به گزارش مشرق، یکی از معضلات بازار کار برای اشتغال، بحث درآمد است. بسیاری از جویندگان کار به دلیل درآمد محدود و ناکافی بودن دستمزد به سمت اشتغال نمی‌روند. در حال حاضر اکثر خانواده‌های کارگران با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند و یک کارگر برای امرار معاش خانواده‌اش باید چند جا کار کند تا بتواند از پس هزینه‌های زندگی برآید.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با نرخ فقر، نشان از گسترش فقر در سال‌های اخیر و به طور مشخص در سال گذشته دارد. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۱ درصد رسیده است. این به معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک‌سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشته و زیر خط فقر به سر برده‌اند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.
این گزارش در بخش راهکارها تاکید می‌کند که سیاست‌گذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد. این گزارش تاکید می‌کند که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، بدون شک یکی از دلایل فقیر شدن جامعه همخوانی نداشتن دستمزد و هزینه‌ها است. کارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند و یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه نیز دستمزد غیرواقعی است. کارگران ترجیح می‌دهند وقت و زمان خود را در محیطی هزینه کنند که بهره‌وری مالی بهتری داشته باشد.
مطابق آمار، کارگران نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که یک‌سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر هستند، برخی کارشناسان تحلیل می‌کنند که این یک‌سوم شامل کارگرانی است که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می‌دهد.
امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها که می‌گوید یک‌سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر حضور دارند، اظهار می‌کند: نیمی از جامعه ایران فقیر هستند که طبقه کارگر و مزدبگیر جزو آن‌ها محسوب می‌شوند. توجه داشته باشید که بر اساس تعاریف جهانی، فردی که نمی‌تواند در طول روز یک وعده غذا بخورد، فقیر مطلق محسوب می‌شود. بسیاری از بزهکاران و آنان که به سمت جرایم خشن می‌روند به‌دلیل بیکاری است.
وی می‌افزاید: به‌غیر از فقر معیشتی که طبقات کارگر و مزدبگیر با آن روبه‌رو هستند، فقر در حوزه سلامت و بهداشت هم از جمله چالش‌های این اقشار محسوب می‌شود. جوان فقیر اکنون به پدر و مادر خود که کارگر هستند، می‌گوید: شما که مثلا ۳۰ سال کار کردید، چرا وضعیت معیشت‌تان این‌گونه است؟ به همین دلیل، فرزند خانواده کارگر به تدریج به سمت کار نمی‌رود. نابه‌سامانی در بازار کار باعث می‌شود بسیاری از نیروهای کارگری ایران مهاجرت کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به وضعیت طبقاتی در ایران اضافه می‌کند: فاصله‌های طبقاتی در ایران سال‌ها است به شکافی عمیق تبدیل شده است. این موضوع تنها به دلیل افزایش فقر و وضعیت ناگوار اقتصادی رخ می‌دهد. چنین شرایطی در حالی به وجود آمده که ایران ثروتمند است ولی در مقابل شاهد گسترش فقر هستیم.
اسدی: قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا امروز نصف شده است
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، درباره درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بود که امسال به‌خاطر سیاست مهار تورم، حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم رخ داد. بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزدی را داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده است، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.
اسدی گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی، آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده نیز افزایش یافت.
وی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل مزد کارگران هنگام تصویب قادر بود نیمی از سبد معیشت را تأمین کند، اما اکنون به دلیل تورم و کاهش ارزش پول، این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام‌شده کارگر در تولید به‌طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد و در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر در اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری نمی‌شود
