با کشته شدن مشکوک و مرموز «ابراهیم رئیسی» در حادثه بالگرد که گفته می شود دو نفر بار اضافی داشت، دوران جدیدی در سیاست آغاز شد، به سرعت چند نفری از فیلتر شورای نگهبان گذشت که نام یکی از آنها جلب توجه می کرد، زیرا چند نفر از آنها نامزد پوششی بودند و شانسی برای انتخاب نداشتند. انتخابات بی رمق در دور اول، انتخابات را به دور دوم کشاند که دو نفر یکی از سوی پایداری ها و دیگری به ظاهر از سوی اعتدالیون، اصلاح طلبان و طرفداران حقوق ملل و اقوام به رقابت ساختگی و نمایشی پرداختند.
شعار تازه و نویی که جلب توجه کند در میان نبود، نماینده جبهه پایداری همان شعار های کهنه و فرسوده پیشین را تکرار می کرد و ادامه همان راه و روش را نوید می داد، ولی دیگری از همان ابتدا به نهج البلاغه خوانی و مداحی پرداخت و در لابلای گفتار خود سخن از عدالت، رفع تبعض، برچیدن گشت ارشاد و نور، تعامل با جهان و اجرای قانون اساسی (اصل 15) و… را به میان آورد. در دور دوم تعدادی از روشنفکران، اقشار گوناگون و هواداران رفع تبعیض و عدالت خواه به میدان آمدند و به «پزشکیان» رای دادند که هیچگونه برنامه ای نداشت و از سوی گروه های خاصی هم حمایت نمی شد و حتی عقبه سیاسی قدرتمند و شناخته شده ای هم نداشت. از آن رو با همه تلاش و تقلای رژیم بیش از پنجاه درصد از مردم انتخابات را تحریم کردند ولی بازی و نمایش همچنان ادامه یافت و مسعود پزشکیان بعنوان بازیگر اصلی نمایش انتخاب شد. به نظر می رسد که خامنه ای در این گزینش سهم بسزایی داشت زیرا از خالص سازی رژیم که خود از طرفداران سرسخت آن بود به وحشت افتاده بود. فرهنگستان اسلامی قم با همکاری تیم «جلیلی» نقشه هایی در سر داشتند که خامنه ای را به شدت نگران می کرد، از آن رو خواهان شکاف در درون آن شده بود، زیرا جبهه پایداری برنامه هایی را برای آینده رژیم و ولایت طراحی کرده بود.
پزشکیان از روز های نخست داد زد که من مجری منویات رهبری، سند چشم انداز و قانون برنامه هفت ساله خواهم بود ولی همراه با «جواد ظریف» شورای راهبری و کمیته های گزینشی تشکیل داد تا هیئت دولت را انتخاب کنند ولی گویا هیئت دولت پیشتر ها از سوی خامنه ای گزینش شده و به مجلس فرستاده شده بود و ماموریت پزشکیان خواندن نام آنان بود که به اجرا در آمد. در اینجا پزشکیان یا از روی سادگی و یا زرنگی مطالبی به زبان آورد که بی سایقه بود. پزشکیان به روال گذشته با نهج البلاغه خوانی و نوحه سرایی سخن گفت، ولی در ادامه اشاره کرد که هیچکدام از افراد کابینه بدون هماهنگی و مشورت با رهبری انتخاب نشدند و ادامه داد، در ذهن من ایده آل هایی وجود داشت، اما دیدم تفاهم و توافق نیست و کوتاه آمدم. با توافق سازمان های امنیتی و سپاه و رهبری این افراد گزینش شدند، حتی وزیر ارشاد نمی آمد که همانجا آقا تلفن را برداشتند و گفتند بیا، عراقچی وزیر امور خارجه و خانم فرزانه صادق پیشتر ها انتخاب شده بودند. بنابرین به مجلس نشینان با طعنه و کنایه گفت: وقت ما را نگیرید فرمان و دستور آقا را اجرا کنید و ما هم کارمان را ادامه دهیم. در اینجا خامنه ای به نظر می رسد که با بازی باز خود قدم های عمده را برای حذف نهاد های مجلس و ریاست جمهوری برداشته و در راستای اهداف خود که همان تشکیل حکومت اسلامی است به پیش می تازد.
جالب ترین نقطه نمایش و بازی این است که پزشکیان که از مدت ها پیش به نقد رژیم پرداخته و به دفعات تکرار کرده بود که ما در 45 سال گذشته کاری کردیم که مردم از ما دور شدند، عدالت از جامعه رخت بر بسته، فساد و دزدی جامعه را فرا گرفته و مردم اعتمادی به ما ندارند با اینگونه گفتار وارد میدان شد تا تبعیض، ظلم، بی عدالتی و فقر را از بین ببرد و حامی محرومان شود. ولی با افرادی به میدان پا گذاشته که در همه این مدت (در چند دهه گذشته) در راس کار بودند و خود آنها بانی و باعث این همه بدبختی شدند. نگاهی به هیئت وزیران نشان می دهد که آنها نه توان و نه اراده ای برای کار دارند، آنها تنها مجری دستورات رهبری هستند که خود عامل موثر در ویرانی، بحران های اجتماعی و فساد اقتصادی و سیاسی اند.
نگاهی به کارنامه برخی از وزرا این واقعیت تلخ را نشان می دهد. بخش عمده ای از آنان عقبه سپاهی، امنیتی و ذوب شده در ولایت دارند. در تیم اقتصادی «احمد میدری» بعنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. میدری با قانون کار مخالفت می کند، خود 505 شرکت در اختیار دارد و با سرنوشت 17 میلیون کارگر بازی می کند. برای کاهش بیکاری می گوید: باید مقررات زدایی شود، فضای کسب و کار به نفع سرمایه داری بهبود یابد و خصوصی سازی سرعت گیرد. حداقل دستمزد به کارمزدی، بهره وری تغییر یابد و آنهم منطقه ای تعیین شود. یعنی قانون کار خنثی شود و کارآیی خود را از دست بدهد که در چند سال گذشته از اهداف دولت های ولایت بوده است. میدری برای کاهش بیکاری هم برنامه جالبی ارائه می دهد که پیش تر ها از سوی «محمد یونس» برنده صلح نوبل در بنگلادش مطرح و به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن «بانک گرامین» تشکیل شد تا به مردم گرسنه و فقیر بنگلادش وام های کوچک و اندک بدهد و مردم با آن به کسب و کار بپردازند.
میدری که آن را تئوری خود می خواند ادامه می دهد، کار های خانگی را می توان گسترش داد که زنان هم در آن فعال باشند هرچند نقش زن در خانه و خانواده مهم است، فرد دیگر تیم اقتصادی دولت ولایت «عبالناصر همتی» است. پیشتر ها رئیس بانک مرکزی و مدیر عامل بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و سال های طولانی هم رئیس کل بیمه مرکزی بوده است. از طرفداران سرسخت خصوصی سازی، مقررات زدایی و شفاف سازی در حمایت از کارآفرینان، سرمایه گذاران و مخالف هرگونه قیمت گذاری دستوری است. یعنی از طرفداران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که می خواهد نقش دولت در اقتصاد به سرعت کاهش یابد. همتی کنترل تورم را ایجاد ثبات برای سرمایه دار می داند.
این تیم اقتصادی را «اتابک» با عنوان وزیر «صمت» تکمیل می کند. اتابک از اتاق بازرگانی است و از طرفداران بخش خصوصی، مناطق آزاد تجاری و آزاد سازی قیمت ها است. خواهان اجرای سیاست های اقتصادی اتاق بازرگانی و انجمن کارفرمایان است و به نام مقررات زدایی و عدم مداخله در قیمت ها به جنگ زحمتکشان و تهیدستان نیازمند می رود. البته افراد دیگر کابینه هم در همین راستا فکر می کنند. «علیرضا کاظمی» وزیر آموزش و پرورش با 16 میلیون دانش آموز و یک میلیون 700 هزار معلم شاغل و بازنشسته در جایی قرار گرفته است که دانش آموخته حوزه، کارشناس الهیات و معارف اسلامی و کارشناس از دانشگاه آزاد اسلامی است. کاظمی خواهان تعلیم و تربیت اسلامی برای دانش آموزان است. خواهان حجاب اجباری و بسیج دانش آموزی و استخدام آخوند در مدارس است. با سند آموزشی یونسکو که تا سال 2030 باید اجرایی شود به شدت مخالفت می کند. این سند برای توسعه پایدار، رفع تبعیض از اقلیت ها، برابری جنسیتی، حفظ محیط زیست، منشور حقوق بشر، گسترش صلح، عدم کاربرد خشونت و… تنظیم شده است.
ناگفته نماند بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس که مدت ها پیش منتشر یافت آمده است در سال تحصیلی گذشته یک میلیون و 190 هزار و 291 کودک از تحصیل بازماندند که این ارقام همچنان افزایش می یابد. وزیر آموزش و پرورش دولت ولایت به آنها توجهی نمی کند و تنها به فکر حجاب و عفاف، بسیج دانش آموزی و مخالفت با سند آموزشی یونسکو است.
حال با این ترکیب پزشکیان چگونه سخن از عدالت، فقر زدایی، رفع تبعیض و… سخن به میان می آورد هرچند اذعان می کند که این دولت و ترکیب آن منتخب خامنه ای است و مسئولیتی متوجه ایشان نیست ولی خود را مجری و مدافع قانون اساسی می داند که بر اساس آن مقام ولایت از هرگونه مسئولیتی مبراء است و رئیس جمهور جوابگوی مردم خواهد بود.
به نظر می رسد پزشکیان شاید هم با زیرکی توپ را به زمین خامنه ای انداخته تا خود را رها سازد و در صورت عدم موفقیت بگوید من سیاست گذار نبودم و از روز اول گفتم که مجری منویات رهبری و خواسته های ایشان هستم. ولی از وی می پرسند مگر دولت های پیشین استقلال عمل داشتند؟ همه آنها مجری، تدارکاتچی و کارگزار خامنه ای بودند که جامعه را با بن بست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو کرده است! در همه این سال ها دیپلوماسی، سیاست گذاری های کلان در اختیار رهبری بوده، مجلس و دولت مجری اقتصاد مقاومتی بودند که جامعه بویژه زحمتکشان و تهیدستان را به خاک سیاه نشانده و حجم بزرگی از بودجه و درآمد های پیدا و ناپیدای کشور را در راستای خود خواهی خود هزینه کرده است. بنابرین کشتی پزشکیان بزودی در گل فرو خواهد رفت و ماشینش با این فرمان به دره سقوط خواهد کرد….
