رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: بانک‌ها برای تأمین منابع خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند که این اقدام منجر به ایجاد تورم می‌شود؛ در حالی که تأمین مالی باید به صورت غیرتورمی صورت گیرد. در حال حاضر، ۱۴ بانک با زیان انباشته مواجه هستند و جبران این زیان به ۴۷۰ همت منابع مالی نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، محمود نجفی عرب در بیست‌ویکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: فعالان اقتصادی همواره با جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای مواجه‌اند که در بسیاری موارد، این دو جریان در یک بازه زمانی تطابق ندارند و شکافی میان آن‌ها ایجاد می‌شود. در صورتی که جریان درآمدی قادر به پوشش هزینه‌ها نباشد، لازم است این شکاف جبران شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی که هدف برنامه‌های سالانه کشور است، نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در هر سال است. با این حال، تأمین چنین منابعی در شرایط کنونی کشور ممکن نیست و سطح منابع تأمین شده با سایر کشورها قابل مقایسه نیست.
مقایسه تأمین مالی ایران و کشورهای عضو G20
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کل تأمین مالی انجام‌شده در اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. این نسبت در مقایسه با کشورهای عضو گروه ۲۰ بسیار پایین‌تر است. برای مثال، این نسبت برای ژاپن ۴۷۱ درصد، بریتانیا ۴۶۶ درصد، کره جنوبی ۳۳۲ درصد، آمریکای شمالی ۲۹۶ درصد، آلمان ۲۸۶ درصد و چین ۱۵۸ درصد است.
چالش‌های تأمین مالی در ایران
نجفی عرب تصریح کرد: محدودیت ظرفیت تأمین مالی در اقتصاد ایران به‌طور طبیعی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و افزایش سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کرده است. در کشورهای مختلف، تأمین مالی عمدتاً از طریق تسهیلات بانکی، بازار سرمایه، منابع خارجی، منابع داخلی بنگاه‌ها و پس‌اندازهای شخصی انجام می‌شود. در ایران، اما، ۹۲ درصد تأمین مالی به شبکه بانکی وابسته است که نشان‌دهنده بانک‌محور بودن اقتصاد کشور است.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، نظام بانکی کشور دچار انحراف در تأمین مالی شده است؛ به‌طوری‌که طی شش ماه گذشته، حدود ۱۲۰۰ همت نقدینگی جدید در اقتصاد خلق شده که تنها ۶۵۰ همت از آن به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته و بقیه به دولت و سایر بخش‌ها منتقل شده است. این موضوع ناشی از فشار تأمین مالی دولت برای جبران کسری بودجه است.
افت سهم بنگاه‌ها از اعتبارات بانکی
نجفی عرب یادآور شد: در سال‌های گذشته، ۸۶ درصد از اعتبارات بانک‌ها به تأمین مالی بنگاه‌ها اختصاص داشت، اما این رقم اکنون به ۷۷ درصد کاهش یافته است و بخش عمده‌ای از اعتبارات به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها باید نسبت کفایت سرمایه و میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی را رعایت کنند. در حالی که طبق الزامات کمیته بال، این نسبت باید ۱۲ درصد باشد، متأسفانه در ایران این نسبت به عدد منفی یک رسیده است. برای ترمیم این وضعیت، ۱۱۰۰ همت منابع مالی نیاز است.
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی
وی تأکید کرد: به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه و محدودیت ابزارهای این بازار، نقش آن در تأمین مالی قابل توجه نبوده است. دلایل اصلی عدم استفاده بنگاه‌ها از این بازار شامل ناآگاهی نسبت به ابزارهای موجود، تمایل نداشتن شرکت‌ها به تأمین مالی از این طریق به دلیل الزام به شفافیت، تقسیم سود سهامداران به جای استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری، و استفاده بیش از حد دولت از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه است.
نتیجه‌گیری
نجفی عرب تأکید کرد که اصلاح ساختارهای مالی و توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی برای کاهش فشار بر شبکه بانکی و افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد ضروری است.
چرا بانک های ایران بدهی بالا می آورند؟
از دید کارشنان اقتصادی؛ بانک‌های ایران به دلایل مختلفی دچار بدهی‌های بالا می شوند که این دلایل را می‌توان در سه دسته اصلی اقتصادی، ساختاری و مدیریتی بررسی کرد:
دلایل اقتصادی
تورم و کاهش ارزش پول: تورم بالا در اقتصاد ایران باعث می‌شود که وام‌های اعطاشده ارزش واقعی خود را از دست بدهند. در نتیجه، بانک‌ها در بازپس‌گیری ارزش واقعی وام‌ها دچار مشکل می‌شوند.
رکود اقتصادی: در شرایط رکود، کسب‌وکارها توان بازپرداخت وام‌ها را از دست می‌دهند، که به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها منجر می‌شود.
تحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی و تسهیلات خارجی شده و جریان نقدینگی آن‌ها را مختل کرده است.
دلایل ساختاری
ضعف نظارت بانک مرکزی: نبود نظارت قوی و عدم کنترل کافی بر رفتار بانک‌ها، آن‌ها را به سمت فعالیت‌های پرریسک و غیراصولی سوق می‌دهد.
ساختار ناکارآمد ترازنامه بانک‌ها: بانک‌ها در ایران اغلب دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین (مثل املاک و پروژه‌های نیمه‌تمام) دارند، که این دارایی‌ها نمی‌توانند بدهی‌های بانک‌ها را پوشش دهند.
نرخ بهره دستوری: تعیین نرخ بهره پایین‌تر از نرخ واقعی بازار توسط دولت، باعث می‌شود بانک‌ها وام‌هایی با سود کمتر از هزینه تأمین مالی اعطا کنند و این منجر به زیان انباشته می‌شود.
دلایل مدیریتی و عملیاتی
اعطای وام‌های رانتی و غیرشفاف: وام‌های کلان به افراد یا شرکت‌هایی با نفوذ اعطا می‌شوند که انگیزه‌ای برای بازپراخت آن ندارند.
ضعف در ارزیابی اعتباری مشتریان: بسیاری از بانک‌ها ابزار و دانش کافی برای ارزیابی دقیق اعتبار و توان بازپرداخت مشتریان را ندارند.
مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف: سوءمدیریت در تخصیص منابع و عدم تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکداری نیز یکی از عوامل مهم است.
