موضوع صندوق توسعه ملی ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از مسائل مهم اقتصادی تبدیل شده است. برداشت‌های مکرر از این صندوق، به‌ویژه در دولت‌های اخیر، باعث شده که کارکرد اصلی آن به فراموشی سپرده شود و به نوعی تبدیل به خزانه‌ای برای جبران کسری‌های بودجه دولت‌ها گردد.
از زمان تأسیس این صندوق، هدف اصلی آن حفظ و افزایش ثروت برای نسل‌های آینده بوده است. اما واقعیت این است که برداشت‌های مکرر و عدم بازگشت منابع به صندوق، به ایجاد بدهی‌های کلان و کاهش توانایی صندوق منجر شده است. کارشناسان تأکید دارند که صندوق توسعه ملی دیگر نتوانسته است نقش مؤثری در رشد اقتصادی و زیرساخت‌های کشور ایفا کند و عملاً به محلی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت تبدیل شده است.
نکته حائز اهمیت این است که دیدگاه اقتصادی حاکم بر کشور، به‌جای بهره‌برداری بهینه از منابع نفتی برای توسعه پایدار، عمدتاً بر تأمین هزینه‌های کوتاه‌مدت متمرکز شده است. این روند نه تنها به هدر رفت منابع بین‌نسلی منجر شده، بلکه به ناترازی و ناپایداری در اقتصاد کشور نیز دامن زده است.
اگرچه صندوق توسعه ملی می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های سودآور در بخش خصوصی و به‌ویژه در صنعت نفت نقش داشته باشد، اما کارشناسان معتقدند که ورود مستقیم صندوق به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به مشکلات جدیدی دامن بزند و منابع را به جای توسعه، به انجماد بکشاند.
در نهایت، برای بهبود وضعیت صندوق توسعه ملی و بازگرداندن کارکردهای اصلی آن، نیاز است که دولتمردان نگاهی توسعه‌گرا به منابع نفتی داشته باشند و از این منابع برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و افزایش توان اقتصادی کشور استفاده کنند. این تغییر رویکرد می‌تواند به بهره‌وری بهتر از منابع طبیعی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم منجر شود.
