حدود دو ماه پیش، بخشنامه‌ای در استان زنجان صادر شد که بر اساس آن، متقاضیانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشند، به‌کلی از طرح مسکن ملی حذف می‌شوند. این تصمیم باعث اعتراض گسترده متقاضیانی شده است که می‌گویند توان مالی آنها برای تأمین چنین مبلغی کافی نیست.
اصل ۳۱ قانون اساسی و حق مسکن
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.” دولت موظف است این حق را با رعایت اولویت برای اقشار نیازمند، به‌ویژه کارگران و روستانشینان، محقق کند. اما شواهد نشان می‌دهد که این الزام قانونی در سال‌های گذشته، حتی با وجود طرح‌های مختلفی مانند مسکن مهر و طرح ملی مسکن، به درستی اجرا نشده است.
چالش‌های مالی کارگران در طرح‌های دولتی مسکن
در شرایطی که هزینه‌های مسکن بیش از ۵۰ درصد از سبد معیشت خانوارها را تشکیل می‌دهد و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دسترسی به مسکن را دشوارتر کرده است، ثبت‌نام در طرح‌های دولتی برای کارگران بسیار دشوار شده است. بسیاری از متقاضیان طرح ملی مسکن در استان زنجان که اغلب از کارگران و بازنشستگان هستند، می‌گویند در سال ۱۳۹۸ با امید به خانه‌دار شدن، تمام پس‌انداز خود را وارد این طرح کردند. اما اکنون، پس از ۵ سال نه تنها خانه‌ای دریافت نکرده‌اند، بلکه با الزام به پرداخت مبالغ بالاتر، در خطر حذف از این طرح قرار گرفته‌اند.
اعتراض متقاضیان به این بی عدالتی
متقاضیانی که از استان زنجان با خبرگزاری «ایلنا» تماس گرفته‌اند، می‌گویند:
در سال ۱۳۹۸ با ۴۰ میلیون تومان وارد طرح شدیم و قرار بود خانه‌ها طی ۲ سال و با هزینه‌ای معادل ۱۵۰ میلیون تومان تحویل داده شوند. اما اکنون نه تنها خانه‌ای تحویل نگرفته‌ایم، بلکه باید آورده‌ی خود را به ۲۰۰ میلیون تومان برسانیم تا از طرح حذف نشویم.
بسیاری از ما این مبلغ را با قرض گرفتن یا وام تأمین کردیم و حالا توان پرداخت بیشتر را نداریم.
اگر پول خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده بودیم، اکنون ارزش آن چند برابر شده بود.
این افراد که اغلب از اقشار آسیب‌پذیر هستند، معتقدند اگر این طرح واقعاً حمایتی است، دولت باید از آنها حمایت کند. حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، ارائه وام‌های مناسب با سود پایین برای تکمیل آورده‌ی مالی است.
نتیجه‌گیری
تصمیم به حذف متقاضیان از طرح مسکن ملی به دلیل ناتوانی در تأمین آورده‌ی مالی، تناقضی آشکار با اهداف حمایتی و عدالت اجتماعی طرح دارد. اگر دولت در شرایط اقتصادی کنونی از اقشار ضعیف حمایت نکند، این طرح نه تنها کمکی به رفع بحران مسکن نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشار مضاعفی بر طبقه کارگر وارد کند.
یگانه راه کارگران و زحمتکشان برای رسیدن به خواسته هایشان اتحاد و یکپارچگی است.
