حق فعالیت آزاد و بدون مانع احزاب و سازمان های سیاسی در هر جامعه ای مهمترین شرط و ضرورتی است که می تواند امکان حق تعیین سرنوشت سیاسی توده های مردم در آن جامعه را تامین نماید و زمینه لازم را برای تثبیت و تحکیم دمکراسی واقعی در آن جوامع را فراهم آورد. چرا که بر طبق نظریات کلاسیک جامعه شناسی سیاسی حق آزادی انسان برای تعیین سرنوشت خود در زمره حقوق طبیعی و ذاتی انسان ها تعریف می گردد. و مهمترین راهکاری که می تواند امکان تحقق این حق را فراهم نماید، شرکت کردن آزاد در انواع انتخاباتی است که مردم از طریق آن نمایندگان مورد نظر خود را برای سطوح مختلف حاکمیتی مانند پارلمان ورئیس جمهوری و دیگر ارگان های حکومتی و یا اجتماعی و نهادهای مردمی انتخاب می نمایند.
در اینجا لازم است که به این حقیقت اشاره شود که جامعه ایران هم بخشی از جامعه بشری است و تنها با بهره گری از دست آوردها و تجربه های موفق جامعه بشری می تواند ساختار سیاسی و حقوقی جامعه حود را بازسازی نماید. تا بدینوسیله زمینه مساعد برای رشد موزون و حداکثری مناسبات اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد. در این متن اشاره کردن به چند اصل مهم و پایه ای، نظری و حقوقی خالی از فایده نخواهد بود چرا که یادآوری این اصول در تعیین کیفی و کمی خواست ها و مطالبات جامعه دارای اهمیت زیادی خواهد بود.
آزادی انسان ناشی از وضع طبیعی و حقوق طبیعی اوست. چرا که انسان ها آزاد و برابر حقوق هستند و نوع بشر آزاد از هرگونه تبعیتی به دنیا آمده و آزاد است هر نوع حکومتی را که بخواهد انتخاب کند و قدرتی که هر فرد و یا گروهی از افراد بر دیگران دارند، بایستی به دلخواه و انتخاب آگاهانه اجتماع به آنها تنفیذ شده و در مقابل جامعه مسئول و جوابگو باشد.
تشکیل حکومت ها با هدف تنظیم روابط میان انسان ها است که منعقد می گردد و لازم است با تدوین یک متن حقوقی بنام قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) خواست ها و نیازهای واقعی مردم و جامعه و چارچوب های حقوق و مسئولیت های آن ها در آن متن تحت عنوان اراده عام تبلور یابد. قرارداد اجتماعی باید دارای یک منشا منطقی، عقلانی و دنیوی باشد. و در ارتباط با حق حاکمیت برای حکومت کردن باید حقی باشد که بطور مطلق از طرف مردم به حکومت ها برای مدت زمان معینی تنفیذ گردد و حق تعویض حکومت ها نیز جز حقوق بلاشرط مردم خواهد بود. معنی اصلی و ماهوی حاکمیت عبارت است: از حق تدوین و تنظیم قوانین مورد نیاز جامعه با هدف تامین نیازهای مادی و معنوی انسان ها مانند تامین امنیت جانی و مالی، عدالت اجتماعی، حق بهره مند بودن از آزادی های فردی، اجنماعی وسیاسی و تلاش برای ارتقا کمی و کیفی زندگی انسان ها در همه زمینه ها می باشد.
یکی از مهمترین دست آوردهای عصر مدرنیته سیاسی اصل منشا دنیوی قائل بودن در ارتباط با تدوین قوانین است. زیراکه تا قبل از این دوران تاریخی حق تدوین قانون و هم چنین حق حاکمیت پادشاهان دارای منشا الهی بود وآنان خود را وارثان خداوند بر روی زمین می دانستند.
به همین دلیل امکان اعمال اراده آزاد مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خود را غیر ممکن می گردانید. و در حال حاضر یکی از مهمترین نقطه ضعف هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، اصل”ولایت فقیه” و اختیارات تنفیذ شده به او می باشد. در اینجا لازم می آید که به شان و جایگاه تعریف شده برای شخص ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که او بر طبق باورهای مذهبی گروهی از معتقدان به اصل تشیع دارای جایگاهی مقدس و الهی است و پیوند جانشینی با سلسله امامان معصوم دارد و به همین دلیل در متن قانون اساسی و همچنین در اصل ولایت مطلقه فقیه اختیارات نا محدود سیاسی و حقوقی به او داده شده است. که عملا به مانع بزرگی در مسیر اعمال اراده آزاد مردم ایران برای حق تعیین سرنوشت خود از طریق بهره مند شدن از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن تبدیل گردیده است.
اصل تفکیک قوا یکی دیگر از اصول مهم در ساختار جامعه مدنی و دمکراتیک است. بخصوص اصل استقلال قوه قضائیه چرا که در حالت بروز اختلاف و منازعات میان حاکمیت (قوه مجریه) و مردم، قوه مجریه که خود یک طرف دعوا است حق و صلاحیت قضاوت را نخواهد داشت و تنها یک قوه قضائیه مستقل است که می تواند به شکل بی طرفانه قضاوت نموده و از اعمال دیکتاتوری و سرکوب توسط قوه مجریه جلوگیری نماید. یکی از نشانه های مهم رژیم های دیکتاتوری استقلال رای قوه قضائیه است.
حق انتخاب رئیس قوه قضائیه از سوی ولی فقیه نشانه بارزی از عدم استقلال آن قوه می باشد و عملکرد قوه قضائیه در طی حاکمیت جمهوری اسلامی گواه بارزی بر تائید این حقیقت می باشد. که این ارگان به یک تشکیلات و ابزار سرکوب آزادی ها و احقاق حقوق در جامعه ایران تبدیل گردیده است.
به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی در کلیت خود دارای ماهیت پیشامدرن است و چون قانون اساسی شالوده و زیر بنای اصلی ساختار حقوقی جامعه را تشکیل می دهد، تا زمانی که متن قانون اساسی بر اساس موازین تجربه شده حقوق بشری تنظیم نگردد، هیچ تغییر بنیادینی در ایران و در راستای دمکراتیزه شدن اتفاق نخواهد افتاد.
نقش و تاثیر احزاب و سازمان های سیاسی و تشکل های مردمی در تعمیق دمکراسی
این یک واقعیت انکار ناپذیر است که هر جامعه ای ترکیبی است از اقشار و گروههای مختلف صنفی و طبقاتی که دارای منافع متفاوت و گاه متضاد با همدیگر هستند. وبطور طبیعی هر کدام از این اقشار و طبقات خواهان تامین منافع حداکثری خود در ساختار توزیع ثروت و قدرت در جامعه می باشند. و در این مرحله تاریخی تنها راهکاری که می تواند زمینه ساز همزیستی مسالمت آمیز در جامعه را فراهم آورد، حق به رسمیت شناختن فعالیت آزاد احزاب و سازمان های سیاسی و تشکیلات های مدنی و صنفی و هم چنین دیگر آزادی های حقوق بشری مانند آزادی بیان، نقد و آزادی مطبوعات و اجتماعات و … می باشد.
آزادی فعالیت احزاب سیاسی این امکان را فراهم خواهد کرد که این احزاب از طریق اطلاع رسانی در مورد اوضاع کشور و هم چنین تبلیغات رسانه ای گفتاری و نوشتاری به شکل مستمر و مداوم آگاهی رسانی نموده و توده های مردم را از یک جامعه متوهم و کم آگاه به یک جامعه خود آگاه به منافع فردی ـ گروهی و منافع ملی آگاه و واقف نماید و زمینه عینی و ذهنی را برای شکل گرفتن جریان ها و شخصیت های پوپولیستی که امنیت و منافع ملی را به خطر خواهند انداخت از میان بر دارد.
در صورتی که امکان حضور و فعالیت احزاب سیاسی در انتخابات نوبتی که در جامعه صورت می گیرد، فراهم آید. اقشار و طبقات مختلف امکان آن را خواهند داشت که بصورت آگاهانه در چارچوب یک انتخابات آزاد و شفاف نمایندگان واقعی خود را هم در پارلمان کشور و هم ریاست جمهوری و یا نهادهای انتخابی دیگر بر گزینند. بخصوص اقشار متوسط و پائین جامعه که اکثریت اهالی هر کشوری را تشکیل می دهند، خواهند توانست با انتخاب نمایندگان واقعی خود در قوه مقننه و یا مجریه مکانیزم های لازم حقوقی و قانونی را برای تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درامد ملی و هم چنین دیگر فرصت ها و امکانات اجتماعی را فراهم آورد.
بدین ترتیب نوعی از موازنه قدرت در زمینه تامین منافع صنفی و طبقاتی که دارای پشتوانه قانونی می باشد، شکل گرفته و تامین کننده ثبات و امنیت ملی در جامعه خواهد بود. و در عین حال سیاستگذاری های کلان و استراتژیک کشور که بوسیله دولت تدوین می گردد از حمایت ملی اکثریت مردم بر خورد خواهد بود و مهمترین پشتوانه تاثیر گذار در سیاست خارجی کشور تلقی می گردد.
در طول سالهای حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بدلیل عملکرد ضد دمکراتیک رژیم از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان در ارتباط با تائید صلاحیت کاندیداها هیچوقت امکان نهادینه شدن فعالیت آزاد احزاب در پروسه انتخابات ممکن نگردید. که در نتیجه منجر به پروسه سرخوردگی و نا امیدی مردم ایران از شرکت در انتخابات برگزار شده در جامعه گردیده است.
نگارش: م . م . عضو هیئت تحریریه
