وضعیت بازار کار در استان‌های مختلف ایران، به‌ویژه در رابطه با نرخ مشارکت اقتصادی زنان، نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی است. بررسی‌ها در تابستان امسال نشان می‌دهند که در ده استان کشور، وضعیت بازار کار برای زنان مناسب نبوده و این امر تفاوت‌های چشمگیری در مشارکت اقتصادی میان استان‌ها را نشان می‌دهد.
در میان استان‌های مختلف ایران، استان زنجان بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را برای هر دو جنس، زنان و مردان، به خود اختصاص داده است. در این استان، نرخ مشارکت مردان ۷۹.۳ درصد و نرخ مشارکت زنان ۲۵.۶ درصد است که نشان‌دهنده عملکرد مثبت نسبت به دیگر استان‌ها است. در مقابل، استان ایلام با پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان و مردان روبرو است. نرخ مشارکت مردان در این استان ۵۵.۶ درصد و نرخ مشارکت زنان تنها ۱۰.۱ درصد است که نشان‌دهنده شکاف قابل توجهی است.
نرخ مشارکت اقتصادی یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها است. این شاخص نشان‌دهنده درصد جمعیت فعال، یعنی افرادی که در سن کار هستند و یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل، در مقایسه با کل جمعیت در سن کار است. تفاوت‌های چشمگیر در نرخ مشارکت میان زنان و مردان علاوه بر جنبه‌های اجتماعی، تاثیرات اقتصادی نیز دارد. عدم استفاده کامل از منابع انسانی، به‌ویژه زنان، می‌تواند به محدودیت در رشد اقتصادی منجر شود و نابرابری‌های جنسیتی در درآمد و فرصت‌ها را تقویت کند.
حضور بیشتر زنان در بازار کار می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار، بهبود شرایط رفاهی خانواده‌ها و کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کند. علاوه بر این، عوامل فرهنگی، اجتماعی و قانونی از جمله دسترسی به فرصت‌های شغلی، مرخصی زایمان و حمایت‌های اجتماعی برای مراقبت از کودکان تأثیر مستقیمی بر این نرخ دارند.
در بسیاری از کشورها نرخ مشارکت مردان معمولاً بالاتر از زنان است، اما در سال‌های اخیر، به دلیل تغییرات فرهنگی و پیشرفت‌های قانونی، این شکاف در حال کاهش است. در ایران نیز، نرخ مشارکت زنان در استان‌های مختلف تحت تأثیر عواملی چون سطح تحصیلات، دسترسی به فرصت‌های شغلی و نگرش‌های اجتماعی نسبت به کار زنان قرار دارد. استان یزد نیز به عنوان استانی با نرخ مشارکت بالای زنان، وضعیت خاصی را تجربه کرده است؛ با این حال، نرخ مشارکت مردان در این استان چندان مطلوب نبوده است.
روند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان‌های مختلف ایران نشان‌دهنده تغییرات و چالش‌های متعدد در عرصه اشتغال و عدالت اجتماعی است. استان‌هایی مانند زنجان و یزد با عملکرد مطلوب در مشارکت اقتصادی زنان، می‌توانند به عنوان الگوهای موفق مطرح شوند. در مقابل، استان‌هایی چون ایلام با پایین‌ترین نرخ مشارکت زنان، نیاز به توجه ویژه در زمینه سیاست‌گذاری‌های حمایتی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارند تا بتوانند از پتانسیل‌های انسانی زنان بهره‌برداری بیشتری داشته باشند و در نهایت به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان به طور قابل توجهی متفاوت است. براساس آخرین آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی مردان به طور عمومی بالاتر از زنان است. در سال‌های اخیر، بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و دیگر منابع معتبر:
- نرخ مشارکت اقتصادی مردان در حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد است.
- نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
این تفاوت نشان‌دهنده شکاف گسترده‌ای در مشارکت اقتصادی زنان و مردان در بازار کار ایران است. به‌ویژه در برخی استان‌ها، این شکاف می‌تواند حتی بیشتر از اعداد ذکر شده باشد. البته این آمار ممکن است بسته به سال و تغییرات اقتصادی و اجتماعی متفاوت باشد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، که بر اساس اصول ولایت فقیه اداره می‌شود، برخی دیدگاه‌ها و قوانین در سطح اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر حضور زنان در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در بازار کار، تأثیر گذاشته‌اند. این تأثیرات نه تنها در مسائل حقوقی بلکه در نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به چشم می‌خورد و می‌تواند مانع پیشرفت زنان در جامعه و سوق دادن آنان به دنیای شغلی شود.
در نظام ولایت فقیه، به دلیل تأکید بر اصول دینی و فقهی، زنان معمولاً در جایگاه‌های خاص و محدودتری در مقایسه با مردان قرار دارند. برخی از مراجع دینی و اصول فقهی، جایگاه زن را بیشتر در خانه و در نقش مادری و همسری می‌بینند. این نگرش باعث می‌شود که برخی از مشاغل، به‌ویژه در سطوح بالای مدیریتی، علمی و سیاسی، کمتر برای زنان در دسترس باشد.
یکی از مسائلی که بر مشارکت زنان در بازار کار تأثیرگذار است، قوانین مربوط به کار و خانواده است. قوانین کار در ایران، از جمله محدودیت‌هایی که در خصوص مرخصی زایمان، حمایت از مادران شاغل و حقوق برابر برای زنان و مردان وجود دارد، می‌تواند به طور غیرمستقیم مانع مشارکت فعال زنان در بازار کار شود. محدودیت‌های شغلی به‌ویژه در برخی از حوزه‌ها و شرایط سخت‌گیرانه در زمینه استخدام و نگه‌داری خانواده، زنان را از ورود به برخی مشاغل باز می‌دارد.
تفکیک جنسیتی در بسیاری از مشاغل باعث می‌شود که زنان از بسیاری از فرصت‌های شغلی محروم شوند. این تفکیک می‌تواند شامل محدودیت‌هایی در زمینه‌هایی مانند حضور در موقعیت‌های رهبری، مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی و حتی در برخی رشته‌های تحصیلی باشد. این نوع قوانین و نگرش‌ها می‌تواند به نابرابری‌های جنسیتی در محیط کار دامن بزند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم برخی پیشرفت‌ها در زمینه حقوق زنان، هنوز بسیاری از نیازهای خاص زنان در عرصه کار نادیده گرفته می‌شود. به‌ویژه در مواردی مانند تأمین مراقبت از کودکان، مشکلات رفت‌وآمد و ایجاد فرصت‌های برابر در محیط‌های شغلی. این مسائل به‌ویژه در سیستم‌های کاری که تحت نظارت قوانین ضد زن قرار دارند، برای زنان به مانع بزرگی تبدیل می‌شود.
وجود قوانین و نگاه‌های فقهی که محدودیت‌هایی برای زنان در عرصه کار ایجاد می‌کند، تأثیرات منفی زیادی بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارد. در حالی که در بسیاری از کشورها با اجرای سیاست‌های حمایتی و تقویت حقوق زنان، نرخ مشارکت زنان در بازار کار افزایش یافته است، در ایران هنوز این نرخ با مشکلات زیادی روبه‌رو است.
در نهایت، نظام ولایت فقیه با قوانینی که بر اساس فقه شیعه تدوین شده، همچنان تأثیرات عمیقی بر وضعیت زنان در بازار کار دارد. نگرش‌های فرهنگی و دینی، قوانین کار و خانواده، تفکیک جنسیتی و تبعیض در محیط‌های کاری از جمله عواملی هستند که مانع مشارکت زنان در عرصه‌های شغلی و اقتصادی می‌شوند. رفع این محدودیت‌ها و ایجاد شرایط برابر برای زنان در بازار کار می‌تواند به رشد اقتصادی کشور و تحقق عدالت اجتماعی کمک کند.
