دولت سیزدهم در بودجه سال 1403 خود، منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را 618.200 هزار میلیارد ریال برآورد کرده است. همچنین طی روزهای گذشته دو باشگاه زیان‌ده استقلال و پرسپولیس به بانک‌ها واگذار شدند؛ اتفاقی که ممکن است برای خودروسازان دولتی نیز رخ دهد.
به نظر می‌رسد این واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت همان نام دیگر خصوصی‌سازی است و خود دولت هم تاکید دارد که برای این خصوصی‌سازی پیگیر است.
عزم دولت برای خصوصی‌سازی جدی است
چهارشنبه، 5 اردیبهشت وزیر اقتصاد با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال، عنوان کرد: این مسیر ادامه پیدا می‌کند و در آینده‌ای نزدیک یک معدن و همچنین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس عرضه خواهند شد.
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری این دو تیم از همان ابتدا، گفت: همکاری ملی و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیر قابل حل است.
او افزود: در موضوع انتقال پرسپولیس و استقلال خیلی‌ها به دولت می‌گفتند که این حرف‌ها نشدنی هستند و دولت‌ها در ایران اراده واگذاری این دو تیم را ندارند. اما در اردیبهشت 1403 با یک همت جمعی این امر محقق شد.
وزیر اقتصاد درباره روش دولت برای این واگذاری اظهار کرد: در اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیر دولتی اراده‌ی جدی وجود دارد. در اسفند 1400 موضوع بورسی شدن این دو باشگاه و افزایش سرمایه آنها و مشارکت چند صدهزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم 10 درصدی دو باشگاه که خروجی ان شفافیت در عملکرد است، گام اول دولت برای خصوصی سازی بود.
خاندوزی ادامه داد: اهلیت و تخصص نکته دیگری است که تاکید داریم تا واگذاری مبتنی بر آن صورت گیرد. یکی از نکاتی که در دولت سیزدهم واگذاری چندان زیادی نداشته‌ایم، به این دلیل بود که دقت بر اهلیت و تخصص خریداران و چشم انداز بلندمدت برای این واگذاری‌ها را داشته باشیم.
هرچند که او خاطرنشان کرد که دولت به دنبال استفاده از بخش‌های غیردولتی است اما باید دید آیا واقعا در این خصوصی‌سازی‌ها مشارکت ملی وجود دارد و این روش خصوصی‌سازی دولت به کجا می‌انجامد؟
فساد مساوی است با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» مدل خصوصی‌سازی دولت در فروش اموال دولتی را خصوصی‌سازی غارتی خواند.
حسین راغفر تصریح کرد که این روش هیچ قاعده و ضابطه‌ای ندارد. این روش مصداق بارز و حداقل یک تعریف استاندارد فساد است.
او به معادله فساد اشاره کرد و گفت: گفته می‌شود که معادله فساد به این صورت است که فساد مساوی است با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی.
این استاد دانشگاه افزود: این در واقع یک معادله شناخته شده در مطالعات فساد است. در این مطالعات دقیقا رویه‌ای که دولت سیزدهم دنبال می‌کند مصداق بارز همین فرمول فساد است. چرا که یکسری منابع انحصاری در کشور وجود دارد که این منابع در اختیار دولت است. دولت این انحصارات را بدون صلاحدید اینکه منابع چگونه تخصیص داده شود، در اختیار نهادهایی که به قدرت وابسته هستند، می‌گذارد.
راغفر با بیان اینکه در نهایت تصمیم می‌گیرند که چه اموالی را برای فروشی بگذارند، چه قیمتی برای آنها تعیین کنند و در نهایت چگونه آنها را بین بخش‌های مختلف توزیع کنند، تاکید کرد: آنچه تجربه سال‌های گذشته ما نشان می‌دهد، که روز به روز هم این وضع تشدید می‌شود، مسئله رشد انحصارهای حکومتی در توزیع فرصت‌ها و منابع در اقتصاد کشور است و حضور این مسئله، حلقه‌های انحصار را تنگ‌تر کرده و فساد بزرگی را در جامعه رقم زده است.
او ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد وقتی که به تشخیص صلاحدید تخصیص این منابع می‌رسیم، نقش این نهادها در کسب فرصت‌های دسترسی به منابع دولتی فوق‌العاده برجسته می‌شود و خود را در آنجا نشان می‌دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: مهمتر اینست که در فرمول فساد، عدم پاسخگویی وجود دارد. یعنی پاسخی برای تعیین قیمت و واگذاری منابع به نهادهای قدرت نمی‌دهند و قرار نیست کسی پاسخگو باشد.
راغفر خاطرنشان کرد: این روش دولت، تعریف دقیق معادله فساد است که در کشور هم رخ می‌دهد و طبیعی است که نتایج آن هم فساد گسترده خواهد بود.
بخش خصوصی واقعی در حال احتضار است
او با اشاره به دلیل دولت برای مولدسازی اموال از طریق واگذاری آنها به بخش خصوصی، اظهار کرد: یکی از بهانه‌ها و دلایل خصوصی‌سازی‌ها، انتقال هزینه‌های اداره آن واحدها به بخش خصوصی است.
این اقتصاددان تاکید کرد: اما امروز چیزی به نام بخش خصوصی مستقل نداریم و بخش خصوصی مستقل در حال احتضار است.
راغفر اضافه کرد: آنهایی که فعال هستند و از فرصت‌ها می‌توانند استفاده کنند، کارگزاران نهادهای انحصاری هستند. بنابراین مسئله‌ای که وجود دارد این است که دولت به دنبال کاستن از هزینه‌های خود و واگذاری دارایی‌های خود است و از طرفی فرض دیگر این است که منابعی از فروش این دارایی‌ها حاصل می‌شود که این مسئله در ایران اتفاق نمی‌افتد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بسیاری از نهادهایی که بنگاه‌ها و دارایی‌های دولت را خریداری می‌کنند، در یک فضای کاملا بسته و غیرشفاف این کار را انجام می‌دهند و این نهادها هم چون پول ندارند، از بانک‌ها وام خواهند گرفت.
راغفر در پایان تصریح کرد: این فروش اموال دولتی به بانک‌ها تحمیل و به بدهی به بانک‌ها تبدیل می‌شود و مشخص است این دیون معوق به بانک‌ها چه نتایج گسترده‌ای در پی خواهد داشت.
تکرار اشتباهات گذشته
زمانی قرار بود اموال دولتی زیان‌ده و کم بازده از اختیار دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده شود تا با احیای آنها از سوی این بخش، چرخ اقتصاد کشور بچرخد.
اما وضعیت به این شکل نشد. ابتدا قرار بود کارایی و اهلیت اقتصادی این افراد بررسی شود اما روند خصوصی‌سازی به صورتی بود که فقط رانتی‌ها توانستند به این اموال دسترسی پیدا کنند و به اصطلاح به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌ها شکل گرفتند که نتایج آن نه بهبود وضعیت بنگاه‌ها، بلکه ورشکستگی بیشتر بود.
در فروش اموال دولتی نیز به نظر می‌رسد چنین اتفاق و روندی در حال رخ دادن است. هرچند خود دولت دلیل مولدسازی را با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره‌وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم‌درآمد از این دارایی‌ها، می‌داند اما اصل قضیه انتفاع عده‌ای محدود از این اموال دولتی است که با این وضعیت به هیچ‌کدام از اهداف مطروحه نمی‌رسد.
این روش فشار مضاعف به بانک‌هاست. چنانچه در مورد اخیر هم دو باشگاه زیان‌ده را خریداری کردند و هم اینکه استقراض از آنها شدت می‌گیرد.
