فرقه دمکرات آذربایجان براین باور است: فاجعه معدن معدنجوی طبس، نتیجه فساد، خصوصی‌سازی‌های ناکارآمد و سیاست‌های اقتصادی نادرست جمهوری اسلامی است. محمد مجتهدزاده، مدیرعامل شرکت معدنجو، مسئول معدنی است که در آن انفجار گازهای مرگبار متان و مونوکسید کربن جان ده‌ها کارگر را گرفت. خصوصی‌سازی‌های دهه ۱۳۹۰، بدون رعایت مسائل ایمنی و استانداردهای بین‌المللی، به شرکت‌های فاقد صلاحیت واگذار شد. این امر همراه با سیاست‌های نظام ولایت فقیه و عدم مسئولیت‌پذیری کافی، فجایع کارگری را تشدید کرده است.
مدیران معادن با استفاده از خصوصی‌سازی‌ها، از استانداردهای ایمنی صرف‌نظر کرده و تجهیزات را فرسوده نگه داشتند. تجهیزات ایمنی کافی نبود و بازرسی‌های لازم به درستی انجام نمی‌شد. علاوه بر این، اخراج کارشناسان ایمنی به دلیل مخالفت با مدیران، خطرات ایمنی را افزایش داده است.
این حادثه تنها یکی از نمونه‌های بی‌توجهی نظام جمهوری اسلامی به ایمنی کارگران است. فساد ساختاری و اقتصاد رانت‌محور، امکان هرگونه بهبود در این شرایط را از بین برده است. سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و فشار بر نیروی کار، نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه فجایع بیشتری را رقم زده است.
مسئولیت‌پذیری در فاجعه معدن طبس
در این فاجعه، چندین نهاد و افراد باید پاسخگو باشند:
اول ـ مدیران معادن خصوصی و شرکت معدنجو: محمد مجتهدزاده و دیگر مدیران به دلیل عدم رعایت ایمنی و استفاده از تجهیزات فرسوده، مسئولیت مستقیم در قبال جان باختن کارگران دارند.
دوم ـ دولت و نهادهای نظارتی: وزارت کار و سازمان‌های مسئول ایمنی به دلیل عدم بازرسی و نظارت کافی، باید پاسخگو باشند. خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و بدون نظارت منجر به حوادث مکرر کارگری شده است.
سوم ـ نظام ولایت فقیه و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی: سیاست‌های اقتصادی نظام و خصوصی‌سازی ناکارآمد، بدون واگذاری به شرکت‌های دارای صلاحیت، نقش مهمی در وقوع این فجایع ایفا کرده است.
علل عدم رعایت ایمنی
* فرسودگی تجهیزات: بسیاری از تجهیزات معادن ایران، از جمله معدن طبس، به‌روز نشده و همچنان از تکنولوژی‌های قدیمی و ناکارآمد استفاده می‌کنند.
* خصوصی‌سازی بدون نظارت: خصوصی‌سازی معادن بدون نظارت کافی انجام شده و شرکت‌های خصوصی به‌جای سرمایه‌گذاری در ایمنی، به دنبال سود حداکثری از طریق کاهش هزینه‌ها هستند.
* نبود بازرسی‌های دقیق و فساد: بازرسی‌های ایمنی به دلیل فساد اداری یا تحت‌فشار بودن بازرسان، به درستی انجام نمی‌شود. همچنین اخراج کارشناسان ایمنی باعث افزایش بحران‌های ایمنی شده است.
* سهل‌انگاری و قوانین ناکارآمد: قوانین ایمنی یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند یا بسیار قدیمی و ناکارآمد هستند.
راهکارهای پیشگیری و بهبود
ــ نوسازی تجهیزات و فناوری‌های ایمنی: معادن باید به دستگاه‌های هشداردهنده گاز، سیستم‌های تهویه و دیگر ابزارهای مدرن مجهز شوند.
ــ سرمایه‌گذاری در ایمنی: معادن نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در تجهیزات ایمنی هستند. دولت باید واگذاری معادن را به شرکت‌های دارای صلاحیت محدود کند.
ــ تقویت نظارت بر معادن: بازرسی‌های مستقل باید بدون دخالت سیاسی و اقتصادی انجام شده و تخلفات با مجازات‌های شدید مواجه شوند.
ــ الزام به رعایت استانداردهای ایمنی: کارفرمایان باید ملزم به رعایت استانداردهای ایمنی و گازسنجی منظم شوند و فساد در فرآیندهای نظارتی ریشه‌کن شود.
ــ افزایش مسئولیت قانونی کارفرمایان: کارفرمایانی که به جان کارگران بی‌توجهی می‌کنند، باید با عواقب قانونی و مجازات‌های شدید روبرو شوند.
ــ حمایت‌های قانونی و رفاهی از کارگران: شرایط بیمه و حقوق کارگران باید بهبود یافته و امکان دفاع از حقوق بدون تهدید یا اخراج فراهم شود.
ــ تشکیل انجمن‌های مستقل کارگری: کارگران باید بتوانند از طریق انجمن‌های مستقل و غیر وابسته به دولت، مطالبات خود را بیان و از حقوق خود دفاع کنند.
ــ اصلاح سیاست‌های خصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی باید به شکل شفاف و با نظارت دقیق انجام شده و تنها به شرکت‌های با تجربه و صلاحیت کافی واگذار شود.
ــ مبارزه با فساد در واگذاری‌ها و نظارت: فساد در واگذاری و نظارت بر معادن باید از بین برود.
اجرای این اقدامات می‌تواند تا حد زیادی از تکرار فجایع مشابه جلوگیری کرده و جان کارگران را حفظ کند.
