اخیراً خبری از اداره ثبت احوال تبریز منتشر شده که نشان‌دهنده بحران جدی در زمینه حقوق کودکان و هویت‌بخشی به آن‌ها در ایران است. طبق این گزارش، اداره ثبت احوال به دلیل مخالفت با اسامی ترکی انتخابی سه کودک سه‌قلو در تبریز، از صدور شناسنامه برای آن‌ها خودداری کرده است. این سه کودک که در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ متولد شده‌اند، به دلیل انتخاب نام‌های «ائلشن»، «ئل‌نور» و «سئوگی»، که از اسامی رایج در زبان ترکی هستند، تاکنون از دریافت شناسنامه محروم مانده‌اند.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
این حادثه به‌وضوح نشان‌دهنده تحمیل هویت از بالا به افراد است. در حالی که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، هیچ محدودیتی برای انتخاب نام به زبان‌های محلی یا قومی مانند ترکی آذربایجانی وجود ندارد، اداره ثبت احوال تبریز به‌دلیل مخالفت با اسامی ترکی این کودکان، از صدور شناسنامه برای آن‌ها امتناع کرده است. حتی با وجود حکم اولیه دادگاه که این اداره را ملزم به صدور شناسنامه با اسامی انتخابی کرده بود، اداره ثبت احوال به رأی صادره اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.
این رفتار نه تنها مشکلات متعددی برای خانواده‌ها به‌وجود می‌آورد، بلکه این سه کودک را از دسترسی به حقوق ابتدایی خود محروم می‌کند. بدون شناسنامه، این کودکان از خدمات بهداشتی و پزشکی، سهمیه شیر خشک، بیمه درمانی و دیگر خدمات اجتماعی محروم خواهند شد. علاوه بر این، والدین این کودکان تحت فشارهای اقتصادی و روانی قرار می‌گیرند و از تمام امکانات زندگی اجتماعی و حقوقی خود به‌دلیل فقدان هویت برای فرزندانشان محروم می‌شوند.
مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی، محمد حیرت‌انگیز چرندابی، در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ تأکید کرده بود که هیچ محدودیتی برای انتخاب اسامی محلی و قومی وجود ندارد و هرگونه گزارش در این زمینه را کذب خوانده بود. اما اکنون با این اقدام از سوی اداره ثبت احوال تبریز، عملاً نهادهای دولتی این ادعای خود را نقض کرده‌اند. این اقدام به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که سیاست‌های اجرایی دولت در این زمینه با شعارهای رسمی آن مغایرت دارند.
این نوع رفتار از سوی دولت ایران می‌تواند نقض آشکار حقوق بشر، به‌ویژه حقوق کودکان، تلقی شود. کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، در ماده ۷ خود به صراحت اعلام کرده که هر کودک حق دارد از بدو تولد نام و تابعیت داشته باشد. عدم صدور شناسنامه برای این کودکان به‌خاطر انتخاب نام‌های غیر فارسی، نه تنها هویت آن‌ها را نقض می‌کند بلکه به‌طور مستقیم مانع از دسترسی آنان به خدمات درمانی، آموزشی و اجتماعی می‌شود.
این موضوع همچنین مغایرت با اصل عدم تبعیض را که در ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده، به‌وجود می‌آورد. طبق این اصل، همه کودکان باید از حقوق خود بدون هیچ‌گونه تبعیضی بهره‌مند شوند، بدون توجه به نژاد، زبان، یا ملیت. بنابراین، رد ثبت‌نام کودکان فقط به‌دلیل اینکه نام‌های آن‌ها به‌عنوان «غیرفارسی» شناخته می‌شود، نه تنها اصول حقوق کودک را نقض می‌کند بلکه این کودکان را در معرض تبعیض‌های جدی قرار می‌دهد.
اگرچه شعارهای دولتی مبنی بر عدم محدودیت در انتخاب نام‌های محلی و قومی به‌ویژه در زبان‌های ترکی آذربایجانی، همواره در سطح مقامات کشور مطرح شده است، اما این گونه اتفاقات نشان می‌دهد که در عمل، موانع و محدودیت‌های بسیاری برای ثبت اسامی به‌ویژه در نواحی با ترکیب قومی و زبانی مختلف وجود دارد. این اقدام‌ها نه‌تنها باعث سلب حقوق ابتدایی کودکان می‌شود، بلکه می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و حقوقی بزرگ‌تری منجر شود که بر اساس قوانین بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت آن‌ها است.
با توجه به چنین رویدادهایی، سؤال بزرگ این است که آیا دولت ایران به‌واقع به اصول اعلام‌شده در قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی پایبند است یا اینکه تنها شعارهایی را می‌دهد که در عمل هیچ‌گونه انعکاس واقعی ندارند؟
