کارگران واگن پارس اراک از چهارم مرداد دور تازه‌ای از اعتصاب را آغاز کردند. آنها یک خواسته مهم دارند؛ برکناری مدیرعامل کارخانه. دولت اما این خواسته را نپذیرفته و کارگران را به «برخورد» تهدید می‌کند. نگاهی به پیشینه و مطالبات کارگران بزرگترین تولید کننده واگن‌های ریلی در ایران.
مقام‌های دولتی و مدیران ارشد مپنا پس از چند روز وعده برای پیگیری مطالبات کارگران معترض واگن پارس، آنها را تهدید می‌کنند اگر از «مسیرهای قانونی» اعتراض‌هایشان را پیگیری نکنند و به محل کار بازنگردند، باید منتظر برخوردهای «قهرآمیز» باشند.
به گزارش رادیو زمانه؛ کارگران واگن پارس اراک که در دهه ۸۰ و ۹۰ از کانون‌های اعتراض کارگری بود از هفته دوم مرداد با مطالبه رفع تبعیض و برکناری مدیرعامل کارخانه دست از کار کشیده‌اند. معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار مرکزی از مدیرعامل کارخانه دفاع کرد. بهنام نظری به صورت تلویحی اخراج چند کارگر را به دلیل آنچه که «تخلفات» خواند، تایید کرد اما گفت:
ولی اینکه خود مدیرعامل، اقدام به اتمام قرارداد با کارگران کند درست نیست.
او از کارگران خواست مطالبات خود را «مکتوب» به کمیسیون کارگری استانداری تحویل دهند و اعتراض‌های چند روز اخیر را «خارج از قانون» و «غیرقابل قبول» دانست که «هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید».
معاون امنیتی استانداری مرکزی اعتراض کارگران به یوسف ملانژاد، مدیرعامل کارخانه را به «گلایه‌های قابل حل» تقلیل داد و گفت:
در شرایط فعلی، تغییر مدیریت به صلاح کارخانه و کارگران نیست.
همزمان با این اظهارنظر شرکت مپنا به عنوان مالک اصلی واگن پارس در اطلاعیه‌ای اعتراض کارگران را به «تعدادی بسیار اندک و انگشت شمار» نسبت داد که در جهت «کسب منافع شخصی»، «نظم کارخانه» را خلاف منافع جمعی کارکنان برهم زده‌اند.
بر اساس اطلاعیه مپنا و اظهارات معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی علت اعتراض کارگران، اعلام شدن روزهای پنجشنبه و جمعه به جای شنبه و یکشنبه به عنوان روزهای کار «بنا بر برنامه ابلاغی مدیریت مصرف برق کشور» است.
خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، بر اساس همین اطلاعیه نوشت کارکنان واگن‌پارس اراک از هفته گذشته (۴ مرداد ۱۴۰۳) به دلیل حذف تعطیلی پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها و تعطیل رسمی اعلام کردن شنبه‌ها و یکشنبه‌ها از طرف مدیرعامل کارخانه به دلیل مدیریت مصرف برق و حذف اضافه‌کاری خود دست از کار می‌کشند.
اجبار به کار در روزهای تعطیل با مزد همسان، در حالی که بر اساس قانون کار مزد کار در روز تعطیل ۴۰ درصد بیشتر از روزهای عادی است، یکی از دلایل اعتراض کارگران واگن پارس است. اما آنها مطالبات دیگری هم دارند که مهمترین آن برکناری مدیرعامل کارخانه است، به صورتی که در یک ویدئو منتشر شده از اعتراض کارگران آنها شعار می‌دهند «ملانژاد حیا کن، کارخونه رو رها کن».
کارگران از چهارم مرداد ۱۴۰۳، پس از آنکه مدیران کارخانه مانع ورود چند تن از کارگران معترض شدند، دور تازه‌ای از اعتراض گسترده را که با اعتصاب، راهپیمایی و تجمع در مقابل ساختمان استانداری مرکزی همراه بود، آغاز کردند.
آنگونه که خبرگزاری‌های رسمی به نقل از مقام‌های دولتی در استان مرکزی گزارش کردند، با مداخله استانداری اخراج کارگران لغو و رسیدگی به پرونده «تخلف» آنها به کمیته انضباطی واگذار شده است. عقب‌نشینی مدیران کارخانه از اخراج کارگران معترض و عذرخواهی او هم اما موجب پایان اعتراض در پارس واگن نشد.
سند منتشر شده در کانال تلگرام «عدالت کارگران واگن پارس» که بر اساس آن مرتضی مولانژاد به عنوان کارمند مپنا به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان متهم و برای او درخواست تعیین مجازات شده است.
مرتضی مولانژاد در یک بیانیه مدعی شد اتهام «توهین به مردم اراک کذب محض است» و از کارگران بابت «برخوردهایی که موجب رنجش همکاران را فراهم نموده»، عذرخواهی کرد. او همچنین به کارگران وعده کرد «پس از شروع عاجل فعالیت‌های تولیدی کارخانه، هیچ همکاری بابت صرف تجمع، بیان دیدگاه‌ها و اعتراضات صورت گرفته از سوی مدیریت مورد توبیخ قرار نخواهد گرفت» و پیگیری مطالبات کارگران از سوی کمیسیون کارگری شهرستان، از دستور کار خارج نخواهد شد.
مولانژاد بنا بر یک سند که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است در سال ۱۳۹۰ به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان به دادسرای تهرن احضار شد. در سند منتشر شده قید شده است که او به قید کفالت از بازداشت آزاد است. دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این سند به استناد مدارک موجود و اظهارات دو متهم پرونده خواستار تعیین مجازات برای مولانژاد بر اساس ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری شده بود.
یک کانال تلگرام منسوب به کارگران واگن پارس لغو تعطیلات تابستانی، پرداخت پاداش به خویشاوندان مدیران کارخانه، استخدام خویشاوندان مدیران کارخانه، دستمزد نابرابر با کارگران همتراز در سایر شرکت‌های مپنا و حذف شرکت‌های پیمانکاری را از جمله دلایل اعتراض کارگران عنوان کرد.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که به خانه کارگر وابسته است هم ۱۳ مرداد همزمان با ششمین روز اعتصاب کارگران در پارس واگن به نقل از یک کارگر نوشت:
مسئله‌ی مهم‌تر، تبعیضی‌ست که در این مجموعه حاکم است؛ مثلاً روز زن به همسران مدیران پاداش چند میلیون تومانی می‌دهند اما کارگران را جا می‌اندازند! بالاترین رنج حقوقی یک کارگر بعد از ۲۰ سال کار با اضافه کار ۲۵ میلیون بوده؛ حالا اضافه کار را کم کردند و حقوق این کارگر ۲۰ میلیون تومان شده اما در عوض به مدیران حق سفر و هزینه ورزش می‌دهند.
به گفته این کارگر مدیران شرکت در قرارداد با یک شرکت خودروسازی «۸۰ خودرو آورند، ۷۰ خودرو برای مدیران و ۱۰ خودرو برای بقیه پرسنل؛ یعنی ۱۱۷۰ کارگر». همین خبرگزاری سه روز بعد، ۱۶ مرداد از ادامه اعتصاب کارگران خبر داد و به نقل از کارگران نوشت کارگران از مسئولان استانداری هیچ پاسخی نگرفته‌اند و «به رغم قراردادهای خوب ساخت و تولید، از مزایای مزدی کارگران کاسته شده است».
مپنا چگونه واگن پارس را صاحب شد؟
واگن پارس یکی از هفتاد شرکت زیرمجموعه گروه مپنا است که تا سال ۱۳۹۲ با نام «مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» فعالیت می‌کرد. آذر ۱۳۹۸ پس از آنکه بزرگترین شرکت تولید کننده واگن و وسایل نقلیه ریلی ایران با رکود دست به گریبان بود، مقام‌های دولتی از توافق با مپنا برای واگذاری واگن پارس به این مجموعه خبر داد.
پیش از آن بر اساس گزارش‌های منتشر شده این کارخانه به دلیل کاهش تولید و کمبود مواد اولیه توان پرداخت بدهی تامین اجتماعی را هم نداشت. خبرگزاری دانشجویان ایران در آن زمان بدهی واگن پارس به سازمان تامین اجتماعی را ۷۱ میلیارد تومان گزارش کرد. همزمان مدیرعامل وقت این کارخانه از کاهش تولید به میزان ۶۰ دستگاه نسبت به سال ۹۶ خبر داد و گفت:
تولید ۳۰۰ دستگاه واگن برای شرکتی که سالانه توان تولید بیش از هزار دستگاه را دارد عددی پایین و نشانگر وجود مشکلاتی است که هنوز دست از سر واگن پارس بر نداشته است.
بحران در واگن پارس در سال ۱۳۹۵ تا آنجا پیش رفت که شرکت «تهران پویای دانا» حکم توقیف اموال این کارخانه را بابت بدهی ۴۷۰ میلیون تومانی از دستگاه قضایی دریافت و برای توقیف اموال اقدام کرد. پیشتر نیز مدیران شرکت از خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی و بدهی ۱۰۶ میلیارد تومانی به بانک خبر داده بودند. این وضعیت پرداخت حقوق کارگران که بخش بزرگی از آنها بیکار شده بودند را تا پنج ماه به تاخیر انداخت و موجب اعتراض کارگران شد.
کارگران واگن پارس پیشتر در سال ۱۳۹۳ اعتصاب چند روزهای را را در اعتراض به پرداخت دستمزد و اخراج نماینده کارگران سازماندهی کرده بودند. اعتصاب ۱۰ روزه کارگران در دی ۱۳۹۳ پس از اینکه سهامدارن وقت کارخانه وعده کردند به مشکلات آنها رسیدگی و برای رفع آن اقدام کنند، پایان پذیرفت. پایان این اعتصاب اما با ممانعت از ورود پنج کارگر به بهانه «آزمایش عدم اعتیاد» همراه بود.
اعتراضات ده روزه دی ۱۳۹۳ ادامه اعتراض کارگران در سال ۱۳۹۲ بود که وزیر کشور وقت را به اراک کشاند تا به کارگران قول بدهد با تزریق نقدینگی و قرارداد تولید مشکل کارخانه را برطرف می‌کند. برطرف شدن این مشکل اما هشت سال طول کشید.
کارگران واگن پارس چهار سال قبل، همزمان با اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در مرداد ۱۳۸۸ در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزد هنگام سفر وزیر راه و شهرسازی دست به اعتراض زدند. پاسخ مسئولان وقت به آنها رفع مشکل با افزایش تولید بود که تا مهر همان سال به مرحله عمل نرسید تا باردیگر کارگران به نشانه اعتراض دست از کار بکشند و خواستار پرداخت دستمزد معوق خود باشند.
اعتراض‌های پیاپی کارگران سبب شد دولت تصمیم بگیرد در سال ۱۳۹۸ سهام واگن پارس را از سازمان گسترش و نوسازی صنایع به مپنا واگذار کند. محمدرضا مختاری، مدیرعامل وقت واگن پارس همزمان با اعلام این خبر، بدون اینکه ارزش سهام فروخته شده به مپنا را فاش کند، آورده سهامدار جدید را ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و مدعی شد: با حضور سهامدار جدید «مشکلات بانکی، بیمه و تامین اجتماعی واگن پارس حل خواهد شد.»
پیش از این یک مرتبه ۸۰ درصد سهام این کارخانه به یک شرکت روسیه‌ای به نام ترنس مش روسیه واگذار شده بود. بنا بر آنچه رسانه‌های ایران گزارش کردند این قرارداد به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها لغو شد.
پیش از آن نیز ۹۹ درصد سهام واگن پارس در اختیار قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء وابسته به وزارت دفاع بود. همزمان با اعتصاب کارگران در سال ۱۳۹۳، رسانه‌ها چند مرتبه از جلسه کارگران با مدیران این قرارگاه خبر دادند. ناتوانی قرارگاه وابسته به وزارت دفاع در برطرف کردن موانع تولید و جلب رضایت کارگران سبب شد سهام کارخانه برای یک دوره به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شود.
سود بیشتر شد، حقوق کارگران کمتر
گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌ها بیانگر افزایش سفارش، تولید و سود شرکت واگن پارس پس از واگذاری آن به مپنا است. به عنوان نمونه بهمن ۱۴۰۰ مدیرعامل وقت مپنا از چهار برابر شدن تولید ماهانه در کارخانه خبر داد. او گفت تولید ماهانه شرکت از ۲۵ دستگاه در سال قبل به ۱۰۰ دستگاه افزایش یافته و برنامه‌ریزی برای افزایش آن به ۱۲۰ دستگاه در حال انجام است.
اردیبهشت ۱۴۰۲ خبرگزاری فارس از ثبت رکود جدید تولید واگن پارس در سال ۱۴۰۰ خبر داد و به نقل از یکی از مدیران این کارخانه تولید سالانه را ۷۵۰دستگاه گزارش کرد. او میزان تولید سالانه کارخانه در سال ۱۴۰۱ را هم بیش از هزار دستگاه اعلام کرد.
گروه مپنا که پیش از این از امضا قرارداد صادرات ده ساله واگن به اروپا و تولید ۳۰۰ واگن باری بر اساس توافق با ارتش جمهوری اسلامی خبر داده بود، پس از اعتراض کارگران در اطلاعیه‌ای مدعی شد از اواسط سال ۱۴۰۲ به دلیل کاهش سفارش و حمایت بانکی «میزان تقاضا در بازار ریلی کاهش یافت» و به همین دلیل واگن پارس نیز با مشکلات مالی روبرو شد. این گروه اما ادعا کرد که با ثبت سفارش داخلی «صدمات حاصل از کاهش شدید تقاضا در صنعت را مدیریت کرد تا بدون تعدیل نیرو، همچنان امکان پرداخت حقوق و مزایا برای کارکنان خدوم شرکت واگن پارس میسر گردد.»
کارگران اما می‌گویند مدیران کارخانه حقوق و مزایا را کاهش داده‌اند و مانع استراحت کوتاه مدت کارگران می‌شوند. بنا بر آنچه که در یک کانال تلگرام منسوب به کارگران واگن پارس منتشر شده است، مدیران کارخانه اتاقک‌های استراحت کارگران را جمع کرده‌اند و مانع سیگار کشیدن کارگران در ساعت کار می‌شوند. معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی هم تایید کرد که ساعت آغاز به کار کارگران در صبح که از هفت تا هشت و سی دقیقه بود به هفت تا هفت و بیست دقیقه تغییر کرده است. او مدعی شد که «به منظور ایجاد انضباط بیشتر» این تصمیم گرفته شده است.
کارگران اما در حضور بهنام نظری که به کارخانه رفته بود تا کارگران را برای بازگشت به کار قانع کند، سخنان او را نادرست دانستند. یکی از کارگران در حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت که مشکل کارگران اصلا آنچه که او گفته نیست. «مشکل ما کاملا واضح است. سه سال است که پا را گذاشتند روی گلوی ما که به اینجا رسیدیم.»
او ادامه داد:
مدیرعامل بوفه و سالن ۳۳ کارخانه را خراب کرده است. شورا را بی اعتبار و له کرده است. مولانژاد شورای ما را له کرد و هیچ اهمیتی به شورا ندارد. آخرین مورد در جمع دو هزار نفره گفت شورا توهم زده. مگر ممکن است شورا ده نفره توهم بزند. شما آمدی داخل سالن تولیدی ما جواب سلام ما را نداد. مدیران ما زمانی که روز زن بود به زنان مدیران ۱۵ میلیون پاداش داد، سکه داد. اما روز مرد که یکی از کارگران به او گفت چه هدیه ای به ما می‌دهی گفت مردی در کارخانه نمی‌بینم.
شورای اسلامی کارگران اما در دو نامه جداگانه به مسعود پزشکیان و مدیریت گروه مپنا مدیران کارخانه را به سوء مدیریت، تصمیمات نادرست زیان‌بار و تن دادن به قراردادهایی با ارزش کمتر از قیمت تمام شده متهم کردند. در نامه این شورا به مدیریت مپنا به صورت مشخص به پروژه مسافری ریل ترابر سبا اشاره شده است که مدیران کارخانه ارزش ۲۰ دستگاه نخست را ۱۸ میلیارد و ۲۰ دستگاه دوم را ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، در حالیکه به گفته شورای اسلامی قیمت تمام شده این محصول بدون سود ۳۰ میلیارد تومان است.
شورای اسلامی کارخانه قرارداد فروش واگن مسافری ترابر سبا را «کاملا یکسویه و به سود مشتری» توصیف کرده و گفته است در این کارخانه «کف حقوق شرکت‌های منطقه» به کارگران پرداخت می‌شود و کارگران «برخلاف سایر شرکت‌های مپنا سود سالانه سهام، آکورد تولید و بسته رفاهی دریافت نمی‌کنند».
این شورا در نامه‌ای به پزشکیان که رونوشت آن به چند نهاد حکومتی دیگر هم ارسال شده، مرتضی ملانژاد مدیرعامل کارخانه را به «اختلاس و زد و بندهای مالی» متهم کرده و گفته که مدیریت ضعیف او، تبعیض، توهین، ارعاب و اخراج کارگران و رئیس شورای کارگری بدون تشکیل کمیته انضباطی علت اعتراض کارگران است.
شورای اسلامی کار در غیاب تشکل مستقل کارگران به نمایندگی از آنها خواستار برکناری مرتضی ملانژاد شده است. ملانژاد خرداد ۱۴۰۰ به سمت مدیرعاملی واگن پارس انتخاب شد. در سابقه او مدیریت پروژه‌های وابسته به مپنا و راه‌آهن جمهوری اسلامی دیده می‌شود. او که از حمایت مقام‌های دولتی برخوردار است تلاش دارد صندلی خود را حفظ کند. در همین راستا معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی کارگران را تهدید کرده است «اعتراض خارج از قانون» از سوی نهادهای دولتی تحمل نمی‌شود، امکان برکناری مدیرعامل وجود ندارد و رسیدگی به مطالبات کارگران تنها پس از بازگشت به کار آنها امکانپذیر خواهد بود.
در این شرایط کشمکش کارگران و مدیران واگن پارس ممکن است زیر فشار نهادهای امنیتی به صورت موقت به نفع مولانژاد پایان یابد. اما او در آینده‌ای نزدیک که احتمالا با تغییر مدیران دولتی همراه خواهد بود، در وضعیتی مشابه قرار می‌گیرد و این بار نتواند به پشتوانه مقام‌های دولتی صندلی مدیرعاملی کارخانه را حفظ کند.
