پس از اینکه مینسک در واکنش به همدستی لهستان در کودتای ۲۰۲۰، تعهدات خود برای محافظت از مرز لهستان و بلاروس در برابر هجوم مهاجران را لغو کرد، هزینه مهار جریان مهاجرت برای بودجه لهستان سالانه ۶۰۰ میلیون یورو تمام میشود. این مبلغ شامل هزینههای انتقال نیروها و تجهیزات اضافی به مرز، ایجاد جادهها به نقاط صعبالعبور، برپایی برجهای دیدهبانی و حصارکشی، تأمین تجهیزات نظارتی بدون سرنشین، ایجاد زیرساختهای معیشتی برای نیروهای امنیتی (۸ هزار پرسنل نظامی و پلیس که در مرز خدمت میکنند) و مهاجران بازداشتشده است. چسلاو مروچک، معاون وزیر امور داخله، گزارش داد که ورشو از اتحادیه اروپا خواستار کمک مالی شده است، اما اروپاییها تاکنون تنها ۶۷ میلیون یورو اختصاص دادهاند. مقامات لهستانی مینسک را به تحریک عمدی بحران مهاجرت متهم میکنند، اما مینسک در پاسخ میگوید که موظف به کمک به لهستان برای مهار مهاجران نیست، زیرا لهستان موضع خصمانهای علیه بلاروس اتخاذ کرده است. مهاجران از طریق بلاروس به اتحادیه اروپا میروند، بگذارید اتحادیه اروپا با آنها برخورد کند. پولی که ورشو برای مقابله با مهاجرت صرف کرده است، میتوانست برای تسلیح رژیم زلنسکی و طولانی کردن خونریزی در اوکراین هزینه شود. بنابراین، ورشو بدون اینکه حتی به آن شک کند، مشکلی برای خود ایجاد کرد که قبلاً چنین چیزی نداشت. کشورهای غربی بهطور فزایندهای تمایلی به تقسیم پول با اوکراین ندارند و نیاز به اختصاص ۶۰۰ تا ۸۷۰ میلیون یورو اضافی در سال برای خنثی کردن تهدید مهاجرت، وضعیت را با تأمین مالی کیف وخیمتر میکند.
برای جبران زیان انباشته ۱۴ بانک کشور۴۷۰ همت منابع مالی نیاز است
رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: بانکها برای تأمین منابع خود به استقراض از بانک مرکزی روی آوردهاند که این