حذف ارز ترجیحی برای دارو و برخی اقلام پزشکی و تاثیرات ناشی از آن، به یکی از مهمترین موضوعات حوزه سلامت در ایران تبدیل شده است. در حالی که قرار بود این تغییرات از سال آینده به تدریج اجرایی شود، گزارشها حاکی از آن است که حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام دارویی و پزشکی از ماه گذشته آغاز شده است.
تاثیرات اقتصادی و اجتماعی
این اقدام باعث افزایش شدید قیمت بسیاری از اقلام دارویی شده و شرکتهای دارویی را با بحران در تأمین مواد اولیه و واردات مواجه کرده است. در نتیجه، کمبود دارو در بازار تشدید شده و بار سنگین هزینههای درمانی بر دوش مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، قرار گرفته است. بسیاری از داروهای مکمل که برای سالمندان و بیماران ضروری است، همچنان تحت پوشش بیمه قرار نگرفتهاند و این موضوع دسترسی به این داروها را برای نیازمندان دشوارتر کرده است.
وعدههای دولت و چالشهای موجود
بر اساس وعدههای مسئولان، حذف ارز ترجیحی قرار بود با افزایش بودجه برای شرکتهای بیمه همراه باشد تا مردم نیازی به خرید داروی آزاد نداشته باشند. معاون اجرایی رئیسجمهور، محمدجعفر قائمپناه، اعلام کرده بود که برای رفع مشکل نقدینگی کارخانجات دارویی و تأمین مواد اولیه اقداماتی صورت خواهد گرفت. همچنین، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، از تخصیص تسهیلات مالی برای حل مشکلات ارزی واردات دارو خبر داده بود. با این حال، بسیاری از شرکتهای داروسازی و فعالان اقتصادی دولت و بانک مرکزی را به عدم اختصاص کافی ارز برای واردات کالاهای اساسی متهم کردهاند.
وضعیت بحرانی دارو
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر هشدار داده بودند که تعداد داروهای کمیاب به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است. وزیر بهداشت نیز این موضوع را تأیید کرده و دلیل کمبود را کاهش تولید یا مشکلات در تأمین مواد اولیه عنوان کرده است. با این حال، رئیس انجمن داروسازان ایران اعلام کرده بود که بیش از ۶۰ درصد از تولیدات دارویی داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.
چالش دسترسی به داروهای حیاتی
حذف ارز ترجیحی برخی اقلام مرتبط با تجهیزات پزشکی، از جمله دستگاهها و کیتهای تست قند خون، نیز بر مشکلات دسترسی به خدمات سلامت افزوده است. دسترسی محدود به داروهای گرانقیمت، بهویژه برای افراد کمدرآمد، یکی از جدیترین نگرانیها در حوزه سلامت است. این موضوع میتواند به کاهش کیفیت زندگی و افزایش مشکلات بهداشتی منجر شود.
پیامدهای اجتماعی و ضرورت اصلاح سیاستها
افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی، موجب شده است که بسیاری از افراد نیازمند از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شوند. به نظر میرسد که رویکرد کنونی دولت برای رفع کمبودها و مشکلات اقتصادی در حوزه سلامت، به جای تقویت نظام بیمه و تأمین کالاهای اساسی، به سمت افزایش هزینهها و حذف تدریجی مصرفکنندگان واقعی سوق پیدا کرده است.
این وضعیت نشاندهنده نیاز فوری به بازنگری در سیاستهای حمایتی و ایجاد زیرساختهای مناسب برای تضمین دسترسی همه مردم به خدمات درمانی باکیفیت است.
