جمهوری چک و لهستان خواستار تشدید سیاست‌های مهاجرتی و تقویت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در برابر فشارهای مهاجرتی سازمان‌یافته خارجی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پراگ و ورشو در ماه‌های اخیر از راه‌های جدیدی برای مقابله با مهاجران غیرقانونی و سیاست‌های سخت‌تر مهاجرت اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند که در سال 2026 اجرا خواهد شد. پیتر فیالا، نخست وزیر چک، پس از گفتگو با همتای لهستانی خود، این پیمان را “ناکافی” خواند و گفت که هر دو کشور خواستار سیاست های سختگیرانه تر در مورد پناهندگی هستند. طبق ارزیابی فیالا، تقویت سیاست بازگرداندن به میهن ضروری است که ناکارآمد است. مبارزه با قاچاقچیان انسان و سازمان دهندگان مهاجرت غیرقانونی نیز باید تشدید شود. دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، خواستار «بحث بسیار جدی» درباره مهاجرت در نشست بعدی رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل شده است.
منبع. راسیسکایا گازیتا
.
