وضعیت سیاسی و اجتماعی در کره جنوبی به‌شدت بحرانی است و به نظر می‌رسد کشور در حال تجربه یک نقطه عطف تاریخی است. رخدادهای اخیر شامل استعفای دسته‌جمعی اعضای کلیدی دفتر ریاست جمهوری، اعتراضات گسترده مردمی، اعتصاب‌های سراسری اتحادیه‌های کارگری و بحران قانونی پیرامون اعلام حکومت نظامی اضطراری توسط رئیس‌جمهور یون سوک یول بوده است.
تحولات کلیدی:
رئیس‌جمهور یون سوک یول شامگاه سه‌شنبه حکومت نظامی اضطراری را اعلام وی این اقدام را برای «حفظ نظم و قانون اساسی» و مقابله با آنچه «تهدید نیروهای ضد دولتی و طرفدار کره شمالی» خواند، ضروری دانست.
این تصمیم بدون مشورت کابینه و در شرایطی اتخاذ شد که بسیاری آن را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی دانسته‌اند.
نمایندگان مجلس ملی کره جنوبی، که عمدتاً از حزب اپوزیسیون هستند، در جلسه‌ای اضطراری به لغو حکومت نظامی رأی دادند.
پارلمان کره جنوبی دارای ۳۰۰ کرسی است و نمایندگان مخالف دولت، ۱۷۰ کرسی از این تعداد را در اختیار دارند. با این حال نمایندگان مجلس ملی با ۱۹۰ رای موافق در برابر هیچگونه رای مخالفی، دستور حکومت نظامی را لغو کردند.
نیروهای نظامی که به پارلمان وارد شده بودند، پس از اعلام رأی، از آن خارج شدند.
حزب دموکرات، به‌عنوان حزب اصلی اپوزیسیون، اعلام حکومت نظامی را یک کودتا خواند و خواستار استعفای رئیس‌جمهور شد.
گروهی از شهروندان معترض در مقابل پارلمان تجمع کرده و خواستار کناره‌گیری یون سوک یول شدند.
اتحادیه‌های کارگری بزرگ کره جنوبی خواستار اعتصاب عمومی نامحدود تا استعفای رئیس‌جمهور شده‌اند. این اعتصابات فشار سیاسی بیشتری به دولت وارد کرده است.
تعدادی از اعضای کلیدی دفتر ریاست‌جمهوری، از جمله رئیس دفتر و مشاور امنیت ملی، استعفا داده‌اند.
وزرای کابینه نیز تمایل خود را برای استعفای دسته‌جمعی اعلام کرده‌اند.
اعلام حکومت نظامی باعث کاهش ارزش وون کره جنوبی در برابر دلار آمریکا شد.
ایالات متحده و سایر کشورهای متحد، نگرانی خود را نسبت به این تحولات ابراز کرده و خواستار حل مسالمت‌آمیز بحران شده‌اند.
این بحران سیاسی می‌تواند به استیضاح رئیس‌جمهور یا حتی استعفای زودهنگام او منجر شود. مجلس ملی، به دلیل تسلط اپوزیسیون، ابزار قانونی لازم برای استیضاح رئیس‌جمهور را در اختیار دارد. همچنین ادامه اعتصابات و اعتراضات مردمی فشار بیشتری بر دولت وارد خواهد کرد.
تحولات آینده به نحوه مدیریت این بحران توسط دولت و میزان حمایت مردم و قانون‌گذاران از اقدامات اپوزیسیون بستگی دارد.
