بیانیه مشترک سه تشکل صنفی و سیاسی فرهنگیان کشور در آستانه بازگشایی مدارس. به گزارش سایت نو اندیش در این بیانیه آمده است:
در حالي به استقبال مهر و بازگشايي مدارس مي‌رويم كه كشور با مسائل، تنگناها و بحرانهاي متعددي روبه‌روست و به تبع آن آموزش و پرورش نيز حال خوبي ندارد. جداي از مشكلات ساختاري در نظام آموزش و پرورش در طي سال‌هاي پس از انقلاب، بي‌ثباتي در مديريت و بي‌برنامگي در عرصه آموزش، نظام آموزشي را با چالش‌هاي جديد نيز رو‌به‌رو كرده است و اينك بعد از گذشت دو سال از دولت سيزدهم، دولت جديد نه تنها بر مشكلات پيشين فائق نيامده بلكه مشكلات جديدي را نيز بر حجم مشكلات قبلي آموزش و پرورش افزوده است. و با توجه به نقش فراگير و اثرگذار آموزش و پرورش و گستره آن بر همه شهروندان وخانواده‌ها «مي‌بايست آموزش و پرورش به عنوان مساله اصلي ومهم حاكميت و جامعه در دستور كار قرار گيرد» تا بتوان با شناخت مسائل آن و يافتن راهكارهايي از گسترش ابعاد و پيامدهاي خسارت‌بار مسائل آن بر جامعه كاست. لذا در همين راستا براي برون رفت از بحرانهاي كنوني علاوه برمطالبي كه در بيانيه‌هاي قبلي اشاره كرديم موارد زير را نيز متذكر مي‌شويم:
۱- بحرانهاي حاكم بر نظام آموزشي كشور
ناكارآمدي حاكم در آموزش و پرورش سبب بحران «كيفيت، عدالت و مشروعيت» نظام آموزشي شده است: «بحران كيفيت» به افت كيفيت آموزش، استفاده از روش‌هاي سنتي و غيرفعال آموزش، ناتواني در پرورش مهارت‌هاي لازم در دانش‌آموزان و عدم تناسب محتواي آموزشي با نيازهاي دنياي جديد اشاره دارد.
«بحران عدالت» در نظام آموزشي سبب افزايش شكاف طبقاتي و نابرابري‌هاي اجتماعي، ترك تحصيل گسترده دانش‌آموزان بي‌بضاعت و كم بضاعت، تفاوت كيفيت آموزش در مناطق محروم و مرفه و گرايش به آموزش‌هاي خصوصي و غيردولتي شده است .
«بحران مشروعيت» در نظام آموزشي كه نارضايتي گسترده خانواده‌ها از نظام آموزشي، روي‌آوردن بخشي از مردم به مدارس غيردولتي و آموزش‌هاي خصوصي، عدم اعتماد به كيفيت آموزش دولتي و توسعه محتواي سياسي و ايدئولوژيك را مي‌توان از علايم وجودي آن دانست.
۲- محدوديت‌ها و فشارهاي سياسي
سختگيري‌هاي گسترده با معلمان و برخوردهاي قضايي و امنيتي با آنها، صدور احكام زندان‌هاي طولاني‌مدت پرونده‌سازي در دادگاه‌هاي انقلاب و هيات‌هاي تخلفات اداري صدور احكام اخراج، بازخريد، بازنشستگي اجباري، تبعيد، قطع حقوق، حذف شمول رتبه‌بندي و انفصال از خدمت تعدادي از معلمان كنشگر صنفي، سياسي كه در پي احقاق حقوق حقه معلمان هستند، را به دنبال داشته است. انتظار داريم كه با درك شرايط و مشكلات فرهنگيان سال جديد سال پايان فشارها و محدوديت‌ها و پرونده‌سازي و اعمال سخت‌گيري عليه فرهنگيان به ويژه فعالان صنفي، سياسي باشد.
۳- افزايش نگاه سياسي و غيركارشناسي
متاسفانه مسوولاني كه درگير استخدام نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي خصوصا گزينش معلمان هستند از اقدامات خود كمترين تحليل اجتماعي-فرهنگي دارند و به پيامدهاي مخرب كارهاي خود براي نظام نمي‌‌انديشند و صرفا درگير خودشيفتگي‌هاي سياسي‌اند. مسوولان آموزش و پرورش، سازمان اداري استخدامي در خط مقدم اين بي‌تدبيري‌‌هاي فرهنگي- استخدامي‌اند. كشور و نظام دستاورد ويژه شما نيست كه همه‌چيز را فداي اين خودشيفتگي‌هاي منفعت‌طلبانه كنيد. بعضا طرح‌ها و برنامه‌هايي در حوزه منابع انساني ارايه مي‌شود كه از منظر عموم هدف از آن صرفاً اشتغال‌زايي براي خودي‌‌ها ميباشد.
۴- رويكرد ساختارگرايانه به‌جاي انسان‌گرايانه
توجه به رويكرد ساختارگرايانه به جاي انسان‌گرايانه در آموزش و پرورش باعث شده است تا شاهد تاكيد صرف بر محتوا و انتقال اطلاعات، بدون توجه به نحوه آموزش و چگونگي انتقال آن به دانش‌آموزان و نيز اولويت دادن به كميت و توسعه آموزش، به جاي كيفيت آموزش باشيم. همچنين حاكميت نگاه سياسي بر محتواي آموزشي، محدوديت آزادي عمل معلمان و مديران مدارس، عدم تناسب ساختار متمركز با نيازها و تفاوت‌هاي منطقه‌اي به خصوص عدم توجه به آموزش زبان‌هاي مادري و اديان و مذهب مورد تاييد قانون اساسي در استان‌هاي مختلف، فقدان مشاركت ذي‌نفعان آموزش در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌‌گيري‌‌ها و نبود ساز و كارهاي اثربخش براي نظارت و ارزيابي كيفيت آموزش توسط معلمان و مدارس از ديگر چالش‌هاي است كه نظام آموزشي با آن روبه‌روست.
۵- لزوم تصويب سازمان نظام معلمي
با توجه به اينكه بر اساس بندهايي از برنامه هفتم توسعه كه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي ميباشد قرار است براي معلمان و مديران گواهينامه صلاحيت حرفه‌اي صادر شود لذا تسريع در تصويب سازمان نظام معلمي به عنوان ساختاري كه مي‌تواند تنها مرجع تخصصي در اين زمينه باشد ضرورت دارد. چنانچه در اجراي رتبه‌بندي و ارزيابي معلمان خلأ اين نهاد مدني مشهود بود و پيامد اجراي قانون رتبه‌بندي بدون سازمان نظام معلمي موجب نارضايتي اكثريت معلمان بوده است.
۶- مولدسازي دارايي‌هاي نظام آموزشي در خطر ناكارآمدي و فساد
املاك آموزش و پرورش دارايي‌هاي عمومي هستند و در حالي كه در بسياري از مناطق شهري با تراكم كلاسي بالاي۳۰-۴۰ نفره دانش‌آموزان مواجه هستيم، فروش، واگذاري و مولدسازي املاك اين سازمان، بسيار پرسش‌‌برانگيز و نگران‌كننده است.از ديگر سو اطلاع‌رساني قطره چكاني در اين زمينه خطر خطا، منحرف شدن و سوءاستفاده را چنان افزايش مي‌دهد كه اگر سودي هم در مولدسازي نهفته باشد، كارايي چنداني براي ساختار آموزشي و نسل‌هاي پي در پي دانش‌آموزان نداشته و در آخر شاهد به هدر رفتن دارايي‌هاي عمومي اين نهاد بزرگ و تأثير‌گذار خواهيم بود.
۷- ساماندهي مساله كنكور
كنكور و سياست‌هاي شناور حاكم بر آن به گردابي تبديل شده است كه دامنه آن مدرسه، خانواده و دانش‌آموزان را به‌شدت درگير و آسيب‌پذير نموده و بر حاكميت است كه هر چه سريع‌تر ضمن مطالعه دقيق و عميق كارشناسي با سياست‌گذاري درست به اين معضل پايان دهد.
۸- بي‌توجهي به مطالبات معطل مانده بازنشستگان كشوري و لشگري
متاسفانه در برنامه هفتم توسعه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي به مسائل و مطالبات بر حق بازنشستگان توجه چنداني نشده است. از جمله همسان‌سازي حقوق بازنشستگان بر مبنای 90درصد حقوق ناخالص شاغلين همتراز كه درخواست و مطالبه جدي قاطبه بازنشستگان ميباشد مورد غفلت قرار گرفته است. لذا اميد است در بررسي برنامه هفتم توسعه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اين موضوع مهم مورد توجه و تصويب قرار گيرد.
به اميد آن روزي كه دست‌اندركاران نظام آموزشي كشور با تغيير رفتار و تفكر، مسير رشد و تعالي جامعه را بيش از اين دچار آسيب و چالش نكنند.
مهر ۱۴۰۲- انجمن اسلامي معلمان ايران- سازمان معلمان ايران- مجمع فرهنگيان ايران اسلامي
