از قدیم گفته می‌شد دندان اسب پیشکشی را نباید شمرد اما دولت سیزدهم دندان‌های اسب «زین‌شده» پیشکشی به دولت بعدی را خود شمرد و رئیس سازمان برنامه و بودجه آمار خزانه دولت را اعلام کرد.
داوود منظور با اشاره به اینکه، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی خزانه است که بعد از پرداخت‌های مربوط به تیر ماه، در حساب‌های خزانه داریم، گفت: خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می‌دهیم. او همچین ادعا کرده است که در 4 ماهه اول سال، 78 درصد بودجه تحقق پیدا کرده است و در پایان سال تحقق بودجه به 95 درصد می‌رسد.
اما در کنار این 30 همت موجودی خزانه، باید توجه شود که دولت سیزدهم رکورددار بدهی به بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است و دولت چهاردهم وارث این بدهی‌ها خواهد شد. اما دولت بعدی وارث بودجه 1403 هم خواهد بود، اما آیا این بودجه قابلیت تحقق 95 درصدی دارد یا خیر؟
ناترازی‌های اقتصاد کلان تشدید می‌شود
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره شرایط اقتصادی دوران گذار از دولت سیزدهم به چهاردهم اظهار کرد: در حالی نیمه اول سال 1403 رو به پایان است که برآوردها حکایت از این دارد که تورم همچنان بالای 30 درصد خواهد بود و برای هفتمین سال پیاپی اقتصاد ایران تورم‌های بالا (دو برابر میانگین بلندمدت) را تجربه می‌کند.
وحید شقاقی شهری به 5 چالش اقتصاد ایران در سال جاری اشاره کرد و گفت: برای سال 1403 چند تکانه مهم عبارتند از رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات آمریکا، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی و تشدید تنگنای منابع مالی دولت.
او درباره ناترازی‌های اقتصاد کلان بیان کرد: دولت سیزدهم طی سه ساله اخیر برنامه روشن و مشخص برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان ارائه نداد و نسبت به اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی (صرفه‌جویی و اصلاحات الگوی مصرف) تعلل داشت.
این استاد دانشگاه درباره تاثیر تشدید ناترازی‌های اقتصاد عنوان کرد: اهمیت تداوم ناترازی‌های اقتصاد کلان اعم از ناترازی در آب، گاز، برق، نفت، بنزین، صندوق‌های بازنشستگی و خروج سرمایه درکنار مساله فرونشست زمین در سال 1403 برای موتور مهم رشد نقدینگی بالا است و هرکدام یک از این ناترازی‌های اقتصاد کلان، توان تورم‌زایی بالایی دارند.
شقاقی با اشاره به آسیبی که بخش کشاورزی و صنعت و پتروشیمی از قطعی گاز و برق و آب خواهد دید و بر تولید آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت، افزود: درحالی دولت برای جلوگیری از تشدید نارضایتی مردم که حاصل از این ناترازی‌هاست، به ناچار دنبال تامین مالی سهل و آسان برای مهار این ناترازی‌ها از طریق بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر طرق می‌رود که همین مسئله زمینه‌های رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را فراهم خواهد کرد.
او تصریح کرد: از منظر ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز احتمال افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت دارایی‌ها در سال 1403 وجود دارد.
ناترازی‌های اقتصادی با بودجه 1403 تشدید می‌شود
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تشدید تنگنای منابع مالی دولت، اظهار کرد: افزایش ناترازی‌های اقتصاد کلان، تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، پیشی گرفتن رشد استهلاک از موجودی سرمایه از سال 97 تاکنون و افزایش فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی کشور نظیر فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری، عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر و رشد هزینه‌های جاری دولت از یک طرف و عدم ارائه یک برنامه روشن برای تامین مالی داخلی و خارجی توسط دولت سیزدهم، موجب شده افق روشنی برای حل چالش تنگنای منابع مالی دولت وجود نداشته باشد.
شقاقی تاکید کرد: همین مسائل برای 1403 نیز وجود دارد و از منظر تشدید تنگنای منابع مالی احتمال افزایش کسری‌های بودجه دولت در محدوده 400 تا 500 همت و دست‌درازی بیشتر به منابع بانک‌ها وجود دارد که این موضوع بر افزایش تورم و قیمت دارایی‌ها سایه خواهد افکند.
بودجه 1403 چالش‌های اقتصادی را حل نمی‌کند
او با اشاره به مشکلات اقتصادی سال‌های 1402 و 1403، تصریح کرد: بودجه 1403 برای حل چالش‌های پنجگانه یادشده و نیز تحقق اهداف کلیدی سیاست‌های کلی برنامه هفتم امیدبخش نیست.
این استاد دانشگاه درباره چالش‌های تحقق بودجه 1403 گفت: ساختار نظام بودجه‌ریزی برای سال 1403 معیوب است و تنگنای منابع مالی دولت برای سال 1403 وجود دارد و احتمال تشدید کسری‌های بودجه بین 400 تا 500 همت برآورد می‌شود.
شقاقی با تاکید بر اینکه بودجه 1403 نسبت به مساله حل ناترازی‌های اقتصاد کلان سکوت کرده است، ادامه داد: بودجه 1403 درخصوص نقش دولت و سرمایه‌گذاری رو به تزاید دولت در تحقق رشد اقتصادی و تقویت بهره‌وری سکوت کرده است. در تبصره 2 منابع مالی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی و بهره‌وری، معادل 310 هزار میلیارد ریال علاوه بر مانده سنوات قبل و مبلغ یک میلیون و 250 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در کنار منابع بازگشتی از بند الف تبصره 18 و سایر منابع بازگشتی دیده شده است. با این حال اولاً در گزارش‌های تفریغ بودجه 1401 و طبق بند الف تبصره 18 از مبلغ حدود 107 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده، حدود 49 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است. ثانیاً مجموع حمایت مالی در جهت رشد اقتصادی و بهره‌وری مشخص نیست. ثالثا این منابع برای تحقق رشد بالا و تحریک طرف تقاضا کفایت نمی‌کند.
او با عنوان اینکه چالش فشار مضاعف بر شبکه بانکی از طریق افزایش تسهیلات تکلیفی و دست‌درازی‌های مختلف همچنان حاکم است، درباره تحقق منابع درآمدی دولت بیان کرد: هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، کسب درآمد مصوب حاصل از صادرات نفت در هاله‌ای از ابهام است و هیچگونه تصویر روشن و شفاف از تامین مالی داخلی و خارجی دولت در بودجه 1403 ارائه نشده است.
این اقتصاددان درباره تحقق مالیات‌های مدنظر بودجه 1403 تاکید کرد: تشدید فشار مالیاتی بر دهک‌های متوسط به پایین با سیاست افزایش مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. همچنین اعمال مالیات بر زمین‌های اعیانی، باغ ویلاها و واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 35 میلیارد تومان در بودجه 1403 مصوب شده اما ایجاد پایه مالیات بر ثروت باید در قالب یک بسته جامع و با لحاظ شرایط مختلف اقتصادی و تاثیر و تاثر بخش‌های مختلف باشد.
شقاقی با بیان اینکه بودجه 1403 برای تقویت بازار سرمایه درجهت تامین مالی سکوت کرده است، خاطرنشان کرد: یک برنامه مترقی و کمی برای استفاده از ابزار اوراق بدهی به‌منظور تحریک طرف تقاضا و سرمایه‌گذاری دولت در بودجه 1403 دیده نشده است.
افزایش 43 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به بودجه ضعیف و ناتوان 1403، عنوان کرد: شواهد حکایت از این دارد که سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران و دولت چهاردهم خواهد بود. سناریوی «کاهش رشد اقتصادی به زیر 3 درصد و افزایش تورم به بالای 40 درصد» برای سال 1403 بالاخص سال‌های بعدی درصورت تشدید تحریم‌های اقتصادی محتمل است.
شقاقی افزود: درضمن برآورد کسری‌های بودجه بین 400 تا 500 همت وجود دارد و همچنان روند صعودی در بدهی دولت حکمفرماست به طوری که طبق آخرین آمار دیوان محاسبات کشور از مانده تعهدات دولت بابت اوراق مالی اسلامی و تضمین دولت بابت ۵۰ درصد اوراق منتشر شده از طرف شهرداری‌ها، مجموع این تعهدات در پایان خردادماه امسال به 814 همت رسیده است.
او در پایان تصریح کرد: طبق آخرین گزارش منتشره، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (390 همت) در بهمن 1402 نسبت به اسفند 1401 رشد 43 درصدی نشان می‌دهد.
