تلاش بی‌پایان وزارت کار برای انکار مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روز
نرخ مرگ و میر کارگران در اثر حوادث کار در آمارهای رسمی پزشکی قانونی که به استناد صدور گواهی‌های فوت ارائه می‌شود، تصاعدی‌ست اما وزارت کار اصرار دارد ثابت کند که ایمنی کارگاه‌ها در مسیر بهبود است و نرخ فوتی‌های حادثه کار از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، کاهش یافته است.
اصرار وزارت کار بر اثبات کاهش آماری و عددی فوتی‌های حوادث کار، دقیقاً مانند تلاشی‌ست که دولت در نشان دادن بهبود آماری سایر شاخص‌های اقتصادی از کاهش بیکاری گرفته تا بازگشایی بنگاه‌های تولیدی دارد. وزارت کار با حذف بخش قابل توجهی از فوتی‌های کارگران کشور در اثر حوادث ناشی از کار، آمارهای رسمی پزشکی قانونی را به یک چهارم تقلیل داده و در حالی‌که داده‌های پزشکی قانونی نشان از مرگ بیش از ۲۱۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۲ دارد، وزارت کار مدعی‌ست، تعداد فوتی‌ها به ۶۸۰ نفر کاهش یافته است!
لاپوشانی آماری وزارت کار
قبل از هر چیز بهتر است به این لاپوشانی آماری نگاهی بیندازیم. «علی ضیایی»، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور، دهم اردیبهشت‌ماه به ایلنا گفت که «در حوادث ناشی از کار در سال گذشته، ۲۱۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این مقام رسمی اعلام کرد که این آمار «در مقایسه با سال قبل از آن ۱۱.۳درصد افزایش داشته است».
ضیایی با بیان اینکه سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد، گفت: «در سال گذشته نیز ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیط‌های کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۶.۵درصد کل تلفات را دربرمی‌گیرد».
کاهش فعالیت‌های ساختمانی با افزایش سقوط از ارتفاع!
سقوط از بلندی، عامل اصلی مرگ کارگران ساختمانی کشور است و وقتی در نظر بگیریم که به دلیل رکود حاکم بر عرصه ساخت و ساز کشور، بیش از نیمی از کارگران ساختمانی نیمی از سال را تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند به این واقعیت تلخ برمی‌خوریم که ضریب شیوع حوادث شغلی در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته؛ بسیار بیشتر از ۱۱.۳درصد چون کارگران کمتری سر کار می‌روند اما بیشتر از قبل دچار حادثه می‌شوند و به آنی جان می‌بازند.
ضیایی همچنین اعلام کرد که در سال گذشته بیش از ۲۷هزار کارگر نیز در حوادث کار مصدوم شده و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
حالا ببینیم وزارت کار چطور سه‌چهارم یا بیش از 75درصد این فوتی‌ها را با یک ضربدر قرمز از لیست آمارهای خود حذف کرده است!
دهم اردیبهشت‌ماه «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفته «حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است. با توجه به تلاش وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به میزان ۹.۷درصد کاهش یافته است».
به گفته وی، ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای ۱۰۰هزار نفر ۵.۱درصد و در سال 1401 معادل ۴.۶درصد بوده که طبق ادعای آقای رعیتی‌فرد، این ضریب هم در مسیر کاهش و بهبود قرار گرفته است!
اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا وزارت کار و زیرمجموعه‌های عریض و طویل آن در زمانه استیلای اینترنت و تسلط پایگاه داده‌ها بر سراسر ارکان هستی، واقعاً به داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی پزشکی قانونی کشور دسترسی ندارند و آیا نمی‌توانند خیلی ساده به این سازمان و داده‌های آن متصل شده و براساس علت مندرج در گواهی‌های فوت دریابند چند کارگر در هر ماه یا هر سال جان خود را بر اثر حادثه کار از دست می‌دهند؟!
فرافکنی وزارت کار در تمام عرصه‌های زندگی کارگران
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، رویکرد وزارت کار در مقوله آمارهای حوادث کار را مانند سایر موضوعات مرتبط، مصداق کامل فرافکنی می‌داند و می‌گوید: در این دوره و زمانه، یک‌دست کردن آمارها هیچ کاری ندارد منتها نمی‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند چون اگر به واقعیت‌ها تمکین کنند باید اعتراف کنند که در هر روز تعداد زیادی از کارگران جان خود را در اثر فقدان اصول ساده ایمنی از دست می‌دهند و نرخ فوتی‌ها صعود چشمگیری دارد!
به گفته این فعال کارگری، وزارت کار در مورد پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار، تبلیغات عظیم به راه انداخته اما در عمل می‌بینیم، آمارهای حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن، به شدت افزایش
یافته است.
سهرابی تاکید می‌کند که «استدلال‌های وزارت کار در مورد این مغایرت‌های آماری اصلاً پذیرفتنی نیست. این آمارها برای آقایان فقط مشتی عدد و رقم است اما مرگ هر یک کارگر برای یک خانواده فرودست در کشور، یک فاجعه غیرقابل جبران است؛ فاجعه‌ای که آقای «پرنده» مدیرکل بازرسی وزارت کار، آن را به چند استدلال غیرقابل قبول فرو می‌کاهد و از کنارش دامن می‌کشد و عبور می‌کند».
روزانه بیش از 5 خانواده، سرپرست خود را از دست می‌دهند
بیستم اردیبهشت «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تناقض آماری موجود به استدلال نوع بیمه متوسل شد و گفت: علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند اما این شایعه که کارگران بیمه نشده در آمار ما نمی‌آیند، صحیح نیست.
چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد. سال گذشته ۲۱۱۵ نفر بر اثر حوادث کار فوت شده‌اند و این آمار به معنای مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روز سال است؛ کارگرانی که اگر اصول ساده ایمنی رعایت می‌شد و شرایط کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز زنده در کنار خانواده‌هایشان بودند اما حالا مرگ دلخراش آنها که در خاموشی، آتش به جان خانواده‌های بسیاری زده، فقط یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد.
نسرین هزاره مقدم
