال این است که این دارندگان و معامله‌کنندگان خانه‌های فوق لاکچری، چقدر به دولت بابت داشتن چنین خانه‌هایی یا معامله آنها مالیات می‌پردازند؟ فعلا که جواب این سوال گزینه‌ای برابر صفر است. آیا در برنامه هفتم توسعه برای مالیات گرفتن از این گروه‌ها فکری شده است؟ پاسخ باز هم هیچ است. حاصل اینها فعلا هیچ در هیچ است و در برنامه هفتم توسعه نیز ابرمیلیاردرها و ثروتمندان افسانه‌ای، باز هم مثل همیشه از زیر پرداخت مالیات قسر درمی‌روند اما مردم عادی یعنی همین کارگران، بازنشستگان، معلمان و پرستاران، در یک بازه زمانی چهارساله باید ۴درصد بیشتر مالیات بر ارزش افزوده بپردازند!
تلاش برای مالیات‌ستانی بیشتر از مصرف‌کنندگان
در پیش‌نویس رونمایی شده از برنامه هفتم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده که تقریباً به همه چیز از آب معدنی و شیر خشک گرفته تا اثاث ساده زندگی تعلق می‌گیرد، از ۹ درصد به صورت پلکانی تا ۱۳درصد افزایش یافته است. در این پیش‌نویس، نرخ مالیات بر ارزش افزوده طی سال‌های اجرای برنامه هفتم با رشد یک درصدی در هر سال تا ۱۳درصد زیاد می‌شود. براساس ماده ۴۹ این سند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد در سال دوم اجرای برنامه به ۱۰درصد افزایش خواهد یافت و هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳درصد به مالیات سهم دولت اضافه خواهد شد.
به گفته «نادر مرادی»، فعال کارگری «در شرایطی که نتوانسته‌اند و نخواسته‌اند از ابرثروتمندان، دلالان، صاحبان خانه‌های لاکچری و دارندگان خودروهای افسانه‌ای مالیات بگیرند، باز دوباره به سراغ مردم عادی و کارگران و بازنشستگان آمده‌اند و می‌خواهند از جیب این گروه‌های کم‌درآمد درآمدزایی کنند».
او که معتقد است دولت برای درآمدزایی فقط به سراغ دهک‌های فرودست می‌آید و این طبقه کارگر و طبقه متوسط است که هزینه‌‌های گردش امور در کشور را تامین می‌کند. وی می‌افزاید: «مدام ادعا می‌کنند دولت پول ندارد و باید درآمدزایی مالیاتی داشته باشد. سوال این است که چرا برای مالیات فقط به سراغ مزد و حقوق‌بگیران می‌آیند؟ مزدبگیران تنها گروهی هستند که هنوز حقوقِ آخر ماه به حساب‌شان نیامده، خودکار مالیات از آن کسر می‌شود. علاوه بر مالیات بر درآمد که سقف آن هم بسیار ناعادلانه پایین و نصف خط فقر است، برای همه چیز ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند. همین ۹درصد برای کارگران و بازنشستگان واقعاً زیاد است و کمرشان را خم کرده پس چرا می‌خواهند این مالیات را باز هم افزایش دهند؟ مگر نمی‌دانند اکثریت مردم مزدبگیر و زیر خط فقر هستند؟ خب بروند از آن اقلیت نزدیک به بلوک‌های قدرت، مالیات‌ستانی کنند!».
دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید
افزایش ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که بر مالیات بر حقوق ناعادلانه افزوده می‌شود، تمام ماجرا نیست. اخبار جدید، دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید است که قرار است از چهارم تیرماه اجرایی شود. در این طرح نوین درآمدزایی! با توجه به مفاد این دستورالعمل، حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰هزار تومان برابر ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
براساس این طرح، گروه‌های کم‌درآمدی که با فروش اجناس با کارتخوان کسب روزی حلال می‌کنند، ازجمله دست‌فروشان، زنان سرپرست خانوار، فروشندگان فضای مجازی و برخی رانندگان تاکسی متضرر می‌شوند و طبق مصوبه جدید، باید برای پولی که بابت فروش اجناس ساده به دست می‌آورند مالیات یا کارمزد بدهند.
البته در این میان، نکته ریز دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مسلماً هزینه این کارمزد با افزایش قیمت کالاها و خدمات بر دوش خریداران خواهد افتاد؛ خریدارانی که باز هم از همان جامعه مزدبگیران کشور هستند. بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور، مزدبگیر و حداقل ۸۰درصد این گروه، زیر خط فقر هستند. ۲۰درصد باقیمانده نیز روی لبه تیز خط فقر به سر می‌برند و اصطلاحاً دست به دهان هستند و با تکانه‌های تورمی و مالیاتی دولت به سادگی از آن لبه تیز سقوط می‌کنند!
مالیات بر خانه‌های خالی که هنوز اجرا نشده است
حالا در چنین فضایی که مالیات روی مالیات انباشت و از جیب خالی مزدبگیران برداشت می‌شود، سوداندوزی آزادانه ابرسرمایه‌داران و فرارهای مالیاتی هنگفت آنها، بیشتر معایب ساختاری خود را نشان می‌دهد. مرادی می‌گوید: «اگر از ثروتمندان براساس الگوهای موفق جهانی مالیات می‌گرفتند، دیگر نیازی نبود این همه از جیب مردم برداشت شود. بعد از چند سال هنوز نتوانسته‌اند مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند. ثروتمندان و دلالان ریالی مالیات نمی‌دهند، به همین خاطر است که ایران به راستی بهشت ثروتمندان است».
چند سالی‌ست که بحث مالیات بر خانه‌های خالی و مجبور کردن مالکان این آپارتمان‌ها به اجاره دادن آنها، به شدت داغ است اما دولت‌ها تا امروز از این محل درآمدزایی نداشته‌اند. آخرین اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در اردیبهشت ماه سال جاری، حاکی از آن است که قرار است از ۱۵ شهریور قانون مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی شود اما سوال این است که آیا واقعاً قادر به شناسایی خانه‌های خالی می‌شوند و واقعاً از صاحبان آنها مالیات خواهند گرفت؟! سامانه املاک و اسکان از مرداد ماه ۹۹ آغاز به کار کرد و ظاهراً مردم ملزم به ثبت اطلاعات دقیق محل سکونت خود شدند. نزدیک به سه سال از راه‌اندازی این سامانه گذشته و هنوز درآمد دولت از محل مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک به صفر است!
برآیند این اوضاع به ضرر قطعی مزدبگیران کشور است. در ماده ۴۹ لایحه هفتم توسعه، سهم مالیات عامه مردم در بازه زمانی ۴ ساله نزدیک به ۵۰درصد افزایش خواهد یافت. قرار است از تیر ماه تراکنش‌های اقتصادی مردم مشمول مالیات و کارمزد شود. در این فاصله، خانه‌های ۵۰۰ میلیارد تومانی نیاوران، زعفرانیه و شهرک غرب، با این شتاب تند تورم، ۶۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد و گران‌تر می‌شوند تا جایی که صفرهای قیمت‌های آنها از ماشین حساب بیرون می‌زند و صاحبان‌شان همچنان ریالی مالیات نمی‌پردازند.
نسرین هزاره مقدم
