کنعان مختار – قرادادهای موقت کوتاه مدت، دست کارفرما را در محروم کردن کارگران از حقوق ابتدایی‌شان باز گذاشته است. اخراج دسته‌جمعی کارگران، پرداخت نکردن بیمه، تضعیف تشکل‌های کارگری، محرومیت از سنوات و دستمزد پایین تنها مواردی از تبعات قراردادهای موقت کارگران است.
محمود دو سال و نیم در یک نانوایی، سه سال و چهارماه در یک تولیدی شیرینی و یکسال و سه ماه به عنوان ویزیتور شرکت پخش لبنیات کار کرده است. آنطور که می‌گوید: «حتی یک روز هم بیمه ندارد» و تنها با شرکت پخش لبنیات در سه مورد (یک ماهه، دو ماه و ۸۹ روزه) قراردادهای موقت بسته است که برگه‌ای از هیچ کدام را در اختیار ندارد. در همه شغل‌هایش سفته و چک گروه گذاشته تا بتواند امکان اشتغال را بگیرد. درمورد آخرین باری که از شرکت پخش لبنبات اخراج شد به رادیو زمانه می‌گوید:
از یک سال و سه ماهی که تو شرکت پخش بودم، فقط شش ماه قرارداد داشتم، بدون بیمه. چندماه اول بدون قرارداد کار کردیم، می‌گفتند این آزمایشی است و بعد اینکه قبول شدی باهات قرارداد یکساله می‌نویسم. بعد از چهارماه، یک قرارداد یک‌ماه بهمان دادند. خُب یک کم اعتراض کردیم ولی گفتند نمی‌خواهی برو، کارگر زیاد است. از آن موقع همه‌اش یک ماه دو ماه قراردادهای جدید را به تاخیر می‌انداختند. حقوق را هم دو ماه سه ماه یک بار پرداخت می‌کردند. وقتی از کار اخراجم کردند حقوق سه ماه را نداده بودند و دو ماه از آخرین قراردادم می‌گذشت. هرچی تقلا کردم و به اداره کار رفتم و شکایت کردم، به جایی نرسید. الانم کارگری روزمزد می‌کنم. یک روز کار است ده روز نیست.
به گواه فعالان کارگری ۹۷ درصد از جمعیت ۱۵ میلیونی کارگران ایرانی با قرارداد موقت کوتاه مدت و یا با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کارند. آمار غیررسمی از ۵ میلیون کارگر دیگری می‌گوید که هیچ نوع قراردادی ندارد و در فهرست شاغلان کشور جایی نمی‌گیرند، در نتیجه به تشخیص کارفرما از بیمه، دستمزد و سنوات می‌توانند محروم شوند.
فعالان کارگری می‌گویند مشکل اصلی در عدم امنیت شغلی کارگران، به ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد که در آن دست کارفرما برای انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر باز گذاشته شده است؛ قانونی که حدوداً سه دهه است فعالان کارگری برای اصلاح آن تلاش می‌کنند ولی تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده‌اند. اخراج دسته‌جمعی کارگران، عدم پرداخت بیمه، دستمزد پایین، محرومیت از سنوات، عدم پرداخت حق درمان و تضعیف تشکل‌های کارگری از جمله مواردی هستند که به موجب قراردادهای موقت، کارگرانی ایران را با نگرانی و عدم امنیت شغلی فراوانی مواجه کرده است.
۹۷ درصد از جمعیت ۱۵ میلیونی کارگران ایرانی با قرارداد موقت کوتاه مدت و یا با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کارند. آمار غیررسمی از ۵ میلیون کارگر دیگری می‌گوید که هیچ نوع قراردادی ندارد و در فهرست شاغلان کشور جایی نمی‌گیرند، در نتیجه به تشخیص کارفرما از بیمه، دستمزد و سنوات می‌توانند محروم شوند.
ماده ۷ قانون کار؛ تشدید تبعیض
قرادادهای کوتاه مدت، بدون پشتوانه حقوقی از جمله دلایل اساسی نگرانی روانی و بحران فضای کار در ایران است. بسیاری از کارخانه‌ها، تولیدی‌ها، شرکت‌ها و ادارات خدماتی چون شهرداری‌ها برای تسهیل و پیشگیری از مواجه با بیمه کارگران، خدمات خود را به شرکت‌های پیمانکاری برون‌سپاری می‌کنند. شرکت‌های پیمانکاری براساس دادنامه ۱۷۹ و تبصره دوم از ماده ۷ قانون کار این اختیار را دارند که با کارگران قرارداد موقت کوتاه مدت و در برخی موارد بدون بیمه و دستمزد پایین منعقد کنند.
در تبصره دوم ماده ۷ قانون کار آمده است:
در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
اما تبعیض در قوانین کار تنها به این تبصر محدود نمانده. سال ۱۳۷۵ به دنبال ثبت شکایتی در «هیات عمومی دیوان عدالت اداری»، این نهاد در دادنامه‌ای موسوم به «دادنامه ۱۷۹» اعلام کرد:
مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ این است: در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردایمی خواهد بود.
به گفته فعلان کارگری این دادنامه دست کارفرما را برای ثبت قراردادهای موقت و عدم تمدید آن با کارگران کاملاً باز گذاشته است.
در همین رابطه ناصر چمنی، رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران ایران درمورد عمده‌ترین مطالبات جامعه کارگری، اردبیهشت‌ماه امسال به خبرگزاری انتخاب گفت:
عمده‌ترین مطالبات جامعه‌ی کارگری از دهه هفتاد شروع شد؛ وقتی که دادنامه ۱۷۹ از طریق دیوان عدالت اداری آمد و عنوان شد که در کارهای مستمر، کارفرما می‌تواند قرارداد موقت ببندد و شروع مشکلات کارگری آغاز شد. هیچ دولتی برای حل این مسئله گام برنداشت و شاهد این هستیم که بیش از ۹۷ درصد جامعه‌ی کارگری با قراردادهای موقت و سفید امضاء و یا قراردادهای ۲ ماهه و ۳ ماهه کار می‌کنند که بزرگترین دغدغه جامعه‌ی کارگر همین مسئله عدم امنیت است.
همچنین، فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به منفعت کارفرما در دادنامه ۱۷۹ به وبسایت نورنیوز گفته است:
امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران ما امنیت شغلی ندارند و قراردادهای آنها موقت است و این درحالی است که کار آنها دائم و مسمتر است. حتی این کارگران با قرارداد موقت بازنشسته می‌شوند. با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. در صنعت خودروسازی، انرژی و نفت و گاز و در ادارات مهم دولتی قراردادهای موقت بیداد می‌کند. کارگاه‌های کوچک وضعیت بدتری دارند و کارفرما هرگونه که دوست دارد با کارگر قرارداد حتی سفید امضاء می‌کند.
یکی از کارگران اخراج شده از شرکت پیمانکاری در مورد نحوه قرارداد ۴ ساله خود به رادیو زمانه می‌گوید:
قرارداد ما ۸۹ روزه بود با بیمه. سه ماه به سه ماه قرارداد را تمدید می‌کردند. دستمزد هم همیشه عقب می‌افتاد. من این اواخر ماهیانه ۸ میلیون می‌گرفتم، بعضی‌ها ۶ میلیون و استادکارها ۱۱ میلیون. یک بار سه ماه حقوق ندادند، گفتیم تا حقوق نگیریم سرکار نمی‌آیم. گفتند بیاید قرارداد جدید ببنیدم تا سه ماه معوقی را پرداخت کنیم. ما هم دوباره قرارداد بستیم. اون سه ماه تاخیر را، یک ماه یک ماه در قرارداد جدید پرداخت کردند. باز سه ماه دیگر حقوق عقب افتاد، وقتی اعتراض کردیم با من و چند نفر دیگر قرارداد ننوشتند. این شد که اخراج شدیم. حالا از شرکت شکایت کردیم ولی چهار ماه است هی رفت و آمد می‌کنیم و به جایی نرسیدم. اداره کار می‌گوید باید یک برگه از قراردادها را داشته باشید، ولی شرکت به ما هیچ برگه‌ای نداده است.
در همین رابطه، یک زنِ کارگر که بعد از یکسال و شش ماه به دستور کارفرما از تولیدی پوشاک اخراج شده به رادیو زمانه می‌گوید:
قرارداد من تا یکسال، یک ماهه بود. بعد برای شش ماه، شد دو ماهه. بدون حق بیمه. یکسال اول کارش بد نبود و دستمزد هم اگرچه کم بود و به موقع نمی‌دادند، ولی آب باریکه‌ای بود که بهش دلخوش کنیم. بعد یکسال، کم کم اخراج اعضاء شروع شد. به بهانه‌های الکی مثل کم کاری یا مرخصی خواستن و از این چیزها. حقوق هم بیشتر به تاخیر می‌افتاد. تا نوبت اخراج من هم شد. هنوز هم نمی‌دانم برای چی بود. رئیس تولیدی می‌گفت قراردادت تمام شده، گفتم خب همیشه وقتی تمام می‌شد دوباره قرارداد می‌نوشتیم، گفت: با این حقوق یعنی ماهی ۶ میلیون نمی‌توانم دوباره استخدامت کنم. راستش همون ۶ میلیون آنقدر کم بود که کفاف خورد و خوراکمان را نمی‌داد. یعنی اگر کارگری شوهرم نبود، با این دستمزد هر پنج نفره خانواده از گرسنگی تلف می‌شدیم. حتی قبول کردم با کمتر از ۶ میلیون دوباره براش کار کنم ولی آنقدر بهانه آورد و به تاخیر انداخت که دیگه فهمیدم همه‌اش دروغ بوده و قصد اخراج دارد.
اصلاح قانون کار بعد از سه دهه
به دنبال انتقاداتی که حدوداً سه دهه به قانون کار در ایران وارد شد، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت اصلاحیه‌ای در ماده ۷ قانون کار اعمال کند. براین اساس، دولت با بازگشت به تبصره اول ماده ۷ قانون کار که دولت‌ها را مکلف به تعیین سقف مشخص برای قراردادهای موقت می‌کرد، سقف قراردادهای موقت را اعلام و در نهایت مصوب کرد. اصلاحیه ماده ۷ قانون کار، ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از سوی هیات وزیران تصویب شد و سقف ۴ ساله برای قراردادهای مشاغل غیرمستمر را در نظر گرفت. در نتیجه قرار براین شد بهمن ماه ۱۴۰۲ هزاران کارگر پروژه‌ای و شرکتی که به‌مدت ۴ سال در کار موقت حضور داشته‌‌اند، قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود. اما این مهم نه تنها در بهمن‌ماه سال گذشته رخ نداد بلکه دولت ابراهیم رئیسی با پیشنهاد لایحه جدید اصلاح قانون کار وعده‌ای دیگر بر وعده‌های محقق نشده افزود.
اردیبهشت امسال، دولت سیزدهم از تدوین «لایحه امنیت شغلی کارگران» و ارسال آن به مجلس خبر داد. در لایحه جدید برای کلیه مشاغل (چه مستمر و چه غیرمستمر) سقف مدت قرارداد موقت ۵ سال تعیین شد. براین اساس اگر کارگر بعد از ۵ سال همچنان در آن شغل خود با قرارداد موقت اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در مورد لایحه جدید دولت با اشاره به سقف قرارداد موقت، به خبرگزاری ایلنا گفته است:
موضوع دیگر که در لایحه دولت مورد توجه قرار گرفته، این است که انعقاد قرارداد سفید امضاء کلاً ممنوع است و البته اگر قرارداد سفید امضایی منعقد شود، موجب ابطال قرارداد کار نمی‌شود، اما اثباتِ صحت آن بخش از قرارداد که بعداً توسط کارفرما به متن اصلی اضافه شود، برعهده‌ی خودِ کارفرماست؛ در واقع کارفرما باید ثابت کند آنچه که بعداً به قرارداد کارگر اضافه کرده صحت داشته و اگر نتواند ثابت کند، آن بخشی که به قرارداد اضافه شده، جزو قرارداد محسوب نمی‌شود.
در همین رابطه، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی درمورد شیوه اخراج کارگران در لایحه جدید تصریح کرده است:
اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد، نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
یک فعال کارگری در گفت‌وگو با رادیو زمانه لایحه جدید دولت را وعده‌ای دیگر از وعده‌های دولت می‌داند و به تحقق آن خوش‌بین نیست. او اضافه می‌کند:
دولت سیزدهم بیشترین ضربه را به جامعه کارگری زده است. نه تنها به هیچ کدام از وعده‌های خود عمل نکرده بلکه با قوانین مثل افزایش سن بازنشستگی، پایین بودن دستمزدها، عدم بیمه کارگران، عمل‌نکردن به اصلاحیه‌های قانون کار، اخراج کارگران، تضعیف و حذف تشکل‌های کارگری، بازداشت کارگران، تورم بالا و گرانی روزافزون و… طبقه کارگران را با بحران جدی و نگران کننده‌ای روبه‌رو کرده است. اصلاحیه جدید دولت بر قانون کار هم آنقدر خلاء‌های قانونی دارد که نمی‌توان بهش خوش بین بود. از سمت دیگر، بخش بزرگی از کارفرمایان از شرکت‌های پتروشیمی و کارخانه‌ها گرفته تا شرکت‌های پیمانکاری خودشان در بدنه دولت حضور دارند. در نتیجه به نظر من در برهمان پاشنه قبلی خواهد چرخید و تغییر اساسی رخ نمی‌دهد.
در رابطه با مشکلات کارگران در دولت سیزدهم، ناصر چمنی، رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران ایران، اخیراً به خبرگزاری انتخاب گفته است:
دولت رئیسی نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه روزبه‌روز به مشکلات جامعه کارگری اضافه کرد. در دو سال گذشته افزایش دستمزد‌های کمتر از تورم تصویب شد و سال گذشته ۲۷ درصد و امسال ۳۵ درصد، بدون امضای نماینده کارگران اجرایی شد. امسال که مصوبه‌ی مزد را بدون امضاء نماینده کارگران ابلاغ کردند، یک ضربه خیلی بزرگ به جامعه کارگری بود. تشکل‌های کارگری و نمایندگان آنها را نادیده گرفتند و بدون در نظر داشتن نظر مثبت کارگران، هر کاری دلشان خواست کردند. درصد نادیده گرفته شدن کارگران، در دولت رئیسی بیشتر از تمام دولت‌ها بوده است.
اخراج کارگران
به گزارش روزنامه هم‌مهین چند روز بعد از خبر لایحه جدید وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار خبرهایی از «تعدیل کارگران شهرداری در سقز و کارگران مجتمع گاز پارس‌جنوبی» منتشر شد. این روزنامه درباره اخراج‌های یکسال گذشته نیز نوشت:
اخراج کارگران پالایشگاه پارس جنوبی، تعدیل نیروهای شهرداری سقز، اخراج ۱۷۰ کارگر از کارخانه فروآلیاژ ازنا، اخراج ۶۰ کارگر شهرداری جیرفت، اخراج چند کارگر نگهبان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، اخراج چند کارگر پتروشیمی چوار ایلام، اخراج چند کارگر از شرکت دخانیات و اخراج چند کارگر شهرداری اصفهان، تنها بخشی از موارد اخراج کارگران در یکسال گذشته است که رسانه‌ای شده. قراردادهای موقت ازجمله دلایلی بود که راه اخراج آنها را آسان‌تر می‌کرد.
همچنین به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی میزنفت، ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری تمام کارگران شرکت پالایشگاه «ستاره سبز سیراف» با دستور هلدینگ پارسیان از کار اخراج شدند. به گفته این پایگاه خبری، «مدیران شرکت به کارگران گفته‌اند به فکر شرکت دیگری باشند.» این شرکت پالایشی که دارنده سهام یکی از پالایشگاه‌های سیراف است، تحت نظر هلدینگ پارسیان اداره می‌شود که گویا نابسامانی در این هلدینگ، موجب پایان پروژه پالایشی سیراف شده است.
در سال گذشته، برخی از اخراج‌ها منجر به خودکشی کارگران نیز شد. شش کارگر «پتروشیمی چوار ایلام» به علت اخراج توسط کارفرما در زمان‌های مختلف اقدام به خودکشی کرده‌‌اند. نگرانی دائم از امنیت شغلی، درکنار تورم بالا و عدم پرداخت حقوق کارگران از جمله دلایل این اقدامات عنوان شده است.
خلاء‌های قانونی و عدم نظارت بر روابط کار در ایران، بسیاری از کارگران را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم کرده است. در همین زمینه، یک کارگر زن به رادیو زمانه می‌گوید:
سال گذشته ویزیتور یک شرکت پخش داروهای گیاهی بودم. کارفرما اصلاً رضایت نمی‌داد با هیچکدام از ویزیتورها قرارداد ببندد، ما هم از سرناچاری و احتیاج مجبور بودیم قبول کنیم. یکسال بدون قرارداد کار کردیم، با حقوق پایه ۵ میلیون تومان به‌علاوه پورسانت فروش. تو این یکسال فقط سه بار حقوق پایه را پرداخت کرد، یعنی فقط پورسانت فروش را برایمان واریز کردند، آنهم نه همه‌اش. در کل سه ماه پورسانت و ۹ ماه حقوق پایه‌ای که لفظی توافق کرده بودیم را پرداخت نکردند. حالا دوازده نفر از ویزیتورها ازش شکایت کردیم ولی باوجود اینکه دو ماه و چند روز گذشته هنوز جوابی نگرفتیم. واقعاً این شرایط دارد روانی‌ام می‌کند. هیچ کس پاسخگو نیست، انگار ما یکسال بخواست خودمان بیگاری کردیم.
