مجموعه سیاست‌های دولت که معمولا انگیزه سیاسی دارد، سبب می‌شود فشار اقتصادی به بدترین شکل ممکن روی دوش فقیرترین افراد جامعه بیفتد. این شرایط سبب افزایش نرخ ضریب جینی و افزایش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود که البته تاثیرات بسیاری بر جامعه خواهد گذاشت. به همین دلیل ایران از نظر تمام شاخص‌های مربوط به توسعه‌یافتگی، در مقایسه با کشورهای دیگر در انتهای جدول قرار دارد.
رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران گفت: درحالی‌که حدود ۶۰درصد از جامعه هدف صندوق‌های بازنشستگی یعنی کارگران و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دولت سعی دارد ریسک‌ها را از روی دوش خود بردارد و روی دوش جامعه اصلی بگذارد لذا اگر برنامه توسعه هفتم اجرا شود، معیشت و میزان فلاکت جامعه هدف ما بدتر از وضع موجود خواهد شد.
به گزارش ایلنا، صابر شیبانی افزود: دولت در این برنامه با پیش کشیدن اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی قصد دارد بار هزینه‌های خود را کاهش دهد و برای این کار منافع سایر ذی‌نفعان صندوق‌ها ازجمله کارگران و بازنشستگان را نادیده گرفته است.
وی ادامه داد: از آنجا که این صندوق‌ها با تعهدات بلندمدت و بین‌النسلی سر و کار دارند، نمی‌شود از آنها به عنوان ابزاری برای کاهش بار مالی دولت استفاده کرد. باید توجه داشت که هر تغییری در متغیرهای جمعیتی یا متغیرهای درآمد هزینه در صندوق‌ها، به دلیل آنکه شوک‌هایی در جامعه هدف و بیمه‌گذاران ایجاد می‌کند باید با روند بسیار تدریجی و کنترل شده و بدون ایجاد هر گونه شوک در جامعه به انجام برسد.
رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران گفت: وقتی سیاست‌گذاران به دنبال اصلاحات می‌روند باید آثار این اصلاحات را در گروه‌های ذی‌نفع ارزیابی کنند. نکته مهم اینکه اهمیت این گروه‌ها به ترتیب اولویت است یعنی هیچ تصمیمی نباید در سیستم به بیمه‌شونده‌ها آسیب برساند و آنها را متضرر کند اما در برنامه هفتم توسعه ظاهرا برنامه‌ریز و سیاست‌گذار به دنبال این است که بار مالی صندوق‌ها را برای دولت کاهش دهد و به منافع سه گروه دیگر یعنی بیمه‌شدگان، صندوق‌ها و کارفرمایان توجهی ندارد.
شیبانی با اشاره به اینکه نمی‌توان مشکلات صندوق‌ها را بدون توجه به مسائل کلان اقتصادی حل کرد، گفت: تمام بخش‌های اقتصادی ما به هم مرتبط است و نمی‌توانیم یک بخش را به حال خود رها کنیم؛ آن هم بخشی که بیشترین سهم را در وضعیت رفاه و فقر جامعه دارد و بعد بخشی دیگر را که سهم ناچیزی در این حوزه دارد را تغییر دهیم و بگوییم مشکل حل می‌شود. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذار، صورت مسأله را درک نکرده و نتوانسته درست آسیب‌شناسی کند!
وی گفت: مطالعات نشان می‌دهد که دولت سهم بالایی در بی‌ثباتی اقتصاد، به‌هم‌ریختن شاخص‌های اقتصاد کلان و وارد کردن فشار بر جامعه و معیشت مردم دارد. بزرگترین مشکلی که طی سه دهه اخیر در حوزه اقتصاد داشتیم، افزایش نرخ تورم است. تورم اثرات اولیه و ثانویه دارد و مثل کوه یخ می‌ماند. این شاخص در بین شاخص‌های دیگر حوزه اقتصاد کلان، بیشترین سهم را در بی‌ثباتی اقتصادی، عدم کارایی اقتصادی، وضع رفاه جامعه و عدالت توزیعی و نظایر آن دارد.
رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران افزود: دولت، وظایف و مأموریت‌های بسیار وسیعی دارد و این سبب شده هزینه‌های بسیاری روی دوش اقتصاد بیفتد. در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه هم تصمیمی برای این موضوع و کاهش هزینه‌های دولت گرفته نشده است. همیشه هزینه‌های دولت افزایش یافته ولی عملا این هزینه‌ها صرف انجام وظایف قانونی دولت در قبال مردم نمی‌شود.
شیبانی ادامه داد: همه دولت‌ها برای دیده شدن در راستای مسائل سیاسی و انتخاباتی و برای اینکه در قدرت بمانند، ترجیح می‌دهند بیشتر هزینه کنند و در کشور ما که نهادهای نظارتی کارایی لازم را ندارند، دست دولت برای خرج کردن بازتر است.
وی افزود: هرچه دست دولت برای خرج کردن باز باشد، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و فشار آن از طریق افزایش نرخ تورم به بدنه جامعه می‌رسد. اصولا تورم به صورت مالیات پنهان عمل می‌کند و دهک‌های پایین جامعه را نشانه می‌گیرد، برعکس مالیات که به صورت پلکانی افراد با درآمد بیشتر را هدف می‌گیرد. در شرایط تورمی، افراد هر چه ضعیف‌تر باشند فشار بیشتری را حس می‌کنند.
شیبانی گفت: بنابراین مجموعه سیاست‌های دولت که معمولا انگیزه سیاسی دارد، سبب می‌شود فشار اقتصادی به بدترین شکل ممکن روی دوش فقیرترین افراد جامعه بیفتد. این شرایط سبب افزایش نرخ ضریب جینی و افزایش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود که البته تاثیرات بسیاری بر جامعه خواهد گذاشت. به همین دلیل ایران از نظر تمام شاخص‌های مربوط به توسعه‌یافتگی، در مقایسه با کشورهای دیگر در انتهای جدول قرار دارد.
رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران:
