تامین بودجه سال1403 با افزایش مالیات از بخش تولید و نیروی کار
محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگر، کارمند و پرستار و معلم، منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرف‌کننده و مردم این افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است.
حسین راغفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بودجه ١۴٠٣ و افزایش سهم مالیات در بودجه به طوریکه درآمد مالیاتی به دو برابر درآمد نفتی رسیده و افزایش ٣۶ درصدی سهم اوراق در بودجه اظهار داشت: بارها به رییس جمهوری همین موضوع را اعلام کرده‌ام که مگر سایر کشورهای دنیا برای تامین بودجه نفت فروشی می‌کنند؟ محل تامین بودجه در سایر کشورها هم مالیات است. اما موضوع مهم اینکه از چه کسانی مالیات گرفته شود. نباید محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگر، کارمند و پرستار و معلم باشد. بلکه مالیات ستانی باید از محل مصارف لوکس، واردات کالاهای لوکس، قشر ثروتمند کشور و دارایی و ارث باشد.
وی با بیان اینکه دو برابر شدن سهم مالیات از درآمد نفتی به معنای فاصله گرفتن از بودجه نفتی است، ادامه داد: درست است که از بودجه نفتی در حال فاصله گرفتن هستیم اما باید توجه داشت بودجه مالیاتی و غیرنفتی برای مسئولان و تصمیم‌گیران یک اجبار بوده و نه یک تصمیم و انتخاب. دولت درباره فاصله از بودجه نفتی تصمیم نگرفته است بلکه با اجبار به این سمت حرکت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید به سمت بودجه غیر نفتی پیش برویم اما این اقدام باید نسبت به اینکه درآمدهای مالیاتی از چه محلی تامین می‌شود، آگاهانه باشد. چراکه اگر فشار مالیاتی بر عرضه‌کننده تحمیل شود در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرف‌کننده و مردم این افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است.
راغفر با تاکید براینکه افزایش فشار مالیاتی بر مردم وضعیت کنونی را بحرانی‌تر می‌کند، اظهار داشت: هر چند بودجه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است اما نباید فشار مالیاتی بر کارگر و تولید باشد.
وی تاکید کرد: موضوع خطرناک دیگر در بودجه فروش اوراق است چراکه این اوراق را به طور قطع مردم خریداری نمی‌کنند، این اوراق از سوی بانک‌ها و موسسات دولتی و حکومتی خریداری می‌شود و بر روی این موسسات فشار وارد می‌کنند که این اوراق را خریداری کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که همین دولت در انتقاد دولت گذشته میزان فروش اوراق را زیر سوال می‌برد و مدعی می‌شود که دولت با فروش اوراق آینده را بدهکار کرده است. ضمن این که وقتی اوراق قرضه به فروش می‌رسد باید با بهره بازپرداخت شود و این خودش با توجه به بدهی‌های قبلی دولت، بدهی‌های آینده دولت را به مراتب افزایش می‌دهد.
راغفر افزود: برای جبران کسری بودجه مسیر کم هزینه و کم آسیب‌تر استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد و حداقل دولت در این مسیر قرار نیست ٢٧ درصد نرخ بهره بر روی این عدد استقراض بگذارد و بپردازد .
وی با اشاره به سیاست ترجیح فروش اوراق بر استقراض از بانک مرکزی تاکید کرد: این حرف مهملی است. دولت در حال استقراض است و مرتب از بانک استقراض می‌کند. اما استقراض از بانک مرکزی مسیر ارزان تری نسبت به انتشار اوراق برای دولت است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید توجه داشت مردم این اوراق را خریداری نمی‌کنند و بانک‌ها وادار به خرید این اوراق می‌شوند و در نهایت منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش پیدا می‌کند.
