مجمع پارلمانی شورای اروپا، جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، را به عنوان زندانی سیاسی به رسمیت شناخت. ۸۸ نماینده به قطعنامه مربوطه رأی مثبت دادند، ۱۳ نفر مخالفت کردند و ۲۰ نفر دیگر رأی ممتنع دادند.
در قطعنامه پایانی مجمع پارلمانی آمده است: «مجمع معتقد است که اتهامات ایالات متحده آمریکا علیه آسانژ بسیار سنگین و ظالمانه است و ممکن است به حبس ابد او منجر شود. این اتهامات به فعالیت‌های وی در زمینه جمع‌آوری و انتشار اخبار مرتبط است که وضعیت او را به عنوان یک زندانی سیاسی تثبیت می‌کند».
پس از تصویب این قطعنامه، سالن با تشویق مواجه شد. یک روز پیش از آن، آسانژ در برابر کمیته مسائل حقوقی و حقوق بشر مجمع پارلمانی شهادت داد. این نخستین حضور عمومی او پس از آزادی از زندان بریتانیا و نیز اولین شهادت رسمی او در پرونده دستگیری و محکومیتش بود.
آسانژ اظهار داشت که از طرح دعوی در دادگاه حقوق بشر اروپا خودداری کرده است. او گفت: «در پایان، پس از سال‌ها حبس و تهدید به ۱۷۵ سال زندان، بدون راه‌حل‌های قانونی مؤثر، آزادی را بر عدالت دست‌نیافتنی ترجیح دادم. عدالت دیگر برای من مطرح نیست، زیرا دولت آمریکا اصرار داشت که در توافق‌نامه‌ای، این شرط لحاظ شود که من نمی‌توانم پرونده‌ای در دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح کنم یا حتی درخواست آزادی اطلاعات درباره آنچه در نتیجه درخواست استرداد با من انجام شده، ارائه دهم».
آسانژ تأکید کرد که آزادی او بدون تلاش شهروندان، فعالان و سیاستمدارانی که پرونده‌اش را مطرح کردند، ممکن نبود، زیرا مکانیسم‌های حمایت قانونی موجود ناکارآمد بوده و تنها روی کاغذ وجود داشتند.
ایالات متحده، جولیان آسانژ را به دلیل افشای اسناد محرمانه‌ای که اقدامات جنایتکارانه پنتاگون را نشان می‌داد، متهم کرده است. به‌ویژه، انتشار ویدئویی توسط ویکی‌لیکس که حمله نظامیان آمریکایی به غیرنظامیان در بغداد را نشان می‌داد، از جمله این افشاگری‌ها بود. آسانژ نزدیک به هفت سال در سفارت اکوادور در لندن پنهان شد، اما سرانجام دستگیر شد و پنج سال را در زندان بریتانیا سپری کرد. او پس از اعتراف به نقض قانون جاسوسی، آزاد شد.
منبع: نشریه اطلاعاتی و تحلیلی بنیاد چشم‌انداز تاریخی
