به گزارش ایران وایر؛ طی روزهای گذشته و با افزایش واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به حضور نیروهای موسوم به حجاب‌بان و افرادی که با دوربین روی سه‌پایه از چهره شهروندان تصویربرداری می‌کردند مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند این نیروها رو گروه‌های «جهادی» و «خودجوش» معرفی کنند
دادستانی تهران روز یک‌شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۲ از اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد به دلیل آنچه «انتشار یک سند خیلی محرمانه از وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها» توصیف شده خبر داد.
براساس گزارشی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده است، انتشار این سند توسط روزنامه اعتماد از سوی دادستانی تهران «غیرقانونی» عنوان شده و علیه منتشرکنندگان این سند، پرونده قضایی تشکیل شده است.
اعتماد در شماره امروز خود بخشی از تصویر مرتبط با بخشنامه‌ای که توسط وزیر کشور و در تاریخ ۹خرداد سال جاری صادر شده را منتشر کرده که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن، بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده است.
در این سند همچنین آمده است که «عکسبرداری و تهیه مستندات» از زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند در مراکز مختلف و ازجمله در «همه بخش‌های مترو» و حتی «داخل واگن‌ها»، باید در «دستور کار ضابطین» قرار گیرد.
«میلاد علوی»، خبرنگار اعتماد، در واکنش به این اتفاق در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «دادستان درشرایطی پس از انتشار این سند علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد که مجرم اصلی وزیرکشور است؛ براساس ماده۱۱ و تبصره ماده۵ قانون دسترسی به اطلاعات، هیچ‌کس حق ندارد با قید محرمانه، مانع انتشار مصوبه‌ای شود که موجب حق و تکلیف برای مردم است. دادستان، مدعی العموم است، نه مدعی الحکومت.»
این سند درحالی منتشر شده که طی روزهای گذشته و با افزایش واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به حضور نیروهای موسوم به حجاب‌بان و افرادی که با دوربین روی سه‌پایه از چهره شهروندان تصویربرداری می‌کردند، مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند این نیروها رو گروه‌های «جهادی» و «خودجوش» معرفی کنند که صرفا مشغول انجام «امر به معروف و نهی از منکر هستند و نیاز به مجوز از جایی ندارند.»
«احمد وحیدی»، روز چهارشنبه اول آذر، در مورد حضور حجاب‌بان‌ها در اماکن مختلف مدعی شده بود که «ما مجوزی برای این کار ندادیم و گروه‌های مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام این کار هستند.»
احمد وحیدی سه روز بعد نیز در توضیح اظهارات قبلی خود گفت: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»
«ناصر امانی»، یکی از اعضای شورای شهر تهران، در واکنش به اظهارات وزیر کشور درباره عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان، اعلام کرد که این اظهارات «ابهامات زیادی» درباره استقرار این نیروها ایجاد کرده است.
«معین‌الدین سعیدی»، نماینده مجلس، نیز گفت: «همین که متولی نیروهای حجاب‌بان مشخص نیست، نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد.»
استقرار مأموران تذکردهنده حجاب اجباری در متروها موسوم به «حجاب‌بان» پس از سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد و از هفته دوم آبان، به‌ویژه در ایستگاه‌های پرتردد مترو تشدید شد.
مدیرمسوول روزنامه اعتماد ابتدای خرداد امسال نیز در پی شکایت سپاه پاسداران، توسط دادگاه مطبوعات، به شش ماه حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
