بازگشت طرح استاد-شاگردی، ادغام صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سن و سابقه روی میز برنامه هفتم توسعه. از قرار معلوم در گزارش و تغییرات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس روی برنامه هفتم توسعه، موارد حذف شده در اصلاحیه لایحه دولت درباره برنامه هفتم توسعه (از جمله طرح استاد-شاگردی) دوباره روی میز بررسی برنامه هفتم توسعه بازگشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به صحن علنی درباره برنامه هفتم توسعه تدوین شده و تغییرات مدنظر این کمیسیون در برنامه هفتم توسعه اعمال شده است. این گزارش قرار است در هفته آتی به صحن ارسال شود.
حسب آخرین گزارش دریافتی؛ بعید است این گزارش تغییر کند زیرا جلسات کمیسیون تلفیق خاتمه یافته است.
در گزارش و اعمال تغییرات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بر بروی برنامه هفتم توسعه، موارد حذف شده در اصلاحیه لایحه دولت درباره برنامه هفتم توسعه (از جمله طرح استاد-شاگردی) دوباره روی میز بررسی برنامه هفتم توسعه بازگشته است.
البته مواردی مثل اصلاحات پارامتریک و سن و سابقه نیز به قوت خود و با شدت بیشتر (البته برای بیمه شدگان جدید الورود) اعمال شده است. بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی و همچنین تادیه بدهی دولت به صندوق‌ها و مکلف بودن دولت نسبت به این امر در بودجه سنواتی و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های تابعه صندوق‌ها نیز در برنامه آمده است.
از معدود خبرهای خوش طرح کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه این است که این کمیسیون خواسته تا شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین و پلتفرم‌ها نیز مجاز باشند تا برای بازنشسته شدن رانندگان خود در سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم را به عمل آورند.
بازگشت طرح استاد-شاگردی به حوزه روابط کار
براساس بند الحاقی شماره دو و بند الحاقی شماره شانزده در حوزه اشتغال و روابط کارِ اصلاحیه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق، طرح استاد-شاگردی با قوت و جزئیات بیشتر بازگشته است.
براساس بند الحاقی ۲، به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، میتوانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به‌کارگیری نمایند. به‌کارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند است.
همچنین طبق ماده الحاقی ۱۶، به‌منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، میتوانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به کارگیری نمایند. به کارگیری اشخاص موضوع این ماده برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این ماده است.
تحولات صندوق‌های بازنشستگی
بحث ادغام صندوق بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی و.. نیز که گفته شد به احتمال زیاد حذف شده باشد، با قوت بیشتری به صحنه برنامه هفتم توسعه بازگشته است.
براساس ماده الف فصل بازنشستگی برنامه هفتم، در اجرا ی بندهای ۲ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی کشور و اصلاح ساختار این صندوق‌ها از جمله از طریق ادغام، انحلال یا انتقال با رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بارمالی تضمین شده و بین نسلی، طی مراحل قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
در بند ب نیز آمده است: دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حساب رسی شده خود وفق بند ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت و قوه مجریه محسوب می‌شود.
براین اساس همچنین، صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول، این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به‌عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر بدون تامین منابع درطول برنامه ممنوع است. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تایید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
در بند (پ) این بخش نیز تاکید شده صندوق‌های کشوری، لشگری و تامین اجتماعی مکلف هستند حداقل ظرف ششم‌ماه تا نهایتا دو سال نسبت به واگذاری حداقل ۲۰ درصد از شرکت‌های تابعه خود و ایجاد «قرارداد پیمان مدیریت» اقدام کنند تا «سهام صندوق‌ها صرفا در بورس و به هرحال در قالب غیرمدیریتی و سودآور باشد».
البته در این فصل همچنین آمده است: ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه ۳۳ اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در حوزه سن بازنشستگی اما اصلاحات رادیکال سن و سابقه با توجه به مسئله «بیمه شدگان جدید الورود از تاریخ اجرای برنامه» مطرح شده است. در بند (خ) فصل مربوط به حقوق بازنشستگان، آمده است:
«تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن. مستخدمین موجود (غیر جدید الورود در حق بیمه‌پردازی تامین اجتماعی) نیز میتوانند با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.»
بسیاری از بندها از جمله درباره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور با تغییراتی به قوت خود باقی مانده است.
ضمن اینکه در فصل یکم این برنامه دوباره بر ضرورت رسیدن به رکوردهایی مثل تورم تک رقمی و نرخ تولید نقدینگی سیزده درصدی که از نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه باتوجه به شرایط کشور دورنمایی غیرقابل تحقق است، همچنان در متن منتشره از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گنجانده شده است.
متن این تغییرات را در ادامه می توانید بخوانید:
