واقعیت های صد ساله اخیر در جامعه ایران، وجود این حقیقت را به اثبات رسانیده است که سیستم و ساختار حکمرانی متمرکز نه تنها نتوانسته است زمینه رشد اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورد، بلکه موجب به هدر دادن بخش عظیمی از منابع تولید ثروت و قدرت در جامعه نیز گردیده است.
کشور ایران از نظر حجم منابع و ثروت های طبیعی که از آن برخوردار است در جرگه ده کشور ثروتمند جهان قرار دارد. ولی متاسفانه شاخص ها و نمودار های رشد در همه زمینه ها چه رشد اقتصادی مانند درآمد ملی ودرآمد سرانه، حجم و مقدار سرمایه گذاری، حجم تولید ملی و میزان صادرات غیر نفتی و ساختارهای زیر بنایی تولید انرژی مورد نیاز جامعه و دهها مورد اقتصادی دیگر، در وضعیت اسفناک و بسیار نگران کننده ای قرار دارد و در عرصه های دیگر مانند تحصیل و آموزش و محروم ماندن میلیون ها نفر از رفتن به مدرسه و یا ترک تحصیل به دلیل فقر اقتصادی، کمبود 160 هزار نفر معلم برای مدارج مختلف تحصیلی، کمبود بسیار بالای بناها و موسسات آموزشی، اخراج معلمان و استادان دانشگاهها بدلایل سیاسی و امنیتی. امنیتی کردن محیط های آموزشی بخصوص دانشگاهها، مهاجرت نخبگان آکادمیک و دانشجویی به خارج از کشور.
تلاش برای اسلامی کردن متون درسی در رشته های مربوط به علوم انسانی از نمونه های برجسته از ناکارآمدی در این عرصه می باشد. بحران ها و سیاست گذاری های غلط پدیده هایی است که هیچ یک از جنبه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوق بشری جامعه از تاثیرات منفی آن مصون و در امان نمانده است.
ایران سرزمین و کشوری است تاریخی که در طی چند هزار سال محل و مکان زندگی مشترک اقوام و ملیت های مختلفی بوده است که هم اکنون نیز در آن زندگی می کنند و این اقوام و ملیت ها ما را زنجیره ای محکم از پیوندهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی در کنار هم قرار داده است. و در طی این تاریخ دراز مدت و طولانی نوع و حالتی خاص و طبیعی از حق زندگی کردن و سهیم بودن در ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی جامعه برخوردار بوده اند. آن هم براساس توازن قدرت طبیعی که در ساختارهای تاریخی جامعه ایران وجود داشته است. و این عامل نقش و تاثیر مهمی را در حفظ و ماندگاری جغرافیایی سرزمینی و سیاسی ـ هویتی جامعه ایران ایفا نموده است.
ولی در صد سال اخیر تاریخ معاصر ایران و با آغاز حکمرانی سلسله پهلوی و تداوم آن در رژیم جمهوری اسلامی یک سیستم و حاکمیت سیاسی متمرکز بر اساس ایده “دولت و ملت” سازی به جامعه ایران تحمیل گردید و این ساختار مبتنی بر تفرقه و تبعیض موجب آن گردید که جامعه ایران نتواند از امکانات و توانایی های بالقوه خود در جهت بازسازی نوین و معاصر ساختارهای اجتماعی و سیاسی بهره مند گردد.
آنچه واقعیت است این است که ساختارهای سیاسی و حکومتی در هر کشور باید بازتاب دهنده ویژگی ها و نیازهای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی زمانه خود باشد.
بدلیل ویژگی های موجود جامعه ایران که به آن اشاره شد، مهمترین ضرورتی که میتواند از هر جهت زمینه مناسب را برای رشد همه جانبه جامعه از یک سو و حل معضلات فعلی را از سویی دیگر فراهم آورد. بازسازی ساختار سیاسی و حقوقی جامعه ایران است. بر اساس یک سیستم حکومتی فدرال و یا غیرمتمرکز می باشد که در این متن به جنبه های مهم و اساسی ساختارهای غیرمتمرکز اشاره می گردد.
فدرالیسم چیست؟
در جغرافیای سیاسی امروز جهان کشورهای چند ملیتی گه دارای سیستم سیاسی متمرکز هستند، انواع مختلف ستم های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را بر علیه خلق های تحت ستم اعمال می نمایند و عملا آنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل نموده اند و در بلند مدت با بهره گیری از مکانیزم های حقوقی و سیاسی که در اختیار دارند نوعی از توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نا موزون و تبعیض آمیز را به خلق های تحت ستم تحمیل می نمایند و در جریان این پروسه زمانی، تبعض ها نهادینه می گردد و زمینه بروز نارضایتی ها در میان جامعه را بوجود می آورد. به همین دلیل ایده ساختار سیاسی فدرالیسم برای کشورهای چند ملیتی یکی از مدل ها و راهکاری سیاسی، ساختاری مناسب است که امکان همزیستی مسالمت آمیز خلق های ساکن در آن کشورها را فراهم می نماید. و امکان شکل گیری یک دولت یکپارچه و کارآمد که همه خلق های ساکن در آن کشور خود را در ادامه موجودیت آن ذینفع بدانند را به وجود خواهد آورد.
سیستم های سیاسی موجود در کشورهای مختلف جهان را از حیث و جهت ردبندی در توزیع قدرت سیاسی را می توان به دو گروه تقسیم نمود.
1ــ در کشورهایی که دارای سیستم سیاسی متمرکز هستند.
در سیستم سیاسی دولت مرکزی تنها مرجع و قدرت تصمیم گیرنده برای کشور است و این سیستم با ساختن یک سلسله از نهادهای مختلف و متمرکز در زمینه قانون گذاری و امور اجرایی و نهادهای حقوقی و نظامی سلطه بلامنازع خود را بر جامعه تحمیل می نماید که در یک پروسه زمانی معین فعالیت این دولت ها منجر به تامین سلطه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عده بسیار کوچکی برمنابع ثروت و قدرت سیاسی در جامعه می گردد مانند سلطه هزار فامیل در رژیم پهلوی و سلطه چند صد فامیل در رژیم جمهوری اسلامی.
2ــ سیستم غیر متمرکز فدرال شکل خاصی از یک حکومت غیر متمرکز است که در آن سیستم قدرت سیاسی به شکل عمودی میان حکومت مرکزی و واحدهای شکل گرفته در چارچوب مناسبت فدرالی تقسیم می گردد. یعنی حق حاکمیت سیاسی و خود اداره کردن برای واحدهای فدرال از یک سو و از سوی دیگر نوعی از حکومت شراکتی برای تمامی واحدهای فدرال در چارچوب یک کشور واحد می باشد.
اصطلاح و واژه فدرال برگرفته شده از کلمه لاتین (Fodus) فدوس است که به معنی عهد و پیمان و تعهد متقابل می باشد. در چارچوب این نوع رابطه طرفین متعهد و برابر حقوق پیمان شراکت بر اساس تعهد دو جانبه میان همدیگر را می پذیرند. که براساس این تعهد طرفین ضمن اینکه هویت و جامعیت فردی و مخصوص خود را حفظ می کنند، هستی و هویت نوین و جمعی تری را به وجود می آورند که این هویت جمعی در ماهیت خود، هویت مستقل و جامعیت خاص خود را دارد.
فدرالیسم به معنی یک روش حکومتی چیزی فراتر و محکمتر از یک عهد و پیمان است چرا که تضمین کننده یک رابطه پایدار و دائمی می باشد. زیرا که پایداری وحدت و یگانگی میان واحدهای فدرال بر اساس رضایت و تفاهم میان طرفین پایه ریزی می گردد و در چارچوب چنین مناسباتی ــ رضایتمندانه دولت فدرال و واحدهای فدرال حدود اختیارات خود را در زمینه مدیریت و اداره کردن جامعه را خواهند داشت. یعنی فدرالیسم شکلی از یک ساختار حکمرانی است که برحاکمیت دوگانه میان مرکز و واحدهای فدرال (ایالت ها) پایه ریزی شده است و سطح متفاوتی از توزیع قدرت سیاسی در کشور را چه بر اساس جغرافیایی و استانی و یا بر اساس قومی و ملی و جغرافیایی می پذیرد.
ماهیت و چگونگی توافق میان دولت مرکزی و واحدهای فدرال در مورد میزان و حدود اختیارات دولت مرکزی و آن واحدها دارای اشکال متفاوتی خواهد بود و این چگونگی و ماهیت توافق میان دولت مرکزی و واحدهای فدرال است که کیفیت و حد و حدود این اختیارات را معین خواهد کرد. در جغرافیای سیاسی یک کشور فدرال هر کدام از این دو سطح از حاکمیت استقلال خاص خود را دارند، ولی در عین حال از همدیگر جدا نیستند بلکه هر دوسطح از حاکمیت با توجه به متن و مندرجات قانون اساسی کشور تعهدات و حقوق متقابل در قبال همدیگر دارند. که این نوع رابطه و همکاری ماهیت سیستم فدرال و مشارکتی را معین می کند.
در چارچوب تفکیک قدرت میان دولت فدرال و زیر مجموعه های آن (ایالت ها) حوزه های مهمی مانند: دفاع ملی، سیاست گذاری در زمینه اقتصاد کلان کشور، سیاست خارجی و چاپ اسکناس و پول ملی و اوراق بهادار در حوزه صلاحیت های دولت مرکزی فدرال است. و بقیه حوزه های مربوط به اداره کشور در محدوده اختیارات واحدها و ایالت های فدرال خواهد بود. و در جامعه ایران بدلیل همبستگی های عمیق تاریخی و سیاسی که میان خلق های ساکن در ایران وجود دارد، دستیابی و توافق ملی در جهت تاسیس یک نظم نوین ساختاری دولت فدرال غیر ممکن نخواهد بود.
البته میزان قدرت دولت فدرال و ایالت ها از کشوری با کشور دیگری فرق می کند. در حال حاضر در جغرافیای سیاسی جهان هشتاد کشور از طریق سیستم فدرالی اداره می شوند، وجود دارد. که در زمره با ثبات ترین کشورهای جهان هستند. چرا که مهمترین ویژگی و وجه مشخصه دولت های فدرال آن است که هم تمرکز قدرت و هو جداشدن نفی می گردد. به همین دلیل سیستم های فدرال به سیستم های با ثبات پایدار و تجزیه ناپذیر مشهور هستند.
در اینچا لازم است به تفاوتی که میان ساختار سیستم فدرال با انواع دیگر ساختارهای عدم تمرکز وجود دارد اشاره شود. تفاوت مهم آن است که در ساختار فدرال حاکمیت دوگانه بر اساس تقسیم قدرت میان واحدهای فدرال با دولت مرکزی می باشد که مهمترین مشخصه محسوب می گردد. در یک ساختار فدرال میزان و محدوده اختیارات دولت مرکزی و ایالت ها در متن قانون اساسی منعکس می گردد. و در صورت ضرورت و لزوم برای تغییر و یا انضمام موادی تازه در قانون اساسی با توافق هر دو طرف این تغییرات ممکن خواهد گردید. و در صورت بروز هر گونه اختلاف نظری در مورد تغییر و یا تطبیق مواد قانون اساسی دادگاه قانون اساسی و یا (فدرال) به عنوان مرجع معتبر حقوقی به آن رسیدگی خواهد کرد.
سیستم کنفدرال. این سیستم بر اساس توافق و همکاری میان طرف ها و واحدهای ذینفع برای انجام و پیشبرد اهداف مشترکی به وجود می آید. که که از نمونه های اتحادهای کنفدرال می توان به کشور سوئیس و یا اتحادیه اروپا اشاره نمود. در این سیستم مرکز کنفدرال فقط مجاز به اعمال اختیاراتی خواهد بود که کشورها و یا ایالت های عضو جامعه کنفدرال به او تفویض کرده اند. و در عین حال تصمیمات مرکز زمانی قابل اجرا خواهد بود که پارلمان های محلی واحدهای کنفدرال آن را به تصویب برسانند. و نیز نمایندگان پارلمان کنفدرال از طریق انتخابات در این ایالت ها برگزیده می شوند. و همچنین کشورها و یا ایالت های عضو کنفدراسیون دارای حق وتو می باشند. در عین حال مرکز کنفدرال دارای استقلال مالی و منابع مالی مخصوص به خود نیست. و دیگر اینکه هر زمانی که ایالت ها و کشورهای عضو این سیستم بخواهند، می توانند از ترکیب آن خارج شوند و عضویت در آن امتناع نمایند.
ولی بر خلاف سیستم کنفدرال در سیستم های فدرالی اعضا و یا ایالت های عضو ساختار فدرال یک طرفه حق خارج شدن از سیستم فدرال را نخواهند داشت.
یکی دیگر از انواع ساختارهای غیر متمرکز وجود واحدهای خودمختار است. ویژگی های مهم این ساختار آن است که در واحدهای سیاسی خودمختار پارلمان محلی وجود دارد که دارای صلاحیت قانون گذاری می باشد. ولی به شرطی که قوانین وضع شده در پارلمان های محلی هیچگونه تضاد و اختلافی با مواد مندرج در قانون اساسی کشور نداشته باشد. و در عین حال متن و مواد قانون اساسی آن کشور نیز به مانعی در راه تامین خواسته های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی واحدهای خود مختارتبدیل نشوند.
در اینجا لازم است به انواعی از حکومت های خود مختار اشاره گردد.
خودمختاری فرهنگی: در جغرافیای سیاسی جهان کشورهای زیادی وجود دارند که در آن کشورها خلق ها و ملت هایی با زبان ها و فرهنگ ها و مذاهب گوناگونی زندگی می کنند و محدوده و مضمون خود مختاری که در نظر گرفته می شود ، عبارت است از عرصه های فعالیت ها و آزادی ها در امور فرهنگی، آموزشی، آزادی امور مذهبی، آزادی نهاد سازی و تشکل های مختلف فرهنگی و مذهبی که بتواند زمینه را برای رشد و ارتقا و تامین نیازهای جامعه را فراهم آورد.
خودمختاری اداری شکلی دیگر از تقسیمات عدم تمرکز در برخی از کشورها است، که با هدف تسهیل نمودن سازماندهی در اداره کشور است که بر خلاف خودمختاری سیاسی دارای هیچگونه حقی در زمینه قانون گذاری محلی نمی باشد. وظیفه اصلی این واحدهای اجرایی دستور العمل ها و سیاست هایی است که از مرکز اصلی برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور به آنها ابلاغ شود مانند آنچه که در حال حاضر در چارچوب تقسیمات کشوری و استانی در ایران اجرا می گردد.
اما در واحدهای منطقه ای که دارای خودمختاری سیاسی هستند، در حوزه های مهمی مانند: امور فرهنگی و آموزشی، توسعه اقتصادی، منابع طبیعی، مسائل محیط زیستی، اداره امور داخلی و سیاست گذاری در امورات بهداشت وبهزیستی، دارای صلاحیت و اختیاراتی می باشند که توسط ارگانهای محلی خودمختار با هم آهنگی و همکاری با دولت مرکزی به اجرا گذاشته می شوند.
این یک واقعیت تجربه شده است که در کشورهایی که دارای سیستم سیاسی متمرکز هستند، توانایی و ظرفیت های سیاسی و حقوق بشری و دمکراتیک برای حل مشکلات جامعه را ندارند و به همین دلیل موضوعیت تاریخی خود را از دست داده اند. ولی کارایی و انعطاف پذیری سیستم های غیرمتمرکز در آن است واقعیت ها و مسائل جامعه را آنگونه که هست می بیند و ضرورت داشتن نهادهای مختلف برای پاسخگویی و حل آن مسائل را می پذیرند و ساختارهای سیستم فدرال که بر اساس تقسیم قدرت میان دولت مرکزی فدرال و ایالت ها سازماندهی شده است بخشی از مسائل و مشکلات جامعه را در سطوح محلی، حل و فصل می نماید. و پاره ای دیگر از مسائل را که بیان کننده منافع مشترک همه واحدها و یا ایالت در دولت فدرال است را در چارچوب و سطح بزرگتر، دولت مرکزی فدرال حل و فصل می کند.یکی دیگر از جنبه های مطلوب در ساختارهای غیرمتمرکز آن است که ارتباط مستقیم و بلاواسطه توده های مردم و ساختارهای حاکمیتی بوجود می آورد. یعنی امکان تحقق دمکراسی مشارکتی را به به بهترین وجه فراهم می کند. نکته مهم و مثبت آن این است که در ساختار غیر متمرکز قدرت سیاسی تقسیم شده میان مرکز فدرال و ایالت ها، قدرت هم آهنگی است و این هم آهنگی و انسجام درونی قدرت، توانایی بیشتری را به دولت مرکزی می دهد و امکان بروز تنش ها و ناکارآمدی را به حد اقل می رساند. و در نتیجه امکان تامین مداوم وپایدارثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی و ملی را در همه زمینه ها فراهم می آورد.
