قانون‌گریزی مداوم در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، شکاف فقر را عمیق‌تر کرده است.
در پاییز ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی طی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی را مصوب کرد که دولت را مکلف می‌ساخت تا پایان سال سوم برنامه، حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان مشابه برساند. بر اساس این مصوبه، این متناسب‌سازی در سال نخست (۱۴۰۳) باید ۴۰ درصد و در دو سال بعدی، هر سال ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت لازم محقق شود.
اما رفت‌وبرگشت‌های مکرر این مصوبه بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب نهایی و اجرای آن را به تأخیر انداخت؛ چنان‌که قانون برنامه هفتم در تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
عملکرد دولت و نارضایتی بازنشستگان
دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، مبلغ سه میلیون تومان به‌عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان واریز کرد. بااین‌حال، احکام قطعی تا ماه‌ها بعد صادر نشد و اجرای قانون همچنان مبهم باقی ماند. سرانجام در آبان ۱۴۰۳، احکام جدید صادر شد، اما مبالغ واریزی برای برخی بازنشستگان به‌طرز چشم‌گیری کمتر از انتظارات بود؛ به‌طوری‌که برخی مبالغی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان دریافت کردند، درحالی‌که انتظار می‌رفت این ارقام حدود یک تا دو میلیون تومان باشد.
قانون ضعیف و بی‌توجهی به حداقل‌بگیران
محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، معتقد است که قانون مجلس، حداقل‌بگیران را از دایره متناسب‌سازی خارج کرده بود و تنها با پیگیری‌های وزارت تعاون، مبلغ ۱۰ درصد حداقل حقوق (معادل ۷۱۶ هزار تومان) به‌عنوان کمک‌معیشت برای این افراد در نظر گرفته شد. بااین‌حال، این افزایش‌ها قدرت خرید بازنشستگان را در برابر تورم افسارگسیخته بهبود نمی‌دهد.
تناقض در درک و اجرا
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز تأکید دارد که قانون‌گذار هنگام تصویب، نسبت به پیامدهای عملی قانون آگاه نبوده است. او توضیح می‌دهد که قانون مصوب، برای حداقل‌بگیران هیچ آورده‌ای ندارد و هدف اصلی آن احیای نسبت مستمری بازنشستگان سایر سطوح به حداقل حقوق در زمان بازنشستگی بوده است. به گفته وی، این قانون عمدتاً برای بازنشستگان میانه‌بگیر تنظیم شده و حداقل‌بگیران از آن بی‌بهره‌اند.
بحران معیشتی بازنشستگان
بازنشستگان کارگری امروز با بحرانی شدید در تأمین معیشت مواجه‌اند. به گفته صادقی، این وضعیت ناشی از عدم اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است که افزایش مستمری‌ها را متناسب با هزینه‌های زندگی الزامی می‌کند. او معتقد است که حتی معوقات بازنشستگان، اگر پرداخت شود، تأثیری در کاهش فشار معیشتی آنان نخواهد داشت.
قانون‌گریزی و تله فقر
صادقی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، مشکل را در عدم واقعی‌سازی دستمزدها می‌داند. او تأکید می‌کند که افزایش عادلانه دستمزدها می‌تواند منابع مالی تأمین اجتماعی را تقویت کرده و امکان افزایش قانونی مستمری‌ها را فراهم آورد. به گفته وی، راه برون‌رفت از این بحران دیرپا، تنها در گرو بازگشت به اجرای دقیق قوانین موجود است.
قانون‌گریزی مستمر و ضعف در برنامه‌ریزی و اجرای قوانین حمایتی، نه‌تنها از شکاف طبقاتی نمی‌کاهد بلکه بازنشستگان را به‌ویژه در شرایط تورم، در تله فقر گرفتار می‌کند. برای حل این معضل، حضور نمایندگان تشکل‌های مستقل و واقعی کارگران و زحمتکشان در شورای عالی کار و آزادی احزاب و مطبوعات برای بازنگری اساسی در قوانین و عزم جدی برای اجرای آنها ضروری است.
