در مکاتب اقتصادی تعریف توسعه شامل تغییرات مداومی است که به استقلال سیاسی و تعادل اقتصادی منجر می شود. همچنین توسعه اقتصادی را عبارت از حرکت رو به جلوی یک سیستم اجتماعی می دانند. که در آن نه تنها روش و حجم تولید و توزیع محصولات رو به پیشرفت است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه نیز در مسیر رفاه قرار دارد. از این رو باید توسعه را روندی نوآورانه دانست که در جهت ایجاد تغییرات زیر بنایی در سیستم اجتماعی است. بنابراین مفهوم توسعه بسیار گسترده تر از رشد اقتصادی است زیرا رشد تنها معادل بزرگ شدن یک اقتصاد است و توجهی به مولفه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ندارد. اما توسعه امری همه جانبه و در برگیرنده تمام وجوه زندگی مردم یک کشور است.
همانطور که اشاره شد توسعه یک امر صرفا کمی نیست و به همین دلیل عمده انتقاد نگارنده بر دخالت دادن مولفه های آماری نظیر عملیات آب رسانی، گاز رسانی، برق رسانی و… در گزارش های توسعه است. توسعه به این معنا نیست که عده ای با طراحی پروژه های عمرانی و اجرای آن بتوانند کشوری را به توسعه برسانند، توسعه به نظر مردم وابسته است. توسعه به دست مردم انجام می گیرد زیرا به مردم تعلق دارد.
از این رو مفهوم توسعه اجتماعی بسيار جامع تر از تعاریفی است که در توسعه اقتصادی ذکر می شود. توسعه اجتماعی ايده ها و اهداف گسترده ای را دنبال می كند که در صورت محقق شدن توسعه اقتصادی را نیز به دنبال خواهند داشت.
مفهوم، اهداف و ايده های توسعه اجتماعی به طور دقيق در نیم قرن گذشته توسط دولت چین تعريف شده و به منصه ظهور در آمده است. ابعاد گوناگون اين مفهوم و شاخص های محاسباتی آن در چین شکل گرفت و فرموله شد و توسعه اجتماعی چین را به الگویی نمایش دهنده به زيستی مبدل کرد.
تجربه چین نشان می دهد که طراحی الگوی بومی توسعه و توجه به مولفه ها اجتماعی چقدر می تواند مسیر توسعه را هموار کند. در تبیین مفهوم توسعه می توان با صراحت گفت که توسعه در هیچ کشوری محقق نمی شود، مگر اینکه با انقلابی اجتماعی هم سو باشد. بسیاری توسعه چین را مدیون تحولی می دانند که حزب کمونیست چین با سیاست درهای باز رقم زد ولی اگر توسعه را امری اجتماعی بدانیم که بی شک همینطور است، انقلاب اصلی که امر توسعه را محقق کرد، در بین آحاد مردم چین به وقوع پیوست. حزب کمونیست با تغییراتی که در ساختار اجتماعی به وجود آورد، تمامی مردم را درگیر توسعه کشور کرد.
همانطور که گفته شد توسعه اقتصادی بخشی از امر توسعه است نه تمام آن. در توسعه اقتصادی، با اجرای سیاست درهای باز برخی از مناطق چین با سرعت بیشتری تولیدات خود را به بازارهای جهانی می رساندند و طبیعتا زودتر از بقیه نقاط چین به درآمد بالا و رفاه رسیدند. نواحی ساحلی در جنوب و شرق چین امروز در استانداردهای کشورهای پیشرفته قرار دارند اما روستاهای مناطق مرکزی و غربی چین به دلیل شرایط طبیعی این مناطق در توسعه اقتصادی تاخیر داشتند. امروز نواحی غربی چین از جمله منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ از جمله مناطقی است که کمتر توسعه یافته و هنوز می توان رد فقر را آنجا جست و جو کرد. چین با طراحی مسیرهای بین المللی حمل و نقل در غرب این کشور سعی دارد روند توسعه در این مناطق را سرعت ببخشد و رشد اقتصادی مناطق مختلف این کشور را متوازن کند.
از طرفی می توان وابستگی چین به واردات مواد خام از جمله واردات نفت و گاز و به طور کلی این کشور به انرژی و تنش های سیاسی را از جمله مواردی دانست که از سرعت پیشرفت چین می کاهد. چین برای تداوم رشد اقتصادی خود به محیطی آرام و امن نیاز دارد از این رو شاهد انواع اتحادهای منطقه ای و بین المللی با حضور چین هستیم که بین این کشور و شرکا و دوستان جدیدش منافع مشترکی ایجاد می کند. این رویکرد با ایجاد وابستگی اقتصادی متقابل و تضمین امنیت به تثبيت تعامل اقتصادی چین با دیگر کشورها به ویژه کشورهای صادر کننده انرژی می انجامد.
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی
