یکی از ادعاهای پر سر و صدا در ارزیابی روند تعیین حقوق و دستمزد کارگران این است که می‌گویند افزایش حقوق و دستمزد تاثیر مستقیم بر افزایش تورم دارد.
اما در واقع حقوق و دستمزد کارگران بیش از اینکه توافقی سه جانبه باشد تابع اراده دولت است که در کمیسیون تلفیق دنبال می‌کند و روندی که در شورای عالی کار جریان پیدا می‌کند، بیشتر حالت فرمایشی دارد. این که تصور کنیم تشکل‌های کارگری کار را جلو می‌برند به معنای این است که ما از روند امور بی‌اطلاع هستیم.
دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در این خصوص تصمیم می‌گیرد که عمدتا به نفع کارفرما است و تشکل‌های کارگری قدرت چندانی ندارند.
مصوبه دستمزد با توافق دولت و کارفرمایان به اجرا درمی آید هم چنان که یکی از کارشناسان حوزه کار گفته بود اگر خروجی جلسات ۱۰ سال گذشته شورای عالی کار را در نظر بگیریم و آن را در کنار افزایش تورم و هزینه‌هایی که کارگران در جامعه با آن روبرو هستند، بگذاریم با یک بررسی کلی متوجه می‌شویم که خروجی این جلسات مناسب نبوده و هر سال بخشی از سفره کارگران کوچک شده است.
در بحث حقوق و دستمزد کسی به دنبال حفظ قدرت خرید و حفظ سفره کارگران نیست که طی سالهای گذشته کوچک شده است.
خیلی روشن و آشکار هنگام محاسبه‌ی هزینه سبد معیشت خانوار برخی کالاهایی که تورم کمتری شامل حالشان شده در آن قرار می‌دهند و کالاهای پر تورم را خارج می‌کنند.
در واقع با تغییر و جابجایی چند محصول و کالا در سبد معیشت کارگران، دستمزد را تعیین می‌کنند در حالی که اگر چنین محاسبه‌ای واقعی بود باید در طول سالیان گذشته وضعیت حقوق و دستمزد جامعه کارگری بهبود می‌یافت.
در سالهای گذشته برخی دولتها از این ابزار برای کنترل تورم استفاده کردند تا با افزایش ندادن حقوق و دستمزد، تورم را کنترل کنند ولی خروجی و تجربه آن، اثرات و پیامدهای تلخی همچون رواج بزهکاری و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، آمار بالای سرقت وطلاق بود.
قیمت بسیاری از اقلام مثل لبنیات در همین سال جاری چند نوبت افزایش داشته و اقلام و مایحتاج عمومی، روزانه در حال تغییر بوده است، اما دستمزد فقط یک بار در سال تعیین می‌شود.
حمید نجف (کارشناس حوزه کار) در این زمینه می‌گوید در طول سالهای گذشته سیاست کنترل تورم از طریق کنترل حقوق و دستمزد به اجرا درآمد ولی تجربه موفقی نبود زیرا قدرت خرید آحاد جامعه را گرفته و بر تولید و بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیر گذاشته بود.
درحال‌حاضر کاهش نسبی تورم را در برخی بخش‌ها از جمله مسکن و خودرو شاهدیم که البته معتقدم بخشی از آن ناشی از عدم تقاضا یا کاهش تقاضا برای خرید محصول است. باب شدن خریدهای اقساطی نیز می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید باشد؛ از این رو انتظار می‌رود در شرایط کنونی با بالا بردن قدرت خرید جامعه کارگری به تقویت معیشت آنها کمک شود.
اتحاد بازنشستگان
