مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، روز اول آبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. او با حضور در صحن علنی مجلس گفت که تلاش شده است بودجه سال آینده شفاف و عملیاتی باشد و منابع و مخارج با هم تراز باشند؛ سخنی مشابه مراسم تحویل بودجه در سنوات قبل. افزایش بودجه برای نظامیگری «با توجه به تحولات منطقه» ویژگی بودجه سال آینده است که پزشکیان همان ابتدای سخنرانیاش در مجلس وعده آن را داد.
براساس متن لایحه بودجه، برای سال آینده دولت بنا دارد باز هم فشار مالیات و عوارض گمرکی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. بر این اساس، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر ستانده خواهد شد و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.
رشد ۳۹ درصدی مالیاتستانی برای سال آینده
براساس ارقام لایحه، رشد درآمدهای مالیاتی دولت به نسبت سال جاری حدود ۴۰ درصد خواهد بود و از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. با توجه به سقف ۶ هزار هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، دولت بنا دارد ۲۰ درصد از منابع بودجهاش را از مالیاتستانی مستقیم تأمین کند. در سال جاری نیز به نسبت سال پیش، درآمدهای مالیاتی ۵۰ درصد رشد کرده بود. به بیان دیگر، ظرف دو سال دولت مالیاتستانی را دو برابر کرده است.
حقوق ورودی گمرکی هم از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. معنای این افزایش در این بخش، گرانتر شدن کالاها و خدمات برای عموم مردم خواهد بود.
ادعای تسویه بدهی به تأمین اجتماعی
مسعود پزشکیان به موضوع سهم اوراق بدهی در تأمین مالی بودجه سال آینده به صورت کلی اشاره کرد و گفت که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر خواهد شد که صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه پیشین و تسویه کامل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.
سال آینده، وضعیت بودجه ۱۴۰۴ به دلیل عواملی همچون افزایش نرخ ارز و کاهش درآمدهای نفتی، فشار بیشتری را بر معیشت مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. برخی از نکات کلیدی این بودجه عبارتاند از:
- افزایش نرخ ارز: نرخ برابری یورو در بودجه ۱۴۰۴ به ۵۰ هزار تومان افزایش مییابد که نسبت به ۳۱ هزار تومان سال جاری، ۶۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
- کاهش فروش نفت: با وجود افزایش نرخ ارز، سهم نفت در بودجه تنها ۴۱ درصد رشد داشته است که این نشاندهنده کاهش پیشبینی فروش نفت است.
- استقراض بیشتر: استقراض دولت با ۳۳۳ درصد افزایش به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم شامل ۱۰ میلیارد یورو استقراض از صندوق توسعه ملی است.
- افزایش مالیاتها و عوارض گمرکی: دولت برنامه دارد مالیاتها را ۴۰ درصد افزایش دهد و عوارض گمرکی نیز ۸۵ درصد بیشتر خواهد شد، که به افزایش قیمت کالاها و خدمات برای عموم مردم منجر خواهد شد.
- بدهی به تأمین اجتماعی: دولت ادعا میکند که بدهیهای خود به تأمین اجتماعی را با انتشار اوراق قرضه پرداخت خواهد کرد.
- بلاتکلیفی قیمت بنزین: با وجود اینکه دولت مستقیماً به افزایش قیمت بنزین اشاره نکرده است، افزایش هزینههای واردات بنزین و مصرف رو به رشد آن ممکن است منجر به تصمیمگیری برای افزایش قیمت آن شود.
این موارد نشان میدهد که بودجه سال آینده، علاوه بر رشد هزینهها، وابستگی بیشتری به استقراض و منابع غیرپایدار خواهد داشت که میتواند فشارهای اقتصادی جدیدی را بر کشور تحمیل کند.
